من صميم الواقع . حقائق يؤكدها ديوان المظالم معاناة المواطنين مع الادارة

صدر عن ديوان المظالم تقريره السنوي برسم عامي 2008 و 2009 يتضمن حصيلة نشاطه، وقد تضمن حقائق ما فتئنا ان نشير اليها من خلال العديد من كتاباتهنا كي نلفت انتباه المفوض اليهم تدبير الشأن العام الى حل المشاكل المتربطةب ها، والتي غالبا ما يؤاخذنا البعض على اثارتها، فيما نحن مومنون على أن الوطنية الصادقة والصالحة هي الكشف عن السلبيات لاصلاحها.
واننا اد ندرج، ابتداءا من اليوم ملخصات لبعض المشاكل التي تعيشها الادارة ويعاني منها المواطنون، والتي جاءت ضمن تقرير الى المظالم، برسم نستي 2008 و 2009 والتي لا نشك في نزاهة من اعدوه فانها لتؤكد صدق ما تكتبه عن مشاكلنا في هذا الوطن ونطالب بالحد منها ضمانا لاستمرار السلم الاجتماعي: هادن الصغير
»واذا كانت بعض الادارات قد عرفت تطورا ملحوظا في منهجية تعاملها، ومستوى تجاوبها مع المواطنين، اما مباشرة او عبر ديوان المظالم، فان عددا لا يستهان به من الادارات العمومية و في مقدمتها الادارية العملية اليت لها اشراف مباشرة الى حل المرافق العمومية المحلية، ماتزال نتعامل مع المواطنين باسلوب مناف لضوابط سيادة القانون، ودون احترام لاخلاقيات المرفق العموي، ودون مراعاة لمبادئ حقوق الانسان وقواعد العدل والانصاف.
ولعل المعطيات الرقمية التي تتضمنها حصيلة الانشطة ديوان المظالم في معالجة الشكايات والتظلمات برسم السنتين 2008 و 2009
تعكس حقيقة الاكراهات والصعوبات التي يلاقيها المواطنون في علاقتهم باجهزة السلطة العمومية، وحقيقة واقع الاجراءات والمساطر المعقدة التي ماتزال ادارات عمومية عديدة تتبعها، وتتعامل مع المرتفقين على اساسها. وهو ما يشكل عبئا ثقيلا يتحلمه المواطنون، ويمثل كلفة اضافية يدفعونها من اموالهم ووقتهم وتنقلاتهم بين المصالح الادارية المختلف، مقابقل ما يستفيدونه من خدمات، وما يحصلون عليه من وثائق وتراخيص وقرارات.
وعلى الرغم من المساعي التي بذلتها مؤسسة ديوان المظالم من اجل حث عدد من الادارات العمومية على تسوية المشتكين، الذين تبين لها، استنادا الى الوثائق والحجج والقرائن المدلى بها، ان مطالبهم عادلة وقائمة على أسس قانونية سليمة، فان هذه الادارات وفي مقدمتها الاجهزة الادارية التابعة للهيئات المحلية المنتخبة، وبعض الهيئآت التي تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية وبعض الادارات المركزية،ل م تتعامل مع مطالبا لمشتكين العادلة بالجدية والمسؤولية المطلوبة، ولم يول المسؤولون بها لتدخلات مؤسسة ديوان المظالم الاعتبار اللازم، باعتبارها مؤسسة انشئت لحماية الحقوق، ومناهضة التعسف ومحاربة الظلم ومواجهة مختلف مظاهر التجاوز والشطط والاعتداء على حقوق المواطنين.
وقد سعت المؤسسة والتجاوب مع الادارات الي تفعيل اليات جديدة للتواصل والتجاوب مع الادارات العمومية التي تعاني من اكراهات وصعوبات تحول دون تمكينها من الاستجابة العاجلة لمطالب المشتكين.
ومعذ لك،ف ان هذه الآلية الأخيرة لم تحقق النتائج المرجوة منها بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية وما يتعلق بها من شكايات وخاصة منها الشكايات المتعلقة بظاهرة الامتناع عن تنفيذ احكام قضائية صادرة في مواجهتها، وظاهرة الاعتداء المادي على أراض الخواص دون سلوك المساطر المعتمية في نزع الملكية، او عدم نمح تعويض منصف وعادل عن الاراضي المنزوعة ملكيتها، او حالات قرار باحتلالها من اجل استغلالها لاقامة منشآت عمومية دون ان يتم ذلك رغم مرور اكثر من 15 سنة وفي بعض الحالات بعد مرور اكثر من 20 سنة، دونا ن تقوم الادارة باستغلال واستعمال هذه العقارات او حتى عدم بقاء الحاجة لهذا الاستغلال لا سيما بعد انقضاء المدة القانونية المخصصة لتنفيذ تصاميم التهيئة العمرانية المحددة في عشر سنوات، ومع ذلك ترفض الادارة الاستجابة لمطالب رفع اليد عنها ليتمكن اصحابها من الاستفادة من ملكيتهم المضمونة بمقتضى دستور البلاد، والتي لا يمكنا لحد منها الا بمقتضى القانون.
كان للتقارير والمذكرات التي رفعتها المؤسسة الى السيد الوزير الاول اثار ايجابية وحميدة على مستوى التواصل بين المؤسسة وعدد من الاجهزة الحكومية المعنية بالشكايات، ولا سيما ما يتعلق بالاقتراحات العملية التي رفعتها الموسسة، والتي تم التجاوب معها من خلال التعديلات التي ادخلت علي عدد من النصوص القانونية المتلعقة ببعض المجالات وفي مقدمتها الاحكام الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي، وايرادات المصابين بحوادث الشغل، وادماج خريجي بعض مؤسسات التكوين من اسلاك الوظيفة العمومية بقطاع الصحة.
لقد تبين من خلال الشكايات المعالجة برسم السنوات الماضية، ان عمل مؤسسة ديوان المظالم يحتاج الى مزيد من الدعم والمساندة من قبل السلطات العمومية بمختلف درجاتها، وان سلوك الادارة العمومية في علاقتها مع المواطنين في حاجة ماسة للمراجعة الجذرية على اساس المفهوم الجديد للسلطة الذي مايزال استيعاب مضامينه منقبل عدد من المسؤولين العموميين ضعيفا، وماتزال القيم التي تشكل مضمونه ومحتواه من مواطنة، وحكامة، وشفافية، وقرب في الخدمات المقدمة، وتاصل فعال ومثمر، لم تجد السبيل الكفيل بتطبيقها تطبيقا سليما، حتى يشعر المواطنون باثارها في حياتهم وفي علاقتهم باجهزة الدولة والسلطات العمومية، وفي مقدمتها الادارة والسلطات العمومية بكل مرافقها ومؤسساتها.
يتبع