ستبقى المحاماة رسالة

ان العمل الاتحادي والنقابي والفردي للمحامين العرب هو الارتقاء بمهنة المحاماة، وتأكيد استقلالها مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها واخلاقيتها، ومن اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء.
غير ان المهنة وتنظيماتها فقدت في بعض البلدان العربية رسالتها بحيث بدل الارتقاء بمهنة المحاماة نظرياً وعملياً نلاحظ لدى البعض التبعية للانظمة واجهزتها الامنية مما يفقدها استقلاليتها، وبدل التقيد وتعزيز تقاليد المهنة وتراثها وآدابها نشاهد تجاوزات تغفل عنها بعض النقابات ولا تخضعها للمساءلة والمحاسبة بحيث اصبح بعض من ينتسب الى المهنة لا يحمل ويؤدي رسالتها بل يعتبرها طريقاً لكسب العيش النظيف او غير النظيف، او للاستفادة من المعاش التقاعدي وعقود الاستشفاء والطبابة او مجالاً للسمسرة والمتاجرة بحقوق الناس، مما يستدعي اقصى التشدد لتطبيق قوانين تنظيم مهنة المحاماة واللوائح والمذكرات والانظمة المتعلقة بممارسة المهنة وآدابها وتراثها على مستوى الاتحادات والنقابات العامة والفرعية منعاً من الاضرار في مسيرة هذه الرسالة وحامليها، حيث نرى ونسمع بالاضافة الى ما ذكرناه آنفاً ان بعضهم مع الاسف الشديد يعمل موظفاً او سائقاً او بائعاً.... مما يتطلب معه التشدد في قبول الانتساب الى نقابات المحامين وتنظيف جداول المحامين العاملين والمتدرجين سنوياً مع المراقبة الدائمة والفاعلة وبتكليف عضو مسؤول من اعضاء النقابات عن هذا العمل مع إعمال الاختصاصات كما هي في مهمات الهيكليات التنظيمية وكل ذلك الى جانب مجالس النقابات والمجالس التأديبية، وتنفيذ القرارات دون اي ابطاء، مع الحسم والحزم، كي تبقى المهنة بأعلى درجات الاحترام من جانب المجتمع والدولة.
ولا بد من الاشارة الى ان هذه الثغرات والتجاوزات والمخالفات يشجعها ويساندها ويقوم بها بعض النقابيين الذين يتسلقون المناصب والكراسي اما لتبعيتهم لبعض الاحزاب المخترقة بهذا النوع من البشر، علما انه يقتضي ان تقف السياسة على اعتاب النقابات والاتحادات واما لاستعمال اساليب الغش والتملق والتدليس والمذهبية والطائفية، وهذا ما يحصل مع الاسف لجميع النقابات المهنية وغير المهنية والاتحادات على انواعها، وهؤلاء يمارسون عملهم النقابي في حال وصولهم الى المراتب الاتحادية والنقابية لغايات شخصية مادية ومعنوية، ويضربون بعرض الحائط كل القيم والاخلاق ولا يحافظون على الامانة التي كلفوا بها سواء اكانت مهنية او وطنية، حيث يسخرون كل ذلك لمصالحهم الشخصية فتضيع آداب المهنة ومعها التراث والتقاليد وتضيع حقوق الوطن، فتضعف لدى هؤلاء سبل النضال من اجل سيادة حكم القانون لانشغالهم في مصالحهم، ونتيجة التزلف والتزلم تضعف لديهم المحاسبة والمساءلة، كما يفقدون البصر والبصيرة التي يقتضي توفرهما للنضال من اجل استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.
وهنا تجدر الاشارة الى مدى الجهد والعذاب الذي يعانيه الاحرار المتمسكون بالقواعد الاخلاقية والوطنية والقومية التي نصت عليها المواثيق واللوائح والتي تأكدت منذ مئات السنين وذلك من الذين اشرنا اليهم.
ولا بد ايضاً من ربيع عربي حقيقي في نقابات ومنظمات وجمعيات وهيئات واتحادات المحامين والحقوقيين العرب لاجراء الاصلاحات المنشودة واقصاء المتزلفين والمتسلقين والمستزلمين من كل الاجهزة النقابية والاتحادية، وهذا من مهمات الجمعيات العمومية للنقابات وبعدها لمجالس النقابات كي تبقى المحاماة رسالة.
* الامين العام لاتحاد المحامين العرب (سابقاً)
رئيس اتحاد الحقوقيين اللبنانيين