عودة المطالبة بإنصاف النساء الكيشيات في الحق للولوج للملكية

وصفت عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، وضع الولوج للملكية بالنسبة للنساء بالمغرب بالوضع الصعب خاصة في أراضي الكيش والجموع، لأن من يستحوذ على الوثائق هو من يسهل عليه الولوج إلى الملكية بالإضافة إلى وجود مجموعة من الآليات التي تحرم وتقصي المرأة من هذا الأراضي، وكل الممتلكات المنقولة، كالشركات والحسابات البنكية... بل نجد في كل حالة حالة هناك آلية يتم خلقها من طرف المجتمع الذكوري التقليدي لإقصاء المرأة من هذا الحق الذي يكفله لها القانون.
وأضافت عائشة لخماس، خلال ندوة صحفية نظمها اتحاد العمل النسائي أول أمس بالرباط بتعاون مع جمعية ملتقى الوداية للمرأة والطفل، أن اتحاد العمل النسائي قد ناضل بشكل كبير من أجل حل كل هذه الإشكالات التي تتعلق بالولوج للملكية وآخرها المحاكمة الرمزية العاشرة التي تم تخصيصها للنساء والحق في الملكية، فضلا عن المؤتمر الأخير لاتحاد العمل النسائي الذي انعقد تحت شعار «الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية للنساء»، مبرزة في هذا الصدد أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية أصبحت تدرك الإشكالات المتعددة التي يطرحها هذا الملف، ولها استعداد من أجل إيجاد حل لهذا الملف الذي طال أمده وعانت منه العديد من الأسر الكيشية.
ومن جهتها أوضحت الدكتورة بشرى اشكيرات، رئيسة جمعية ملتقى الوداية للمرأة والطفل بنفس المناسبة، أنه لا يعقل، ونحن في مغرب قطع عدة أشواط في السنوات الأخيرة في إقرار عدد من الحقوق السياسية والاجتماعية للنساء، يتم التعامل مع هذا الملف الخاص بأراضي الكيش بالاستناد إلى الأعراف والتقاليد، مضيفة في نفس الوقت أن أراضي الكيش تتم مصادرتها بدون سند قانوني ودون تعويض مرضٍ لذوي الحقوق، حيث يم تفويتها بدرهم رمزي، وفي أكبر ثمن لا يتعدى 25 درهما للمتر المربع .
وأدى وضع عدم استفادة النساء الكيشيات من الأراضي إلى عدة مشاكل اجتماعية مع توسيع تأزم وضع النساء والعائلات الكيشية حيث ترتب عن هذا وضع مأساوي متمثل في الطلاق والزواج الصوري من أجل الاستفادة من أراضي الكيش، بالإضافة إلى التفكك الأسري وطمس الهوية، ثم في حالة موت الزوج يكون مصير الزوجة الكيشية الضياع والتشرد، كما أن هناك العديد من النساء والأطفال يعانون معاناة كبيرة بسبب تواجدهم بخيام وخلال أيام العيد إبان الاحتجاجات التي نظمت من أجل الدفاع عن حقهم في الأراضي، ناهيك عن الدفع بالنساء للاشتغال في العديد من الأراضي التي كن يملكها أباءهن وأجدادهن بمقابل زهيد من أجل ضمان لقمة العيش لأبنائهم.
وأكدت لطيفة الجبابدي، باسم البرلمانيات الاتحاديات الحاضرات خلال هذه الندوة الحصفية، أن هذا الملف يوجد في قلب اهتمام الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حيث قام بعدة خطوات من أجل تقدمه سواء تعلق الأمر بسؤال شفوي وسؤال كتابي في الموضوع وعدد من الإحاطات، وآخر هذه الخطوات يتجلى في اللقاء الذي تم عقده مع مدير ديوان وزارة الداخلية الذي تم فيه طرح الموضوع بشكل دقيق وإبراز الماساة والمعاناة لهذه العائلات خاصة النساء الكيشيات المحرومات من هذا الحق الأساسي والذي يكفله لهن القانون.