من سيدافع عن الفئات الشعبية؟

أكدت مصادر نقابية أن ما جاء على لسان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة غير صحيح ، وهروب إلى الأمام وأن المفاوضات حول الحوار الاجتماعي متوقفة منذ أبريل الماضي ، وأن التفاوض الاجتماعي بين النقابات والحكومة والباطرونا يجب أن يكون تفاوضا حقيقيا وليس جلسات للاستماع .
وأضافت المصادر، أن جلسات الحوار الاجتماعي الحقيقية التي كانت ممأسسة ، بين الإطراف الثلاث ، كانت مع حكومة إدريس جطو وحكومة عباس الفاسي .
ونفى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي ، توقيف الحوار مع النقابات، قائلا "عمرني ما جمدت الحوار مع النقابات، وما عمرني شفت شي واحد أكثر من النقابات"، مؤكدا أن العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مبنية على لقاءاتها مع المركزيات النقابية.
وقررت الحكومة، رفع الدعم العمومي عن السكر، في إطار صندوق المقاصة، مؤكدة أن الأموال التي ستجنيها من وراء رفع هذا الدعم ستُحوّل لمساعدة الأرامل وذوي الإعاقات.
وجاء إعلان الحكومة على لسان رئيسها عبد الإله بن كيران، الذي حل ضيفا على جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس المستشارين، بالقول: «سنرفع الدعم تدريجيا عن السكر، لتحويل أمواله لمساعدة الأرامل والمعاقين».
وقال رئيس الحكومة، إن وضعية القطاعات الاجتماعية في تحسن مستمر بالرغم من أنها لم تصل بعد إلى النتائج المرجوة.
وأكد بن كيران، في معرض جوابه عن الأسئلة المتعلقة ب»حصيلة الحكومة في المجال الاجتماعي» في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت بمتابعة تنفيذ بعض البرامج المهمة الجارية، وبتنزيل برامج أخرى،لم تجد من قبل طريقها إلى التنفيذ وأعطت انطلاقة برامج جديدة بدأت تؤتي أكلها.
وأبرز أن الحكومة رفعت من حجم الاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، مضيفا أنها دأبت على تخصيص أكثر من نصف اعتمادات الميزانية لهذه القطاعات.
واستعرض رئيس الحكومة، الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية في مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، والصحة، والسكن، والتشغيل، والتضامن والتنمية البشرية والاجتماعية ومحاربة الفقر.
وفي مجال الصحة، أوضح ابن كيران، أن الحكومة بادرت إلى رفع الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع من 10,89 مليار درهم سنة 2011 إلى 14,28 مليار درهم سنة 2016، وكذا تعزيز الموارد البشرية لهذا القطاع، حيث استفاد من 13 ألف و691 منصبا ماليا خلال الفترة 2012-2016.
وأضاف أنه تم تعميم نظام المساعدة الطبية، وتخفيض أثمنة حوالي 1800 دواء إلى متم شتنبر 2015، وإطلاق المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الاستشفائية وما قبل الاستشفائية، فضلا عن توسيع العرض الاستشفائي بتعزيز شبكة المستشفيات وتأهيل المستشفيات العمومية وتحسين خدماتها.
وفي مجال التشغيل، عدد رئيس الحكومة المبادرات التي تم اتخاذها، مشيرا بالخصوص إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ب 10 في المئة على مدى سنتين ورفعه بالوظيفة العمومية إلى ثلاثة آلاف درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم، كاشفا أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المستقلين سيتم عرضه على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع المقبلة.
وأبرز أنه من أجل تحسين حكامة سوق الشغل، انصبّت الجهود بالخصوص على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل في أفق سنة 2025، حيث تم في إطارها إعداد عقد برنامج مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للفترة 2016-2020 يهدف الى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 554 ألف باحث عن الشغل، وإدماج 120 ألفا من حاملي الشهادات في سوق الشغل، ومواكبة 10 آلاف حامل مشروع في إطار التشغيل الذاتي خلال نفس الفترة.
وخلص رئيس الحكومة إلى القول، إن تحسين السياسات الاجتماعية يرتبط بتحقيق تنمية اقتصادية أكبر عبر تشجيع الاستثمار والمقاولة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على مختلف هذه المستويات لرفع تحدي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية متوازنة ومستدامة وتدارك العجز الاجتماعي.