تقرير: معاملات الصناعة التقليدية ناهزت 22 مليار درهم

بلغ رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية القوية خلال سنة 2014 ما مجموعه 21.85 مليار درهم مسجلا بذلك ارتفاعا يصل الى 7.5 في المائة مقارنة مع سنة 2013 التي تم خلالها تسجيل رقم معاملات في حدود 20.3 مليار درهم.
وحسب معطيات أوردها مرصد الصناعة التقليدية ضمن إصداره التاسع «بانوراما الصناعة التقليدية»، فإن هذا التطور شمل مختلف الفاعلين بالقطاع بنسب متفاوتة حيث بلغت نسبة التطور لدى الصناع الفرادى الحضريين 4.9في المائة ولدى الصناع القرويين 9.5 في المائة في حين فاقت المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناع الفرادى بتسجيلها نسبة نمو بلغت 18.7 في المائة.
وأضاف البلاغ أن المجال الحضري استحوذ خلال نفس السنة على 89.3 في المائة من مجموع رقم معاملات القطاع في حين حقق الوسط القروي حصة 10.7في المائة.
وكان للصناع الفرادى على المستوى الحضري حصة هامة من رقم المعاملات وصلت الى 72.63 في المائة ، في حين وصلت المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى ما يناهز 16.63 في المائة ، كما أن أقطاب الانتاج المتمثلة في الدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط سلا وطنجة تطوان استحوذت على حصة 60 في المائة من رقم المعاملات الاجمالي.
وحسب المصدر ذاته، فإن أزيد من 50 في المائة من رقم المعاملات يعزى الى أربع حرف هي الخشب بحصة 7 ر19 في المائة والملابس التقليدية ب 16.3 في المائة والصياغة /الحلي ب 10.9 في المائة والمصنوعات الجلدية ب 7.9 في المائة.
وقد شكلت السوق الداخلية على غرار السنوات الفارطة الزبون الرئيسي لمنتوجات الصناعة التقليدية خلال سنة 2014 حيث حققت حصة بلغت 84 في المائة من رقم المعاملات الاجمالي، انفردت فيها الاسر بحصة 77 في المائة.
وحسب نفس الاصدار، فقد مثل حجم أنشطة الصناعة التقليدية بالمدن خلال سنة 2014 ما مجموعه 3 ر89 في المائة من رقم معاملات القطاع ، مشيرا إلى أن الأقطاب الخمسة المتمثلة في الدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط سلا وطنجة تطوان تستمر في تحقيق جزء هام من رقم المعاملات سواء على مستوى المجال الحضري (67 في المائة) أو المستوى الوطني (60 في المائة).