قضية النساء الكيشيات في الواجهة:المطالبة بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية وإعادة الإحصاء وجبر الضرر

هي قضايا كثيرة تشعبت من نفس الملف تشريد وزواج ابيض وهدر مدرسي وتفكك، قضايا ومشاكل خرجت جميعها من ملف النساء الكيشيات ونساء أراضي الجموع اللواتي كن ضحية التمييز والإقصاء من التعويضات العينية والنقدية عن نزع أراضي الكيش وهو حيف لم يطل النساء فقط، بل حتى أطفالهن ذكورا وإناثا، كل هذه القضايا كانت محور الندوة الصحفية التي نظمها اتحاد العمل النسائي وجمعية ملتقى الاوداية للمرأة والطفل أمس الثلاثاء بالرباط ، وذلك لمناقشة الوضع الحالي في ظل إصدار وزارة الداخلية مذكرة في 24 أكتوبر 2010 تنص على تعميم قرار الاعتراف بأحقية النساء في أراضي الجموع على مستوى كافة مناطق المغرب وتمكينهن من حق الانتفاع على قدم المساواة مع الرجال، في كل ما يخص التعويضات المالية والعينية المقبلة ، وفي كلمة ألقتها عائشة الخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي ذكرت فيها بحساسية هذا الملف الذي هو من أولويات القضايا التي تخوضها الحركة النسائية بكل مكوناتها ، وفي ظل صدور مذكرة وزارة الداخلية التي أقرت بضرورة إنصاف النساء السلاليات التي تتماشى مع ما أعطي للنساء من حقوق مدنية وسياسية ، الا انه ورغم الإقرار بالمساواة بين النساء والرجال على مستوى الدستور وعلى مستوى مجموعة من القوانين ومن بينها مدونة الأسرة إلا أن هذه المساواة لازالت بعيدة تقول عائشة الخماس عن التطبيق على ارض الواقع، ولا زالت العديد من الحقوق الأساسية للنساء تعرف الانتهاك والخرق وعلى الخصوص الجقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ففي مجال الملكية تبين الإحصائيات أن نسبة تملك النساء للأراضي لا تزيد عن 7%في الحواضر، وعن 1%في البوادي، وهذه النسبة الهزيلة تتسبب فيها عدة عوامل منها ما هو قانوني ومنها ما هو سوسيو ثقافي يحول دون النساء والولوج إلى الملكية، وقضية النساء الكيشيات ونساء أراضي الجموع وما طالهن من حيف وإقصاء بسبب العرف السائد الذي يعطي حق الاستفادة والاستغلال للذكور دون الإناث، أنتجت واقعا مزمنا من الفقر والتشرد تعيشه النساء الكيشيات وأطفالهن..
من جانبها أثارت بشرى اشكيرات رئيسة جمعية ملتقى الوداية للمرأة، العديد من المشاكل الاجتماعية التي ترتبت عن إقصاء النساء الكيشيات من التعويضات هن وأطفالهن ،نتيجة الأعراف المجحفة والتي نتج عنها تقول رئيسة جمعية ملتقى الاوداية للمراة والطفل ظواهر بئيسة ومؤلمة كتفشي الزواج والطلاق الصوريين بغية الاستفادة من التعويض، والتفكك الأسري وفي حالة الطلاق الفعلي او موت الزوج الكيشي بعد عملية التعويض يكون مصير المرأة الكيشية التشرد والضياع وأيضا المعاناة من طمس الهوية، وعن مذكرة وزارة الداخلية قالت بشرى اشكيرات، تبقى هذه الخطوة ايجابية لكن ما مدى تفعيل هذه المذكرة وما مصير النساء اللواتي تم اقصاؤهن في العمليات السابقة وغير القاطنات، مطالبة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول لتطبيق المذكرة مع تحيين اللوائح وإيجاد حلول واقعية وملموسة للنساء المتضررات و للملفات العالقة..واعادة احصاء النساء الكيشيات حتى لا يتم اعادة اقصائهن
واعتبرت لطيفة اجبابدي من اتحاد العمل النسائي أن قيام نساء كيش الوداية بتأسيس جمعية تمثلهن هو خطوة مهمة تظهر ما مدى تطور ووعي هؤلاء النساء بقضيتهن وإصرارهن على الصمود والمطالبة بالإنصاف ورد الاعتبار، لهن ولأولادهن معتبرة ان العرف الذي كان يستند اليه لنزع الملكية أصبح عرفا باليا ولا يتماشى مع دولة الحق والقانون وأيضا ترسانة القوانين المنصفة للنساء في العهد الجديد ، حيث ينص ظهير 27 ابريل 1919 المنظم لأراضي الجموع على انه يمكن تقسيم الأراضي بشكل يعطي بموجبه "لكل رب عائلة من العشيرة حق دائم للانتفاع.."
واعتبرت اجبابدي هذه الاعراف تمييزية ومخالفة للشريعة الاسلامية التي تخول للنساء الحق في الارث كما ادلت العديد من النساء الكيشيات حضرن الندوة بشهادات مؤثرة اظهرن من خلالها مدى بشاعة الحيف الذي لحق بهن وما ترتب عنه من ماسي اجتماعية..مازلن يعشنها إلى الآن..