النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين: الاختلالات والمكتسبات

أصبح لموظفي وزارة التربية الوطنية نظام أساسي سنة 1985 وذلك بعد التحكيم الملكي آنذاك وبعد معارك نضالية دامت لأكثر من عقد من الزمن، بدءا من إضراب 10 و 11 أبريل 1979 ومرورا بإضرابات الثمانينات.. والتي نتج عنها اعتقالات ومحاكمات وتوقيفات في صفوف مناضلي النقابة الوطنية للتعليم، النقابة الوحيدة في الساحة والتي تبنت ذلك المطلب, ومن أهم المكتسبات آنذاك هي الترقية الداخلية والتي تم إقرارها لأول مرة والتي كانت تحتسب حسب عدد المناصب المالية...بعد حوالي عشرين سنة من الاستقلال والنضال جاء مكتسب النظام الأساسي بكل علاته وتجاوزاته واختلالاته..
وفي سنة 2003وبعد نقاش مارطوني وطويل ولأكثر من سنتين من الجدال والمزايدات النقابية وفي عهد ذ.الحبيب المالكي وزير التربية الوطنية(2002-2007) تمت المصادقة على قانون أساسي ثان بمكتسبات جديدة منها الكوطا والتي وصلت الى 22 في المائة في الترقية الداخلية والتي تحتسب بعدد المرشحين ولأول مرة, ثم السلم 11 للابتدائي والاعدادي وللمفتشين في الابتدائي وللملحقين في الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين وخارج السلم للثانوي التأهيلي وتغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتموين الى مفتش والرفع من التعويضات ما بين 500 و 1200 درهم والتي أدمجت في الراتب الأساسي بالإضافة إلى قرار مبدأ الكفاءة المهنية والسنوات الجزافية والادارة التربوية لغير العاملين في الأقسام والمجازون والسلم9والتسقيف ..وتمت تعديلات القانون أكثر من مرة وذلك بسبب تدخلات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منها النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش)أو تغيير الإطار بالنسبة للعاملين بالإدارة أو بالمبرزين أو الدكاترة أو أساتذة الإعدادي الذي سبق لهم أو لم يسبق لهم أن كانوا معلمين(اتفاق 14 دجنبر 2005) وهو آخر اتفاق وقعه فقيد الشغيلة التعليمية المناضل عبد الرحمان شناف الذي وافته المنية في 20 دجنبر 2005..
وفي سنة 2013 وبعد 10 سنوات من العمل بالقانون فبراير 2003, فتح نقاش مع الحكومة الحالية حول إصلاحه وإدخال تعديلات عليه...وخاصة بعد الوقوف على عدة ثغرات فيه وعدم و مواكبة المستجدات القانونية والإدارية وأصبح من الضروري إعادة النظر في القانون الاساسي الحالي..
وبعد تحليل النظام الأساسي الحالي تم الوقوف على:
*تشخيص محدودية النظام الأساسي الحالي والوقوف على الاختلالات..
* الاطلاع على التجارب الناجحة عربيا وافريقيا وعالميا..
* المصادقة على هندسة مشروع النظام الاساسي الجديد.
* اعداد وصياغة المشروع ومواصلة التواصل والاستشارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية..
ان مكامن ضعف القانون الاساسي الحالي تتجلى في تعدد الهيئات والدرجات وعم تدقيق المهام وتعدد و اختلاف المسارات المهنية وايقاف الترقية بالشهادات في سنة 2008 وعدم تسوية ضحايا النظامين 1985 و 2003 من اساتذة التعليم الابتدائي..
ان لأي اصلاح تكلفة مالية.. خاصة و أن الوزارة تنفذ الآن الإصلاح الخاص بالرؤية الاستراتيجية وذلك بإصدار مذكرات تطبيقية منها المرسومين الخاصين بفصل التوظيف عن التكوين وتخفيض منحة الأساتذة المتدربين ومذكرة الأستاذ المصاحب وما خلفه من استياء عميق وخاصة لدى المراقبين التربويين والرسالة الوزارية حول تدبير الفائض(3غشت 2015)..
إن المطلب الاساسي والرئيسي للنقابات التعليمية الآن هي المماثلة, وذلك اسوة بوزارة العدل بحيث ان السلم العاشر في العدل يتقاضى حوالي 7000 درهم, في حين في وزارة التربية الوطنية يتقاضى 4500 درهم, اي الفرق حوالي 2500 درهم في الشهر.. كما انه في وزارة العدل يستفيد الموظف من سلم 13 وهو مكسب, في حين مازال مطلب احداث درجة جديدة لم ينفذ بعد, وذلك في اطار اتفاق 26 ابريل 2011..وكأننا في وزارتين لتحديث القطاعات داخل الحكومة الحالية؟؟؟؟..
إن الوزارة تبحث في ربط الترقية بالمردودية وخاصة وانها أضافت في الترقية الداخلية برسم سنتي 2014 و 2015..معيار التغيبات غير المبررة.. وماذا تقصد بها؟ هل تقصد بها الاضراب؟ ..
ان مشروع النظام الاساسي لمهن التربية والتكوين يناقش اليوم داخل الوزارة وبإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية, حيث أعدت الوزارة تقريرا يتضمن النقاشات السابقة وأدمجته ضمن التدابير الاولوية التدبير رقم 19 والصادر يوم 19 دجنبر 2015 والذي وقف على المرجعيات المعتمدة من الخطابين الملكيين بمناسبة 20 غشت 2012 و20 غشت 2013 والتجارب الدولية والميثاق الوطني للتربية والتكوين (يناير 2000) والرؤية الاستراتيجية للإصلاح(2015-2030) كما وقف في السياق على غياب الشمولية في النظام الاساسي الحالي والتعديلات المتكررة التي ادخلت على النظام الاساسي الحالي وضرورة اعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للحياة المهنية والادارية للشغيلة التعليمية.
كما وقف المشروع ايضا على خصوصيات القطاع والمتجلي في البعد المكاني والبعد الزمني والبعد المرتبط بالفئات المستهدفة والبعد البيداغوجي. وعلى الحق في التعليم العمومي الذي يجب أن يكون قارا ومستمرا وذي جودة ومجانا(تتحاشى الوزارة ذكر المجانية) وتثمين مهن التربية والتكوين والعمل على ارساء نظام قادر على الرقي بالحياة المهنية..
وتطرق المشروع الى الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة والعدل والانصاف والتحفيز لفائدة الشغيلة التعليمية وعلى المنتوج التربوي والذي اعتبره المشروع اساس تحسين المسارات المهنية بالإضافة الى الحكامة والجودة.
واكد المشروع ايضاعلى تجميع المهن التعليمية في ثلاثة أقطاب كبرى عبر هندسة تربوية متكاملة وهي: مهنة التدريس ومهنة التأطير والمراقبة ومهنة التدبير..
وأضاف المشروع الهندسة العامة لمشروع النظام الأساسي الجديد والمتكون من المحاور الرئيسية منها أحكام عامة وتنظيم مهن التربية والتكوين والهيئات والمهام والاختصاصات وتحديد ساعات العمل والحقوق والواجبات والمسار المهني والوضعيات الادارية والتأديب وإنهاء الحياة الإدارية ومهام المسؤولية واختتم المشروع بمبادئ وأسس المدرسة وذلك من خلال هندسة ومضامين مشروع النظام الأساسي وكذا الحقوق والواجبات.