ملخص لحصيلة معالجة الشكايات والتظلمات من طرف ديوان المظالم

مبادرة ايجابية يقوم بها أطر ومستخدمو ديوان المظالم من خلال تجندهم لإصدار تقرير سنوي عن نشاط هذه المؤسسة الوسيطة بين الادارة والمواطنين الهادفة إلى تخفيف بعض العبء عن الطرفين والتدخل المنظم للمساعدة على وجود حلول لبعض المشاكل العالقة بين المواطن والمرفق العمومي بشكل يضمن حق الاول وحفظ ماء وجه الثاني.
التقرير التالي الذي سندرج منه بعض المعطيات جاء برسم سنتي 2006 - 2007 يؤكد أن الجماعات المنتخبة (قروية وحضرية) والادارة العمومية أولى المعتدين على حقوق وحريات المواطنين والموظفين.
وإذا كنا لا نعطي أهمية لما تنجزه وتنشره مختلف المنظمات الاجنبية عن وطننا من تقارير - سلبية كانت أم ايجابية - فإننا على العكس من ذلك نعتبر أن المنظمات المغربية، بما فيها تلك ذات التوجه السياسي أو الشبه الرسمية (لكون أجور العاملين بها تصرف من المال العام) يكون لدى مسؤوليها وأطرها حد أدنى من الروح الوطنية يجعلها تكشف عن جزء ولو قليل من مشاكلنا الاجتماعية، ومعاناتنا النفسية مع الادارة والدوس عن حقوقنا هنا وهناك.
التقرير سجل بعض النقائص في عمل الادارة المغربية نتمنى صادقين ان تلتفت له الجهات المعنية بالأمر.
الفصل الثاني:
حصيلة معالجة الشكايات والتظلمات
في ضوء المعطيات السابقة، ومن خلال معالجة الشكايات والتظلمات المتوصل بها من لدن ا لمؤسسة، يتضح أن مكونات الخريطة الوطنية للشكايات ومؤشراتها العامة لم تعرف تغيرا جوهريا على مستوى ترتيب القضايا والموضوعات التي تناولتها الشكايات التي توصل بها والي المظالم، حيث بقيت القضايا الإدارية والعقارية والمالية وقضايا عدم تنفيذ الأحكام في مقدمة الموضوعات المعروضة، ولم تعرف هذه الخريطة على مستوى الجهات الترابية المعنية بالشكايات سوى تغيير طفيف يخص منطقة الجنوب وبالخصوص جهة سوس ماسة درعة، التي احتلت المرتبة الثالثة، بعد جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط سلا زمور زعير، في حين بقيت الوضعية قادرة بالنسبة للقطاعات الوزارية المعنية بهذه الشكايات باستثناء قطاع العدل الذي تم تفعيل آلية توجيه المشتكين الذين يقدمون شكايات تخص هذا القطاع وإرشادهم في إطار برنامج تنسيق بين المؤسسة ومسؤولي وزارة العدل، مكنت من تسريع وتيرة النظر في الشكايات المعنية بقطاع العدل. أما بالنسبة للموشرات الأخرى، فإ ن أهم ما يمكن تسجيله في هذا السياق، يخص عدد الشكايات المحالة على الإدارات المعنية الذي ارتفع بكيفية لافتة مقارنة مع السنتين الماضيتين، بسبب المنهجية الجديدة التي سلكتها المؤسسة في دراسة الشكايات التي تلقتها، والتي تتوخى المرونة بخصوص الشروط الشكلية لتقديم التظلمات ومساعدة المشتكين وإرشادهم، وعدم البت بعدم قبول أو حفظ الشكايات إلا في حالات خاصة مبررة ومعللة.
ولكن السؤال الجوهري الذي تثيره حصيلة معالجة الشكايات المتوصل بها خلال سنتي 2007-2006، يتمثل في معرفة مدى تجاوب الإدارات المعنية بموضوع الشكايات، مع مطالب المشتكين، ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها هذه الإدارات من أجل إنصافهم وتسوية أوضاعهم.
المحور الأول: حالات عدم الاختصاص وتفعيل آلية التوجيه والإرشاد
إذا كانت مؤسسة ديوان المظالم قد توصلت ب 6965 شكاية مكتوبة خلال سنتي 2007-2006، تمت الإشارة إلى تفاصيلها ومعطياتها في الفصل السابق من هذا التقرير، فإنها استقبلت مباشرة 13440 زائرا بمقرها خلال هاتين السنتين، وهو رقم يقارب أربعة أضعاف عدد الوافدين عليها برسم سنتي 2005-2004، حيث لم يتجاوز عدد الزائرين حدود 3521 زائرا.
