مواطن باولاد فرج سيدي اسماعيل بالجديدة،يطالب بالإنصاف

توصلنا بشكاية من المواطن عثمان قبابو الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد M98337 ، والقاطن بحي المسجد بأولاد فرج سيدي اسماعيل بالجديدة، بشكاية يقول فيها:
«أتاجر في الملابس عن طريق عرضها فوق الرصيف بمركز أولاد فرج طيلة النهار، والليل أقوم بجمعها في مكانها وأبيت بقربها حتى لا تتعرض للسرقة.. وذات ليلة أثناء ذهابي للمسجد لأداء صلاة الفجر اغتنم "ع ر" الفرصة وقام بسرقة عدد كبير من الألبسة تبلغ قيمتها أكثر من 2000 درهم، فتقدمت بشكاية لدى نائب وكيل الملك ، أحيلت على مركز أحد أولاد فرج للدرك الملكي، وواصلت التردد على هذا المركز للسؤال عن مآل شكايتي، وبعد طول انتظار عاودت الاتصال بنائب وكيل الملك الذي أبلغني أنها أحيلت على الدرك في اليوم الذي وضعتها بمكتبه، ولما عاودت الاتصال برجال الدرك مشعرا إياهم بتوجيهات نائب وكيل الملك، أخبرت بأن شكايتي وقع فيها التحري وهو ما يلزمني إحضار شاهد يؤكد واقعة السرقة".
"وبتاريخ 216/2/20 ألقي القبض على المشتكى به، تضيف الشكاية، الذي كان في حالة سكر طافح، فتم استدعائي لإجراء مواجهة بيني وبينه، وقد أنكر ما اتهمته به وطلب مني إحضار شاهد، لكن حين خرجت واستقدمت الشاهد تمت إهانته حيث ظل على تلك الحال من الخامسة إلى منتصف الليل من يوم 2016/2/20 (تتوفر الجريدة على إشهاد للشاهد المذكور يروي ما تعرض له داخل مركز الدرك حينما أدلى بشهادته حول السرقة).
كما تعرض المشتكي لنفس السلوك، وهو ما دفع محاميه إلي تقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تهم الاعتقال التعسفي والشطط في استعمال السلطة، حيث أدرج المحامي في شكايته أن "المغرب قطع أشواطا في النأي بالمجال الحقوقي عن كل ما يمكن أن يشكل طعنا في خرق القوانين أو التعسف على الحقوق المكفولة صيانتها وحمايتها دستوريا، إلا أن هناك بعض السلوكات الشاذة التي ترجع بالوطن إلى سنوات مضت"، مشيرا إلى اعتقال موكله بدون سند قانوني أو إشعار للنيابة العامة وتعرضه للتعنيف، مطالبا المحكمة بمتابعة الدركيين اللذين قاما بهذا السلوك، كما طالب المواطن عثمان بأن تتخذ المساطر القانونية مجراها العادي.