حسابات سياسوية ضيقة تعاكس تيار المصلحة العامة بمقاطعة مرس السلطان

تعيش ساكنة مقاطعة مرس السلطان على وقع انتظارات كثيرة بعد معاناة طويلة في ظل تدبير الشأن المحلي للمجلس السابق، خصوصا بعد غياب الرئيس لأسباب صحية، مما أعطى الفرصة لبعض نوابه للتحكم في زمام الأمور ، التي سرعان ما كشفت وعرت عن نقائص بعيدة عن التدبير المحكم المعتمد على (الحكامة التشاركية) الواردة في العديد من الخطب الملكية، وما لبثت ان كشفت للعيان ان كل خطوة تدبيرية للشأن المحلي لهذه المقاطعة كانت محسومة ومحسوبة بهدف واحد ،وهو سلك كل الطرق التي تعيد بعض من ساقتهم الظروف، في محطات انتخابية عديدة، إلى الاستيلاء على مقعد بهذه المقاطعة، وان كان ذلك بألوان مختلفة.
المواطن اليوم ينتظر أولى بوادر الانفراج المعاملاتي للمجلس الحالي، وإبراز أوجه الاختلاف، واضعا يده على قلبه كي لا يصطدم بنفس السلوك في تدبير الشأن المحلي، خاصة بعد عودة بعض الوجوه لنفس المقاعد للمرة الثالثة او الرابعة على التوالي وبألوان متعددة ، مرسخين نفس المنهجية التي أثرت على السير العادي للشأن المحلي دون مراقبة ولا رقيب. بعض هؤلاء استحوذوا على كل ما يمكن ان يشكل وسيلة لربط شبكة التواصل الاجتماعي والتنموي و الثقافي والرياضي، والتي تخص فئة في وضعية هشاشة ، من أجل فرض حصار قوي والتحكم في ورقة ضغط رابحة لتكوين خلايا انتخابية نائمة، تستخرج في الوقت المناسب وتؤدي مهامها والمراد منها ، ولهذا فإن التخوف مازال قائما لأن (دار لقمان مازالت على حالها). ويكفي إلقاء نظرة خاطفة في مجالات الرياضة والثقافة وكل ما يتعلق بالمجتمع المدني، ليجد المرء ان بعض الجمعيات التي يترأسها بعض اصحاب المقاعد المسيطرة عليها نفس الوجوه، هي التي تحظى بحصة الأسد في كل ما يخص ويشمل الدعم المادي وكل الامتيازات، ويبقى الخطير في العملية هو تحكم هؤلاء في مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت أساسا لفئة في وضعية اجتماعية صعبة (سكن - عيش كريم- عطالة - انعدام البنيات التحتية) وأصبحوا بين عشية و ضحاها عبر اللجنة المحلية او الاقليمية ، مستقبلين للمشاريع ومفحصين للطلبات ومستفيدين في الوقت نفسه، أي أنهم يحكمون على مشاريعهم أو مشاريع المقربين منهم حتى وان كان من بين المشاريع المطروحة ماهو أفيد وأنفع و أجدر للتشجيع و التنفيذ، وكل من أراد التأكد من صدق ما نقول، لن يبذل جهدا كبيرا للوقوف على ماهو افظع بكثير.
وعموما ، الكل اليوم ينتظر من المكتب الجديد للمجلس الحالي تغييرا جذريا في العديد من السلوكات المباشرة لتدبير الشأن المحلي ، مع التأكيد أن مقاطعة مرس السلطان تختلف بكثير عن «زميلاتها «من المقاطعات بالدار البيضاء، فلا موارد مالية باستثناء التجارة التي لا توظف اليد العاملة ولا تساهم في نقص رقم البطالة، بل تعتمد على العشوائية والفوضى في العملية التجارية في غياب تام لمصانع ومعامل ومؤسسات شبه عمومية تساعد على توفير دخل منظم للساكنة، علما بأن المنطقة تجمع بين الفن والرياضة والثقافة، وقبلها كانت ومازالت قلعة نضالية بامتياز، تاريخها يشهد بذلك، لكن لم يستغل ذلك في اتجاه ايجابي... رواد المسرح عدد هم كبير، رواد الغناء والكتابة المسرحية والفنية كثر، أما المجال الرياضي فحدث ولا حرج، فهناك أسماء مازالت الألسن تتداولها وبصماتها داخل فرقها والمنتخب الوطني مازالت بازرة للعيان. دار الشباب كانت ومازالت تعتبر المعهد الحقيقي للتكوين، أعطت أسماء كبيرة ووازنة لا يسع المجال لذكرها في مختلف أنواع الفن والثقافة والرياضة. ومن المفارقات العجيبة أن هناك شبابا لهم عزيمة قوية لربط الحاضر بالماضي، بعد إظهار وإبراز فخرهم بالانتماء لهذه المنطقة ، فبادروا إلى تأسيس جمعيات ووضعوا مشاريع مستخلصة من أفكار نيرة جاءت لغيرتهم عن تاريخ منطقتهم، وأظهروا علو كعبهم بعد أن سخروا أوقاتهم وصحتهم من أجل بلوغ هذا الهدف، الا أنهم، وبكل أسف ، وجدوا بعض الأبواب المؤدية إلى مرادهم «مشمعة» من طرف من سبق وأشرنا اليهم والذين قرروا نهائيا ألا يلج الى هذا المجال سواهم أو كل من ينغمس في مخططهم الرامي إلى العمل على إرجاعهم وعودتهم الى كراسيهم.
بعد كل هذا، من الذي يتحمل المسؤولية لإنجاح التغيير؟ الجميع ، رئاسة المجلس ، والسلطات المحلية، بأفكارها وعزيمتها ، وكل غيور على هذه المنطقة.. ليس الأمر صعبا، لكن بشيء من نكران الذات والتواضع ووضع المصلحة العليا لهذه المقاطعة وساكنتها فوق كل اعتبار.