اللجنة الوطنية للمتصرفين، تدعو كافة المتصرفات والمتصرفين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية

الاتحاد النقابي للموظفين/ات
اللجنة الوطنية للمتصرفين
Union Syndicale des Fonctionnaires
Commission Nationale des Administrateurs
www.usf-umt.ma
0600047294
بيان
اللجنة الوطنية للمتصرفين، تدعو كافة المتصرفات والمتصرفين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها الاتحاد النقابي للموظفين/ات أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يوم الجمعة 03/01/2014 على الساعة العاشرة صباحا .
اجتمعت الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد النقابي للموظفين/ات يوم 24 دجمبر 2013 و بعد استحضارها للإجراءات الحكومية المنجزة او المزمع انجازها في ميدان الوظيفة العمومية تحت غلاف"الإصلاح " و التي تهدف إلى المساس باستقرار منظومة الوظيفة العمومية و ضرب حقوق و مكاسب المتصرفين/ت، وبعد وقوفها على الوضعية المادية و المعنوية للمتصرفين/ات و ظروف عملهم داخل الإدارة العمومية وعلى مدى جسامة الحيف الذي مازال يلاحقهم دون مراعاة الحكومة لمطالبهم و لنضالاتهم ، فإن الكتابة الدائمة تعلن ما يلي:
1. تثمن قرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات الداعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يوم الجمعة 03/01/2014 على الساعة العاشرة صباحا ؛
2. تدعو كافة المتصرفات والمتصرفين في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى المشاركة بكثافة في هذه المحطة النضالية احتجاجا على :
- الحيف المادي والمعنوي الذي يلاحق هيئة المتصرفين/ات منذ سنة 2000 والذي لم يتم استدراكه بصدور النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين الذي جاء بعدة نواقص و اشكالات حينما غيب ملحق التعويضات الخاصة بالهيئة ومبدأ المساواة يبن أطر الدولة المماثلة و استثنى اطر مماثلة من عملية الإدماج في النظام الأساسي للمتصرفين (متصرفي وزارة الداخلية ، مفتشي الشغل، كتاب الضبط..) وأقحم فئات أخرى لا تستجيب لشروط المماثلة؛
- تملص الحكومة من التزاماتها إزاء تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 و المتعلقة بتفعيل الدرجة الجديدة (الدرجة الممتازة ) لفائدة المتصرفين/ات ابتداء من سنة 2011 ،كما هو جاري به العمل لدى اطر الدولة المماثلة ؛
- ضرب حق الإضراب و استعمال الاقتطاعات من الأجور لترهيب المتصرفين/ات وثنيهم عن النضال و عن التشبث بمطالبهم العادلة والمشروعة ؛
- تمرير أزمة الصندوق المغربي للتقاعد الناتجة عن سوء التدبير وتراكم الفساد بداخله منذ عقود، على حساب الموظفين عامة و المتصرفين/ات خاصة ؛
- الإجهازعلى حقوق ومكتسبات المتصرفين/ات وتكبيل مسارهم الوظيفي و تكريس عدم استقرار العمل داخل الإدارة، بتمرير مجموعة من القوانين والمراسيم التراجعية، تمهيدا للمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين