— صوت النواب الفرنسيون باغلبية ضئيلة مساء الثلثاء على فصل مثير للجدل يدرج اسقاط الجنسية في الدستور للمدانين في جرائم وجنح ارهابية، كان اقترح اثر اعتداءات باريس. وبعد ان صوت النواب برفع الايدي على تعديل طلبته الحكومة باعادة صياغة الفصل دون الاشارة الى ازدواج الجنسية، تبنى النواب الفصل الثاني من مشروع قانون دستوري باغلبية ضئيلة (162 مع مقابل 148 ضد). ونص الفصل على ان يحيل الدستور الى القانون تحديد "شروط اسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما او اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة ادانة شخص بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الامة". وسيصوت النواب الاربعاء على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل ايضا ادراج نظام حالة الطوارىء في الدستور. وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل ايضا اغلبية ثلاثة اخماس اعضاء غرفتي البرلمان. وفي حال تمت المصادقة على هذا التعديل الدستوري من البرلمان ، يحدد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ اسقاط الجنسية. وبحسب الحكومة فان اسقاط الجنسية سيصبح "عقوبة تكميلية يقضي بها قاض" ويمكن ان تصدر في حالة "جرائم تمس بالمصالح الاساسية للامة" او جرائم ارهابية وكذلك في جنح تتعلق بالارهاب اذا صدرت فيها احكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات. ويمكن للقاضي ان يحكم بدلا من اسقاط الجنسية ، باسقاط "الحقوق المرتبطة بالجنسية" (مثل الحق في التصويت او الترشح للانتخابات او الانتماء الى الوظيفة العمومية). ولا يشير الدستور او مشروع قانون التطبيق الى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا امكانية اسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية اخرى. وكان مقترح اسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط اثار جدلا حيث، اعتبره البعض بمثابة تصنيف للمواطنين الفرنسيين الى عدة انواع
