"بوكينغ" أمام دعوى من آلاف الفنادق بأوروبا

انضم أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا إلى الدعوى القضائية الجماعية ضد منصة حجز الفنادق والخدمات السياحية "بوكينغ دوت كوم"، التي يوجد مقرها في العاصمة الهولندية أمستردام، للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة استخدام المنصة لما تُسمى بنود "أفضل الأسعار".
وتحظر بنود "أفضل الأسعار" على الفنادق تقديم أسعار إقامة في غرفها على مواقعها الإلكترونية الخاصة أقل من الأسعار المتاحة لمستخدمي بوكينغ، وتُعتبر مثل هذه الممارسة غير قانونية، بهدف منع ما يُعرف ب"الانتفاع المجاني"، حين يبحث العميل عن الفندق المناسب له على منصة بوكينغ ثم يتجه لحجز الغرفة مباشرة من الموقع الخاص بالفندق للاستفادة من السعر الأقل.
وتستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 19 شتنبر 2024، يعتبر بند "أفضل الأسعار" غير قانوني.
وقد رأت المحكمة أن منصات مثل "بوكينغ دوت كوم" يمكنها العمل دون اللجوء إلى مثل هذه البنود، دون أن يؤدي ذلك إلى تغييرات كبيرة في تجربة المسافرين. وكانت المنصة الهولندية قد ألغت هذه البنود في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024.
وقال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا: "لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة. الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف"، مضيفاً: "هذه المبادرة المشتركة تُرسل رسالة واضحة: لن يتسامح قطاع الضيافة في أوروبا مع الممارسات المسيئة في السوق الرقمية".
وتهدف الدعوى القضائية الجماعية إلى حصول الفنادق على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها بين عامي 2004 و2024.
وستنظر إحدى محاكم هولندا في الدعوى، التي تدعمها جمعية قطاع الضيافة في أوروبا وأكثر من 30 اتحاد فنادق وطني.
ورغم الانتقادات التي تواجهها منصة "بوكينغ دوت كوم"، فإنها تظل حيوية بالنسبة للعديد من الفنادق، إذ تتيح لها الوصول إلى قاعدة زبائن واسعة.
وبحسب دراسة نظمتها جمعية قطاع الضيافة وإحدى كليات الفنادق السويسرية، استحوذت شركة "بوكينغ هولدينغز" على حصة سوقية تبلغ 71% من السوق الأوروبية في سنة 2023، في حين تراجعت معدلات الحجز المباشر في الفنادق بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.