قضية مركب محمد الخامس واللاعب كروشي . . الفرق الوطنية ليست سواسية أمام القانون والجامعة

كشفت مجريات الأمور بالبطولة الوطنية أن التعامل مع الفرق يتم بمعايير مختلفة، وأن ما صرح به مدرب أولمبيك خريبكة مباشرة بعد نهاية لقائه مع الوداد لا يجانب الصواب، حين أشار إلى إغلاق ملعب الفوسفاط بدعوى إصلاحه والحكم على فريقه بالتجوال عبر الملاعب لاستقبال ضيوفه، وهو ما كان له الأثر السلبي على نتائجه خلال بطولة هذا الموسم، شأنه في ذلك شأن كل من النادي القنيطري وأولمبيك أسفي، في الوقت الذي أقام فيه فريقا الوداد والرجاء الدنيا بعد الإعلان عن إغلاق ملعب مركب محمد الخامس من أجل إصلاحه وهددا بمقاطعة البطولة. وهو ما أرغم الجامعة على التدخل لدى سلطات الدارالبيضاء من أجل التراجع عن قرارها، عكس ما فعلته مع الأندية الأخرى التي وجدت نفسها مرغمة على الترحال والبحث عن ملاعب بديلة، متحملة تكاليف إضافية ما بين المبيت والمواصلات في غياب مداخيل جماهيرها، ودون أدنى تعويض من الجهاز الجامعي. وهنا لا نفهم ما الفرق بين الوداد والرجاء وباقي الفرق الأخرى.
إغلاق ملاعب خريبكة وأسفي والقنيطرة بدعوى زرع عشب طبيعي يبقى غير مبرر مادامت ملاعب أخرى بعشب اصطناعي لم يطلها نفس القرار، أما إصلاح المرافق الأخرى فلا نجد من فرق بينها وبين ملعب مركب محمد الخامس.
الحكاية لا تنحصر في الملاعب، بل تجاوزت ذلك إلى العقوبات المفروضة على الفرق، ففي الوقت الذي تسرع فيه لجنة العقوبات بالجامعة على إصدار أحكامها في العديد من القضايا المعروضة عليها، نجدها تتلكأ في الحسم في ملفات تخص الفريقين البيضاويين، وهو ما يحدث حاليا مع قضية الكاروشي لاعب الرجاء، علما أن كل القرائن واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التفكير والاستشارات، ولا ندري إن كانت اللجنة ستتعامل مع الموضوع بنفس الطريقة لو كان الفريق المعترض هو الرجاء وليس أولمبيك أسفي، علما أن قضية مشابهة تم الحسم فيها وتخص لاعب الجيش الملكي شاكير.
ما يثير الشك في قضية الكاروشي، هو أن مصادر مقربة من لجنة العقوبات تشير إلى أن التأخر في إصدار قرارها النهائي مرده البحث عن مخرج يبريء الرجاء من اتهام ضغطها على اللاعب بمشاركته في مباراة أولمبيك أسفي وتحميله مسؤولية اللعب واقتصار العقوبة عليه، علما أن مكتب الفريق الأخضر كان قد توصل بقرار طبيب المنتخب الوطني بخصوص الحالة الصحية للكاروشي التي تمنعه من اللعب، وكذا استشارة عبدالرزاق هيفتي التي أيدت القرار، وهو ما يجعل كل هذا التأخير في إصدار القرار النهائي غير مبرر .
قضية الملاعب والأحكام تبين بجلاء الكيل بمكيالين من طرف الجامعة ولجانها، والفرق الوطنية لبست سواسية وأن القانون يطبق بمزاجية خوفا من إزعاج الفرق الكبيرة ذات القاعدة الجماهيرية الواسعة. فكن من شئت وإياك أن لا تكون وداديا أو رجاويا، أو على الأقل منتميا لإحدى الفرق التي يتواجد رؤساؤها بمراكز القرار بالمكتب الجامعي.