في أقل من 24 ساعة على تصريحات الناطق الرسمي لاتحاد طنجة، أصدرت الجامعة بلاغا ترد فيه على حسن بلخضير بعد اتهاماته بغياب المنافسة الشريفة بالبطولة الاحترافية والقسم الثاني. وعليه قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة عقد جلسة استماع يوم أمس الخميس لتوضيح ما صرح به، مع الإدلاء بالتقرير المالي و تقرير الإفتحاص المالي لاتحاد لطنجة للموسم الرياضي 2015/2014 نظرا لوضعه في موقع شك من طرف المعني بالأمر بناء على هذه التصريحات ومعلوم أن التقرير المالي لموسم صعود اتحاد طنجة للقسم الأول أشار إلى مبلغ 1739355555 كمصاريف، أما المداخيل 1762304650 من بينها 542705000 عائدة الجمهور أي ما يعادل نسبة 31 بالمائة ونتج عن ذلك فائض حدد في 22949095 . وحاول الكاتب العام للفريق الطنجاوي في بيان له توضيح ما جاء في تصريحاته، حيث اعتبر أنه لا يشكك في نزاهة الممارسة الكروية الوطنية ، معتبرا أن الجامعة تقوم بمجهودات لتطوير الكرة وتحسين صورتها، وأن ما صرح به هو من منطلق غيرته، مشددا على أن الفرصة مواتية لكي يجلس الجميع للمكاشفة. بلاغ الكاتب العام وإن حاول من خلاله التهرب من تصريحه الموثق بالصوت، فإنه لم يخرج عن الكلام الفضفاض الذي لا يؤدي إلى أية نتيجة، خاصة وأن طلبه بجلسة مكاشفة ومصارحة يفيد أن الإناء فيه ما فيه وأن المكاشفة تفيد بوجود أمور لا يتم التطرق إليها إلا في الجلسات الخاصة أو عبر تصريحات غير محسوبة نتيجة فلتات لسان. لا نعلم إن كان بيان المسؤول الطنجاوي ناتج عن قناعة واعتراف بخطئه، أم هو الخوف مما قد يترتب عليه من عقوبات بعد استدعائه من طرف الجامعة لتبرير ما قاله، وللتهديد بافتحاص التقرير المالي لاتحاد لطنجة للموسم الرياضي 2015/2014 لوضعه في موقع شك من طرف المعني، كما أشار بلاغ الجامعة، الذي خرج بسرعة لم نعهدها في ملفات بسيطة، كما أن السؤال يطال الجامعة أيضا لسكوتها كل هذه المدة لإخراج سيفها في مواجهة المسؤول الطنجاوي، وهو سؤال يطال أيضا صدقية كل التقارير المالية للجموع العامة للفرق التي يتوصل بها المكتب الجامعي كل سنة.