صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة مساء الثلاثاء على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور إسقاط الجنسية لمرتكبي جرائم وجنح إرهابيةن وكان أعلن عنها بعد اعتداءات 13 نونبر في باريس التي أوقعت 130 قتيلا. وبعد تصويت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي بإعادة صياغة الفصل بدون الإشارة إلى ازدواج الجنسية, تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري بأغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا. وباتت المادة تنص على أن يحيل الدستور إلى القانون من اجل تحديد «الظروف التي يمكن في ظلها إسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال إدانته بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الأمة». وقال رئيس الوزراء مانويل فالس مساء الثلاثاء أنه ينتظر «بثقة» التصويت الرسمي في الجمعية الوطنية الأربعاء. وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل أيضا أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الغرفتين في اجتماع موسع. وفي حال تمت المصادقة على هذا التعديل الدستوري من البرلمان، يحدد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ إسقاط الجنسية. وبحسب الحكومة فإن إسقاط الجنسية سيصبح «عقوبة تكميلية يقضي بها قاض» ويمكن إصدارها في حال «جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة» او جرائم إرهابية وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها إحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات. ويمكن للقاضي أن يحكم بدلا من إسقاط الجنسية ، بإسقاط «الحقوق المرتبطة بالجنسية» أي الحقوق المدنية كالحق في التصويت او الترشح للانتخابات والحق في ممارسة وظيفة عامة. ولا يشير الدستور او مشروع القانون التطبيقي إلى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى. واكتفت الحكومة بان تتعهد بإبرام معاهدة الأممالمتحدة للعام 1961 حول «خفض حالات انعدام الجنسية». غير أن هذا النص يسمح للدول بممارسة التجريد من الجنسية في حالات محدودة ولا سيما بالنسبة ل`»شخص بدر عنه سلوك من شأنه الإضرار بشكل خطير في المصالح الأساسية للدولة». وكان مقترح إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط ،قد أثار جدلا حيث اعتبر البعض انه يصنف المواطنين الفرنسيين في عدة فئات.
