4 نقابات بقطاع الصحة تطالب الوزارة بتنفيذ مطالب بمراجعة النظام الاساسي

رفضت أربع نقابات بقطاع الصحة المنهجية المتبعة في الحوار، وطالبت الوزارة بإيجاد الحلول اللازمة للقضايا المطروحة في أجل أقصاه الاجتماع المقرر ليوم 18 فبراير 2011. وبسطت النقابات القطاعية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، هذه النقاط من خلال النقص الحاد في الموارد البشرية، إعادة النظر في القرار غير القانوني المتبع من طرف الوزارة، والقاضي بمنع الموظفين من متابعة دروسهم الجامعية، وحل النزاعات المحلية، وكذلك تنفيذ بنود اتفاق 7 أبريل 2006 الخاص بالتعويض عن الحراسة والإلزامية، التعويض عن المسؤولية، وضعية خريجي مدرسة الأطر، مراجعة المرسوم المنظم للحراسة والإلزامية في اتجاه الرفع من قيمة التعويض وعدم إخضاعه للاقتطاع الضريبي، إصدار المرسوم المتعلق بالمداومة بالنسبة للفئات التي لا تخضع لنظام الحراسة، وتنظيم وتعميم التعويض عن المردودية.
ومن بين النقاط الأخرى التي تعتبر من الملفات المطلبية لهذه الفئة، مراجعة النظام الأساسي للممرضين في اتجاه إضافة درجتين والرفع من قيمة الأرقام الاستدلالية، وحل مشكل الطبيب المقيم والطبيب الداخلي، مراجعة النظام الأساسي للممرضين في اتجاه إضافة درجة خارج الإطار بالنسبة للممرضين المجازين ومنظومة الترقية، والترقية الاستثنائية، إصدار القانون الداخلي للمستشفيات، وأيضاً مراجعة القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية في اتجاه تمثيل ممثلي كل الموظفين في المجالس الادارية، إدماج موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية في كل من فاس، الدار البيضاء، مراكش في الصندوق المغربي للتقاعد على غرار موظفي مركز ابن سينا ومعهد باستور، ومراعاة رغبات الموظفين المدمجين قصراً في الميزانيات المستقلة للمراكز الاستشفائية بفاس، مراكش والدار البيضاء.
وكانت هذه النقابات قد وقفت على مجموعة من الاختلالات في رسالة مشتركة موجهة إلى وزيرة الصحة يوم 19 يناير 2011، مما أدى إلى احتقان داخل القطاع، جراء غياب حوار جدي و ما مته النقابات «تلكؤ الوزارة» في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع من طرف النقابات القطاعية والحكومة يوم 7 أبريل 2006.
(انظر نص البلاغ في ص:4)