بعد احتجاجات بُوميَة بإقليم ميدلت إثر وفاة رضيع .. احتقان شعبي متواصل بإملشيل جراء وفاة مواطنة أخرى حامل بسبب تردي الوضع الصحي

في الوقت الذي كانت تعيش فيه بلدة بومية، إقليم ميدلت، على إيقاع الغليان الشعبي الناتج عن وفاة رضيع لا يتجاوز عمره أربعة أشهر ، جراء ما تم اعتباره تقصيرا وإهمالا طبيا، ما زالت إملشيل، بنفس الإقليم، تغلي على صفيح ساخن من الاحتجاجات بسبب وفاة مواطنة حامل، من آيت حديدو، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2016، فور نقلها، في ظروف لا إنسانية، لمستشفى مولاي علي الشريف بالراشيدية، الذي يبعد بأزيد من 200 كيلومتر عن مركز إملشيل، لتفارق الحياة بعد إنقاذ جنينها الذي استنشق أنفاسه الأولى من دون أم، والسبب يعود بالأساس إلى تردي الخدمات الصحية بالمركز الصحي الوحيد بالمنطقة، والغياب المتكرر للطبيب المسؤول الذي صار شبه شبح، منذ فترة ليست بالقصيرة، وفي انعدام أي مبادرة من مندوبية الصحة لعلاج المشكل.
وارتباطا بالفاجعة، أفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» من إملشيل أن المتوفاة، التي لم يتجاوز عمرها العقد الثالث، قد تم نقل جثتها نحو مستودع الأموات قبل تشييع جثمانها بمقبرة قرية موزلي، في وقت متأخر من الليل من باب تفادي أي تصعيد احتجاجي وسط السكان الذين كانوا حينها في حالة اعتصام في العراء، لأكثر من ليلة، أمام المركز الصحي الوحيد بإملشيل، حيث اتسعت رقعة الاحتجاج في خروج تﻼميذ السلك الثانوي، وقيام عدد من المهنيين والحرفيين بإغلاق محلاتهم التجارية، والانضمام للمحتجين، لتندلع موجة من الاحتجاجات التي تخللتها مسيرة لعشرات النساء من «افراسكو»، «تاحيانت»، «تاسمرت» و»ايت يعقوب» بجماعة اموكر املشيل.
وسرعان ما تطورت الأحداث إلى احتقان شعبي ضد تردي الأوضاع الصحية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بحضور وزير الصحة للوقوف شخصيا على معاناة المنطقة بسبب انعدام المعدات والأدوية الضرورية، وكذا غياب الطبيب الإخصائي في التوليد بالمركز الصحي، علما أن تعداد ساكنة المنطقة يتجاوز 25 ألف نسمة، ومن بين ما صدحت به حناجر المحتجين المطالبة أيضا برحيل المندوب الإقليمي للصحة بميدلت لاتهامه بتجميل الوضع الصحي المتخلف ببلدة إملشيل.
وفي السياق ذاته ، أكدت مصادرنا أن المواطنة المتوفاة كانت قد سبقتها، صباح الاثنين 11 يناير المنصرم، حالة وفاة مواطنة حامل أخرى، في عقدها الرابع، مخلفة مولودة جديدة وطفلين آخرين، بسبب غياب الأطر الصحية بالمركز الصحي لإملشيل، وانعدام التجهيزات الطبية واللوجيستيكية اللازمة، إلى جانب التقصير المكشوف المتمثل أساسا في عدم إغاثة المواطنة المتوفاة بالسرعة المطلوبة حين أصيبت بنزيف حاد.
وبينما أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن العديد من نساء إملشيل قد لقين حتفهن، إما بسبب تخلف الوضع الصحي أو بسبب نقلهن في ظروف وتضاريس صعبة، لم يفت المصادر ذاتها التذكير برسالة سبق ل «مجموعة شباب أيت حديدو» توجيهها إلى وزير الصحة، الحسين الوردي، استعرضوا فيها الوضع الصحي المتخلف بمنطقتهم، وتوجهوا له بالسؤال: «إلى متى ستظل موليا ظهرك لهذه التخوم من الوطن؟»، وهم يطالبون منه بالتدخل والتعامل مع مواطنيهم بالحزم والجدية التي يقتضيها الواقع الأسود الذي يتخبطون فيه، غير أن رسالتهم ظلت خارج التغطية كغيرها من النداءات والشكايات التي لم تجد الآذان الصاغية.
وصلة بالموضوع، شدد عدد من الجمعويين المحليين على تمسكهم بحقهم في سلك كل ما يتطلبه الوضع من الأشكال الاحتجاجية الحضارية والسلمية حتى نيل الحق الكامل في الصحة، ووضع حد للمعاناة التي تتخبط فيها إملشيل وساكنتها، والتي لن تنتهي بوفاة الحوامل، ولا بالظواهر الصحية المرعبة التي أصابت المنطقة، مثل «الجمرة الخبيثة» و»السواح» وغيرها من الأمراض والأوبئة التي خرجت بشأنها الوزارة الوصية ومندوبيتها الإقليمية ببيانات وتطمينات تكتفي في كل مرة بطمأنة السكان على أساس أن هذه الوضعية أو تلك لا تدعو إلى القلق.