وزارة الداخلية تتجاوب مع مطالب 'الكيشيات'

استبشرت النساء الكيشيات خيرا، بنتائج اجتماع جمع ممثلي الجمعيات، التي تحتضن ملفهن، بمسؤولين في وزارة الداخلية، وُصف بالإيجابي على مستوى إدراك ملف الكيشيات والتجاوب مع مطالبهن..
خصوصا أن وضع الكيشيات مشابه، إلى حد ما، لملف النساء السلاليات، فهن، أيضا، محرومات من الاستفادة من الأراضي العائدة للقبيلة، بسبب العرف السائد، الذي يعطي حق الاستفادة والاستغلال للذكور دون الإناث.
وأكدت لطيفة اجبابدي، القيادية باتحاد العمل النسائي، في ندوة صحفية، عقدها هذا الأخير، وجمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل، أمس الثلاثاء، بالرباط، أن ممثلي المنظمتين اجتمعوا، الأسبوع الماضي، بمسؤولين في وزارة الداخلية لطرح ملف الكيشيات، اللواتي يعانين الإقصاء والحرمان من حقهن في الاستفادة من أراضي "الكيش"، وما يترتب عن ذلك من تشريد وتفقير للكيشيات، فضلا عن شيوع الطلاق الأبيض بقبائل "الكيش"، لكي تتمكن المرأة من الاستفادة من الأرض واسترداد حقها، الذي انتزع منها قصرا، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع كان إيجابيا، وجرى خلاله إدراك الملف من قبل هؤلاء المسؤولين، الذين أبدوا تجاوبا مع مطالب الكيشيات.
وأوضحت اجبابدي أن المذكرة، التي صدرت بشأن السلاليات، تهم أراضي الجموع ولا يمكن أن تنطبق على أراضي الكيش لأنها محفظة، مبرزة أن المنظمتين طالبتا، خلال هذا الاجتماع، بأن تصدر مذكرة لوزارة الداخلية تخص الكيشيات، تعترف بحقهن في الأرض وتدعو لتطبيق مبدأ المساواة بين الكيشيات، وإعادة إحصاء جميع النساء الكيشيات المتزوجات برجال كيشيين أو غير كيشيين، وجبر ضرر الكيشيات، اللواتي هُضمت حقوقهن.
وقالت إحدى النساء الكيشيات في شهادة لها بالمناسبة، إنها كانت متزوجة برجل كيشي، وبعد تفويت الأرض التي كانا يملكانها، جرى تعويضه عنها، ليبادر إلى الزواج بامرأة ثانية، بعد أن طلقها وتركها رفقة أطفالها الثلاثة دون أن يهتم لشأنهم. وتحكي هذه الكيشية أنها اضطرت للعمل، من أجل توفير لقمة العيش لأطفالها، لكنها بالمقابل لم تتمكن من إدخالهم إلى المدرسة، لأن إمكانياتها المادية لم تسمح بذلك، وهم اليوم، تضيف هذه السيدة، شباب عاطلون عن العمل، كما أنها لم تعد تستطيع العمل بسبب تقدمها في السن، وهي تعيش حاليا رفقة أبنائها ببيت أخيها الذي احتضنهم.
وأكدت بشرى شكيرات، رئيسة جمعية ملتقى الوداية للمرأة والطفل، أن المرأة الكيشية تعاني مالتهميش والفقر، جراء إقصائها من الاستفادة العينية والمادية من الأرض رغم وجود الدستور، والمواثيق الدولية التي تعطيها هذا الحق، مشيرة إلى أن المرأة الكيشية تواجه بأعراف سائدة ومجحفة، لم يعد لها وجود في مغرب حداثي وديمقراطي.
من جهتها، أوضحت عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، أنه رغم الإقرار بالمساواة بين النساء والرجال على مستوى الدستور، وعلى مستوى مجموعة من القوانين، إلا أن هذه المساواة مازالت بعيدة التطبيق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن النساء الكيشيات يجدن صعوبة في الولوج للملكية، ويعانين الفقر والتهميش نتيجة إقصائهن من الاستفادة من الأرض العائدة للقبيلة.
يذكر أنه بتاريخ 24 أكتوبر من العام الماضي، صدرت دورية لوزارة الداخلية تنص على تعميم قرار الاعتراف بأحقية النساء السلاليات في أراضي الجموع، على مستوى كافة مناطق المغرب، وتمكينهن من حق الانتفاع على قدم المساواة مع الرجال في كل ما يخص التعويضات المالية والعينية.