الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يستنكر التعسفات، ويدين قمع الاحتجاجات السلمية

استنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، التعسفات التي يتعرض لها المتصرفون في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف والمؤسسات العمومية ، والتكريس المفضوح لسياسة التمييز والكيل بمكيالين في التعاطي مع الأطر المماثلة خاصة على مستوى الأجر.
وأدانت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، كافة الأشكال القمعية في حق الاحتجاجات السلمية عموما ،والتعنيف الجسدي واللفظي في حق الأساتذة المتدربين، مع مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عن المرسومين المشؤومين .
وطالبت اللجنة الإدارية من الحكومة، فتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستجابة الفورية لمطالبه العادلة.
كما دعمت كل النضالات والحركات الاحتجاجية السلمية ودعت كافة المتصرفات و المتصرفين للانخراط فيها ومساندتها .
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ، كافة الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني دعم المطالب والنضالات وكافة الخطوات التي ستقبل عليها هيئة المتصرفين.
وفي الأخير، قررت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 11 فبراير 2016. وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة التأمت في دورتها الثانية يوم السبت 23 يناير 2016 بالرباط،بتزامن مع ما تشهده الساحة الاجتماعية من تشنج وقلق جراء الهجوم الخطير على المكتسبات والحقوق، وفي ظل تمرير مراسيم قوانين تضرب الاستقرارالوظيفي والاجتماعي للموظفين، من قبيل مرسوم إعادة الانتشار الذي يفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية والانتقام من الموظفين، ويكرس الولاءات والخنوع لأصحاب القرار، فضلا عن الإجهاز الواضح على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد بدعوى الإصلاح المفترى عليه الهادف إلى التقليص من الأجور والرفع من سن التقاعد دون موجب حق.
واستحضرت اللجنة الإدارية ما يروج في الساحة الاجتماعية من عودة إلى استخدام العنف المفرط ضد الحركات الاحتجاجية السلمية، كان آخرها تعنيف الأساتذة المتدربين بشكل يسيء إلى سمعة المغرب، ويرجعه إلى العهود الغابرة، ويضرب البناء الديمقراطي الملتزم بحرية التعبير والاحتجاج.
كما استحضرت اللجنة اقتراب انتهاء عمر هذه الحكومة، التلميذ النجيب للمؤسسات الدولية الدائنة منذ توليها تسيير دواليب الشأن العام، وانتهاجها سياسة الآذان الصماء من خلال عدم فتح قنوات الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول مطالبهم العادلة والمشروعة ، ولجوئها إلى تبريرات واهية من أجل ربح الوقت ومحاولة تعميق الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة من الأطر اجتماعيا ومهنيا وإداريا، والقفز على مطالبها المشروعة بترويج مغالطات لتبرير سياستها التراجعية.