طالب المكتب المسير لأولمبيك آسفي فرع كرة القدم بمقابلة الجنرال حسني بنسليمان رئيس جامعة كرة القدم واللجنة الأولمبية الوطنية، من أجل عرض شكاية في شأن ما بات يعرف بقضية لاعب الرجاء متولي، وأكد عضو بالمكتب المسير للفريق العبدي ل«المساء» أن النادي لجأ لبنسليمان أملا في الإنصاف قبل عرض النازلة على محكمة المنازعات الرياضية بسويسرا، وقال المصدر ذاته «لحد الآن لم نتوصل بقرار اللجنة التأديبية للمجموعة الوطنية في شأن الاعتراض، والذي على ضوئه يجب أن نعد مذكرة استئناف وفق المساطر المعمول بها،لقد تلقينا خبر إلغاء الاعتراض عبر الصحف فقط، لهذا نسعى للقاء الجنرال من أجل توضيح الملف تفاديا للتصعيد والوصول إلى ردهات الاتحاد الدولي ومحكمته في لوزان». وأعد المكتب المسير للفريق المسفيوي دفوعاته الشكلية والموضوعية في النازلة التي من المقرر عرضها الأسبوع القادم على أنظار بنسليمان بعد تلقي الموافقة على المقابلة، ولا يستبعد أن يكون رئيس المكتب المديري أحمد غيبي على رأس الوفد الذي يسعى لملاقاة رئيس الجامعة واللجنة الأولمبية. وأكد أعضاء بالمكتب المسير للأولمبيك أن التظلم لا يعتبر خلافا مع الرجاء البيضاوي، أو تدخلا في الشؤون الداخلية للنادي البيضاوي بل محاولة لتطبيق القانون، وأبرزوا أن المادة 100 من قانون العقوبات المعتمد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم يعطي للاتحادات المحلية صلاحية إصدار عقوبات التوقيف في حق اللاعبين أو المسيرين أو الحكام، ولو بناء على أشرطة فيديو أو لقطات عابرة. «لا علاقة لنا بالرجاء البيضاوي لأن المكتب المسير للفريق البيضاوي أصدر قرارا تأديبيا في حق لاعبه على خلفية الحركة اللارياضية التي قام بها خلال مباراة الديربي أمام الوداد، والمجموعة الوطنية حين زكت القرار الصادر عن الرجاء فإنها تبتت الإجراء التأديبي وأضافت إليه غرامة مالية، مما يجعلها طرفا أصدر عقوبة على ضوء قرار الرجاء وبالتالي فمن حقنا أن نسائل المجموعة الوطنية وليس الرجاء» يقول عضو بالمكتب المسير للفريق المسفيوي. وأكد عضو بلجنة القوانين والأنظمة التابعة للمجموعة الوطنية أن مسيري أولمبيك آسفي لا يفرقون بين القرار الزجري الصادر عن الرجاء والبلاغ الصحفي الصادر عن المجموعة الوطنية التي حسمت في الأمر. وأكدت إدارة الرجاء البيضاوي أن التصعيد الممارس من طرف الأولمبيك «ليس له مبرر لأن اللاعب استنفذ العقوبة وأصبح جاهزا»، وأضاف عضو بالمكتب المسير للفريق البيضاوي أن الكاتب العام للمجموعة الوطنية ميلود جدير كان على دراية بالقضية حين رفض تسجيل أي اعتراض على ورقة التحكيم قبيل المنازلة التي جمعت الرجاء بأولمبيك خريبكة. وكانت المجموعة الوطنية قد حسمت بشكل نهائي في قضية لاعب الرجاء محسن متولي، وأعلنت أهليته وقانونية إدماجه في المباراة التي اعترض عليها فريق أولمبيك أسفي على خلفية إدماجه برسم الدورة السادسة عشرة من بطولة الصفوة بملعب المسيرة، بعدما أن تم توقيفه من طرف المكتب المسير للرجاء عقب مباراة الدربي بين الرجاء والوداد إثر الحركة اللارياضية التي قام بها للجماهير الودادية. وكان مسيرو الرجاء قد قاموا بشكل استباقي بتوقيف اللاعب إلى أجل غير مسمى، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم، وهو القرار الذي أيدته المجموعة الوطنية، لكن سرعان ما حدد الرجاويون مدة التوقيف في 3 مباريات، وزكت اللجنة التأديبية حكم الرجاء الرامي إلى تخفيف العقوبة، الشيء الذي أغضب المسفيويين وجعلهم يفكرون في تصعيد الموقف، أملا في الحصول على تأييد لاعتراضهم على إدماج محسن في مباراة انتهت بفوز البيضاويين بهدف لصفر. وكان الرجاء البيضاوي قد أدمج اللاعب متولي ضد كل من حسنية أكادير وأولمبيك خريبكة وأولمبيك آسفي والجيش الملكي، وعرفت اعتراض فريقين فقط هما الجيش وأولمبيك آسفي.
