سيتوصل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران برسائل هاتفية sms من متصرفي الإدارات العمومية يخبرونه من خلالها بما أسموه بأسبوع الغضب الثاني وذلك بشكل فردي، ومن المرتقب أن يخصص المتصرفون الأسبوع القادم من الشهر الجاري لإخبار بنكيران عبر هاتفه. وكان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قرر في اجتماع له الشروع في إرسال رسائل فردية من عموم المتصرفات والمتصرفين من هواتفهم الشخصية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وسيتم وضع نموذج ستوزعه هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الوطنية والجهوية والإقليمية. واعتبر الاتحاد في بيان تذكيري له تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، ذلك استمرارا في تنفيذ البرنامج النضالي للاتحاد الو طني للمتصرفين المغاربة واحتجاجا على التحقير الحكومي لهيئة المتصرفين، وعلى سياسة التجاهل واللامبالاة التي تخص بها الحكومة هذه الهيئة دون غيرها من فئات الأطر بالإدارة العمومية. وأكد البيان التذكيري أن "أسبوع الغضب الثاني للمتصرفين" سطر له برنامج نضالي سيبدأ بحمل الشارات داخل مقرات عمل الإدارات العمومية والذي من المنتظر أن يشرع فيه في ال17 مارس يليه الشروع في إرسال رسائل فردية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وسيخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين والمتصرفات في الثامن عشر من مارس الجاري إضرابا وطنيا مع تنظيم وقفات على المستوى الجهوي والإقليمي أمام المصالح الاقتصادية لوزارة الاقتصاد والمالية كشكل من الأشكال الاحتجاجية. وفي هذا الإطار دعا الاتحاد عبر بيانه، كل المكاتب الإقليمية والجهوية للاتحاد بتنفيذ هذا البرنامج ضمن مجالها الترابي والقيام بالتعبئة الشاملة لإنجاحه، كما دعا كافة المتصرفين والمتصرفات في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى الانخراط المكثف في الخطوات النضالية، القادمة من أجل الدفاع عن "كرامتهم" حسب ما أسماه البيان التذكيري حول أسبوع الغضب الثاني للمتصرفين. مؤكدا ذات البيان التذكيري للحكومة أن الكرامة لا ثمن لها وأنه لن يثنيهم عن الدفاع عنها أي تهديد أو تضييق أو ترهيب وأنهم مستعدون للمضي إلى أقصى الحدود في نضالاتهم من أجل رد الاعتبار لهيئة المتصرفين والمتصرفات. ودعا الاتحاد، مجددا كل التنظيمات الجمعوية والحقوقية والنقابية والحزبية التي تؤمن بالحق والعدالة أن تدعم اتحاد المتصرفين في دفاعه عن المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفات والمتصرفين. وسبق للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن استنكر بشدة الإجراءات التقشفية الواردة في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة الثانية عبد الإله بنكيران، حول إعداد ميزانية 2014. وحذروا الحكومة في نسختها الثانية من اتخاذ القرارات اللاشعبية كإصلاح صناديق التقاعد وصندوق المقاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. ونبهوا بنكيران إلى خطورة وتبعات الإجهاز الممنهج على حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنديدهم بالخيارات المبنية على المقاربات الأمنية القمعية التي تضرب في العمق حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المشروع. واعتبروا أن مشروع إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية في ظل الظرفية الحالية وبالنظر إلى الطريقة التي يدبر بها هذا المشروع، لن يأتي سوى بمزيد من التهميش والإقصاء والتمييز ضد هيئة المتصرفين مشيرين إلى أنه إصلاح مزعوم. وأكد المتصرفون عبر بيانهم أن الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة التي يعيشها الشعب المغربي، كرستها قرارات حكومية عشوائية أجهزت وتريد الإجهاز، بدعوى الإصلاح، على العديد من المكتسبات التي ناضلت من خلالها القوى الديمقراطية، ضاربة في العمق القدرة الشرائية للمواطنين. وطالب المتصرفون عبر إطارهم، الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يفضي إلى إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المهنية والمادية لهيئة المتصرفين. وسجل المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خلال لقاء تنظيمي نظم الإثنين 14 أكتوبر 2013، بأسف شديد غياب المقاربة الشمولية للحكومة لمعالجة الملفات الاجتماعية الآنية، والصمت المريب والتهميش من طرف المسؤولين الحكوميين تجاه الملف المطلبي للمتصرفين، مما يدل على شح المبادرات الهادفة والقصور الواضح للإجابة عن الأزمة الاجتماعية المستفحلة بصفة عامة والتي أثرت بشكل خاص على المطالب العادلة للمتصرفين. لكبير بن لكريم
