نادي قضاة المغرب: المجلس الدستوري ينتصر لمطلب القضاة

قال عبد اللطيف الشنتوف أن نادي قضاة المغرب قد طالب منذ البداية باستحضار المستجدات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية عند صياغة مشاريع القوانين المؤطرة لعمل هذه السلطة، لكن هذا المطلب لم يجد صداه لدى المسؤولين عند صياغة مشاريع قوانين السلطة القضائية من مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة.
و أضاف عبد اللطيف الشنتوف الكاتب العام لنادي قضاة المغرب الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها نادي قضاة المغرب، أول أمس بأحد الفنادق بسلا، «أن هذه المشاريع تضمنت عددا من الآليات الماسة بضمانات السلطة القضائية، وهو ما اعتبرناه في النادي التفاف واضح على مضامين الدستور الجديد، فكان القول الفصل للمجلس الدستوري الذي أكد في قراره الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 على عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع النظام الأساسي للقضاة».
ومن جهته أوضح مصطفى العداوري، نائب الكاتب العام لنادي قضاة المغرب في نفس الندوة، بخصوص الجوانب التي حسم فيها المجلس الدستوري بشأن دستوريتها، أولها استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وضمنته عدم النقل ضمانا لاستقلالية القضاة أثناء أدائهم لمهامهم. ثم حق القضاة في التعبير بالإضافة إلى الأوامر الشفوية الموجهة لقضاة النيابة العامة، ثم قضية الخطأ الجسيم المنسوب للقضاة.
وأبرز العدراوي بالنسبة لاستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فالمجلس الدستوري قد انتصر لهذا المطلب الذي دعا إليه نادي قضاة المغرب وحسم في الجدل القائم حول استقلالية النيابة العامة عند مناقشته لمقتضيات المادة 25 من مشروع النظام الأساسي لرجال القضاة حين نص بشكل صريح على أن جهاز النيابة العامة هو مكون من مكونات السلطة القضائية.
وبخصوص ضمانة النقل، أوضح العدراوي أن قرار المجلس الدستوري جاء واضحا عند مناقشته للمادتين 35 و 72 من مشروع النظام الأساسي للقضاء، حيث اعتبر آن عدم القابلية للنقل من الضمانات الأساسية المخولة لقضاة الأحكام، وأنه لا يجوز أن يقرر نقل الأحكام دون طلب منهم إلا بصفة استثنائية.
أما فيما يتعلق بحق القضاة في التعبير سجل العدراوي أن المجلس الدستوري قد اعتبر أن هذه المخالفة من المخالفات العمومية والعبارات التي صيغت بها في النظام الأساسي للقضاة، ليست من الأسباب التي تستدعي توقيف القاضي.
وفي السياق ذاته استغربت حجيبة البخاري، نائبة رئيس نادي قضاة المغرب، «حرمان القضاة من تأسيس جمعيات غير مهنية»، مشددة على أن «من حقهم تأسيسها، لأن ذلك ليس من شأنه التأثير على أدائهم المهني».
وعلاقة بقرار المجلس الدستوري الذي أعلن منع الإضراب على القضاة، قالت البخاري إن «المجلس الدستوري انتصر للرأي القائل بحرماننا من الإضراب»، مضيفة: «ممارسة هذا الحق لن يكون على حساب المواطنين وحقوقهم، بل إنه يدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات».