النساء الكيشيات يطالبن بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية القاضية بتعميم الاعتراف بأحقية النساء السلاليات في أراضي الجموع (ندوة صحفية)

طالبت النساء الكيشيات، اليوم الثلاثاء بالرباط،بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية القاضية بتعميم الاعتراف بأحقية النساء السلاليات بأراضي الجموع على كافة مناطق المغرب لتشمل حتى النساء الكيشيات.
ودعت النساء الكيشيات، في ندوة صحافية حول "النساء الكيشيات والحق في الملكية دون تمييز" التي نظمها اتحاد العمل النسائي وجمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل" إلى ترجمة هذا القرار الإيجابي على أرض الواقع وتمكين النساء من الاستفادة كالرجال من التعويضات عن نزع ملكية أراضي كيش الأوداية بمدينتي الرباط وسلا.
وطالبن بتمكين المرأة الكيشية من حق التعويض دون تمييز كيفما كانت وضعيتها سواء كانت متزوجة من رجل كيشي أو غير كيشي، داعيين إلى إلغاء "الأعراف البائدة المجحفة وتطبيق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي تقر مبدأ المساواة بين الرجال والنساء".
كما طالبن "بإعادة إحصاء المستفدين والمستفيدات من التعويض من نزع الملكية بعد تفويت أراضيهم بثمن رمزي وإعادة بيعها بأسعار خيالية للخواص"، وتحيين إحصاء 2002، وجبر ضرر النساء اللواتي تم حرمانهن من حقهن من الاستفادة من أراضي الجيش.
وقال السيدة عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي، في كلمة بالمناسبة، أن ولوج النساء للملكية صعب سواء في الأراضي السلالية أو أراضي الكيش أو أراضي الملك، موضحة أن النساء المالكات للأراضي الفلاحية لا يمثلن سوى 8 في المائة.
وأشارت إلى جود عدة آليات لحرمان النساء من الملكية بما فيها الممتلكات المنقولة (الشركات والحسابات البنكية)، معتبرة أن حرمان النساء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحول دون استفادتهن من الحقوق السياسية والمدنية.
ومن جهتها، أكدت السيدة بشرى اشكيرات رئيسة جمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل أن الكيشبات "يوجدن في وضعية جد صعبة جراء إقصائهن من الاستفادة من حقهن في الاستفادة من التعويض عن أراضي آبائهن وأجدادهن".
وعبرت عن أسفها" لكون المرأة الكيشية عندما تطالب بحقها في التعويض عن الأراضي التي تم تفويتها للخواص تواجهها الجهات المسؤولة بمعايير مجحفة لا تستند إلى أي أساس قانوني بقدر ما تستند إلى عرف بائد يميز بين الرجل والمرأة".
وأضافت أن هذا الحيف الذي طال النساء الكيشيات أدى إلى تداعيات خطيرة تتجلى في لجوء عدد من الأزواج إلى الطلاق الصوري لكي يستفيدا معا من التعويض"، مبرزة أن هذا الحيف يطال أيضا أبناء المرأة الكيشية المتزوجة من رجل لا ينتمي إلى قبيلة كيش الأوداية.
وتميز اللقاء بتقديم مجموعة من النساء الكيشيات لشهادات حول انتهاك حقهن في الاستفادة من التعويض عن نزع ملكية أراضي كيش الأوداية كما استعرضن معانتهن وتدهور أوضاعهن الاقتصادية بعد أن كانت الأراضي التي يملكنها تدرعليهن دخلا مهما يتيح لهن العيش في كرامة.