لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت

كشف إدريس الأزمي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تفاصيل شاملة عن ما قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في لقاءه مع الأحزاب السياسية، زوال أمس السبت، وفي مقدمتها إعلانه عن رغبة الدولة في تنفيذ برنامج من سبعة أهداف لتحصين المسار الديمقراطي في الانتخابات القادمة، معلنا أن الأحزاب ملزمة بتقديم مقترحاتها وردها عليه قبل نهاية غشت.
ومن المرتقب، أيضا وفق الوزير لفتيت أن يكون شهر شتنبر القادم، شهرا للتداول والتفاوض مع الأحزاب السياسية بشأن البرنامج الذي قدمته الدولة.
وأكد الأزمي أن المقتضيات التي ستكون محط للتفاوض لا تتعلق فقط بالشق القانوني، بل بالمنظومة العامة للانتخابات، وينتظر وفقا المعطيات التي كشفها الأزمي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن يتم إحالة التعديلات القانونية الخاصة بالانتخابات في أكتوبر القادم عشية افتتاح الدورة الخريفية القادمة للبرلمان.
وفقا للتفاصيل التي كشفها الأزمي في لقاء استثنائي عقدته الأمانة العامة اليوم الأحد، فإن مقترحات لفتيت عكست انطباعا ايجابيا لدى الأحزاب، خصوصا حين شدد المسؤول الحكومي بتعبير واضح في مداخلته المكتوبة التي تلاها خلال لقاءه الذي لم يتجاوز ساعة ونصف، مرفوقا بأطر وزارته المعنيين بالجانب السياسي والإداري والانتخابي، أن الدولة تمتلكلها رغبة قوية وعزيمة ثابتة، على بناء الصرح الديمقراطي والمسار التنموي بالبلاد، منوها الوزير بأهمية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة في جو من الشفافية والنزاهة والصرامة في التصدي لكل التجاوزات.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الكبير، أكد لفتيت أن البلاد بحاجة إلى مؤسسات تحظى بالشرعية والثقة والاحترام، منبثقة عن تعبير حر للإرادة الشعبية، ولهذا الغرض يحتاج المغرب وفق لفتيت لتحصين المؤسسات واسترجاع الثقة، وهذا أمر يحتاج بالنسبة إليه إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لأنه هناك تخوفا من العزوف يكشف الازمي.
كما أكد وزير الداخلية في اللقاء ذاته، على الحاجة لاستقطاب النخب، والكفاءات المؤهلة.
تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي، يقتضي وفق وزير الداخلية التصدي الحازم للممارسات التي من شأنها أن تمس بالعملية الانتخابية وتخليقها، معتبرا أنها مسؤولية مشتركة، بين الدولة والأحزاب، معلنا التصدي لكل التجاوزات التي من شأنها أن تمس التعبير الحر للمواطنات والمواطنين عن إرادتهم، وهو التزام من الإدارة أن تقوم بواجبها تحت مراقبة السلطات القضائية يكشف الأزمي.
وخلال اللقاء ذاته عبر الوزير عن انفتاحه على كل المقترحات التي يمكن أن تكون في هذا الاتجاه، في إطار حوار مسؤول وصريح.
وكشف الأزمي، أن وزير الداخلية حدد في كلمته أمام الأحزاب التسعة الممثلة بالبرلمان، برنامجا يشمل الحرص على تحقيق سبعة من الأهداف ينبغي الاشتغال عليها، وهي أهداف ستبقى منفتحة على مقترحات الأحزاب.
أول هذه الأهداف السبعة، تحيين اللوائح الانتخابية، ثانيا الإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وجزر التجاوزات، ثالثها، التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية، رابعا، عقلنة المشهد السياسي وتحفيزه من خلال مراجعة بعض بنوذ القانون التنظيمي المرتبطة بالتمويل العمومي، ورفع جاذبية العمل السياسي بصفة عامة، وخامسها رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي وتقوية حضورهم، سادسها تطوير أساليب الإعلام العمومي والأساليب التواصلية الحديثة، وآخرها، تحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجيستيكي لتنظيم الانتخابات.
وفقا للمصدر ذاته، فإن مداخلات التسعة أحزاب الممثلة في البرلمان، كانت مركزة وهادفة لم تتجاوز خمسة دقائق لكل متدخل في العموم.
معبرة عن انخراطها وإعداد مقترحاتها قريبا، قبل أن تثار فكرة التزام وزارة الداخلية بالحياد، والحرص أن تكون سلطاتها المجالية على نفس المسافة من الجميع.