في انتظار تحريك الحكومة الجديدة لمشروع الإصلاح

هيئات تدبير صناديق التقاعد تجتمع للاتفاق حول سيناريو لإصلاح نظم التقاعد بالمغرب
تأجل الاجتماع الرباعي الذي كان سيضم هيئات تدبير صناديق التقاعد للقطاعين العام والخاص نهاية الأسبوع الماضي. وقال علي الزاكي، ممثل الصندوق المغربي للتقاعد في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، أن هذا اللقاء سيعقد في تاريخ لم يحدد بعد وسيكون موضوعه تدارس مختلف السيناريوهات المتعلقة بإصلاح نظم التقاعد وتقريب وجهات النظر في هذا الموضوع.
واعتبر الزاكي في تصريح لبيان اليوم أن «مشروع الإصلاح سيظل يراوح مكانه في انتظار قرار يترجم الإرادة السياسية للحكومة في تحريك هذا الملف واختيار السيناريو الأمثل الذي سيأخذ بدون شك في الاعتبار لا فقط المقاربة المالية التي تؤرق صناديق التقاعد، بل أيضا المقاربة الاجتماعية والسياسية». وأضاف إن»أي سيناريو سيتخذ من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في كل العناصر المتعلقة بتدبير نظام التقاعد من طرق احتساب المعاش وغيرها». وبخصوص مصادقة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد على مراجعة قاعدة احتساب المعاش من أجرة آخر شهر إلى معدل أجر السنوات الثمانية الأخيرة من العمل قال مسؤول الصندوق المغربي للتقاعد إن «هذا الإجراء كان توصية للسلطات العمومية التي مازالت لم تدرجه في القانون المالي الجديد».
واعتبر عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد أن»اختيار تجميع صناديق التقاعد في صندوق واحد أو صندوقين لا يحل المشكلة بشكل نهائي بل سيؤجلها».وقال « إن المشكل أشمل وأعمق من مشكل صناديق للتقاعد». هذا الأمر جعل اللجنة التقنية، التي تضم مختلف الأطراف المتدخلة في موضوع إصلاح نظم التقاعد تنظر إلى الإشكالية من زاوية شمولية، حسب تعبيره. وقال» إن الفاعلين السياسيين على صعيد اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة، هم من سيتخذون القرار النهائي على قاعدة مقترحات اللجنة التقنية»، وهو الأمر الذي» قد لا يطول نظرا لتصريحات مسؤولي الحكومة الجديدة التي تعتبر هذا الملف أحد أولوياتها»، يقول علي الزاكي ممثل الصندوق المغربي للتقاعد في اللجنة التقنية لإصلاح نظم التقاعد بالمغرب ورئيس قسم الدراسات بالصندوق الذي يؤمن معاشات موظفي الدولة والجماعات المحلية.