وغير خاف أن عملية التواصل المباشر مع المواطنين، تعتبر عملية ذات أهمية حيوية في إرشادهم وتوجيههم ومساعدتهم على معرفة الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على مطالبهم، وحماية حقوقهم.
وجدير بالذكر أن المؤسسة قد قامت خلال سنتي 2007-2006 بدور فعال في مجال التوجيه و الإرشاد والمساعد بالنسبة لأعداد كبيرة من الزائرين والمشتكين، سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو أشخاص اعتباريين.
وفي هذا الإطار فإن 912 مشتكيا، الذين توصلت منهم المؤسسة بمراسلات مكتوبة قد تلقوا بدورهم مراسلات مفصلة توضح لهم الإجراءات التي يتعين القيام بها بخصوص القضايا والموضوعات التي قدموا مطالب بشأنها.
كما أن 1629 زائرا الى المؤسسة برسم سنة 2006، و1372 برسم سنة 2007، قد تم توجيههم وإرشادهم الى الجهة التي يتعن الاتصال بها من أجل تسوية القضايا التي يستفسرون عنها، ومن بينهم 867 زائرا سنة 2006 و549 سنة 2007 تخص قضاياهم قطاع العدل حيث تم توجيهههم وإرشادهم الى المصالح المعنية، وفق آلية التنسيق التي تم إقرارها باتفاق بين المؤسسة والوزارة المذكورة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التواصل المباشر بين المؤسسة والمواطنين قد مكن هذه الأخيرة خلال سنتي 2007-2006 من استقبال 3462 مشتكيا من مجموع عدد الزائرين المشار إليهم سلفا، من أجل الاستفسار عن مآل شكاواهم.
كما أن من بين الزائرين ممثلون عن مجموعة من الأشخاص يبلغ عددها 1282 مجموعة، وممثلين لأشخاص اعتباريين وصل عددهم إلى 233 شخصا، وهي ظاهرة نوعية ضمن مؤشرات هذه السنة، المتعلقة بأصناف المشتكين.
وفي جميع الأحوال، فإن آلية التوجيه والإرشاد التي تم تفعيلها من أجل مساعدة المشتكين والزائرين الذين يتقدمون إلى المؤسسة بمطالب لا تدخل في اختصاصها، قد أبانت عن جملة من الحقائق والمعطيات التي لابد من أخذتها في الاعتبار من قبل السلطات العمومية والإءارات المعنية علي الخصوص، ويتعلق الأمر بالمظاهرة المستفحلة الكامنة في العدد الهائل من أصحاب طلبات الحصول علي امتيازات أو منافع لا علاقة له بمفهوم الشكاية أو مضمونها كطلبات التوظيف أو الحصول علي مساعدات أو تراخيص بالاستغلال. فضلا عن كون أكثر من 53% من الأشخاص الذين قامت المؤسسة بإرشادهم خلال سنة 2006، يقدمون طلبات تهم معرفة مآل ملفاتهم المعروضة على القضاء، أو طلب التدخل بشأنها، أو التشكي من بطء المساطر القضائية أو من أجل البت في الدعاوي المتعلقة بهم، أو تقديم شكايات تتعلق بسلوك بعض مساعدي القضاء من محامين وأعوان قضائيين. وهو أمر لافت للانتباه يتعين اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه من أجل الحد من كل السلوكات التي تسيء الي سمعة القضا، وتضر بمصالح المتقاضين باعتبارهم مواطنين لهم كامل الحق في الاستفادة من خدمات مرفق القضاء دون عراقيل أو ضغط أو تأثير أو تحيز أو معاملة منافية لمبادئ العدل والإنصاف.
المحور الثاني: الشكايات المندرجة ضمن حالات الحفظ وعدم القبول
تطبيقا لأحكام النظام الداخلي لديوان المظالم، وبعد الدراسة الأولية للشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة خلال سنتي 2007-2006، تبين أن ما يوازي 1903 شكايات لا تستوفي الشروط المطلوب، وبالتالي تقرر عدم قبولها، وتم إخبار أصحابها بهذا القرار، كما أن 946 شكاية تم حفظها بعد أن تبين أن المؤسسة لا تتوفر على العناصر التي تستوجب النظر فيها، لمبررات مختلفة.
وتمثل الشكايات التي تقرر في حقها الحفظ أو عدم القبول أكثر من 41% من مجموعة الشكايات المتوصل بها.
كما أن أهم الأسباب الكامنة وراء اتخاذ قرار بعدم القبول يرجع بالأساس إما إلى عدم قيام المشتكي بالمساعي اللازمة التي يخولها له القانون من خلال الاتصال بالإدارة التي أصدرت القرار الذي يتضرر منه، باعتبار ذلك إجراء تمهيديا لابد من استنفاده، ويمثل هذا السبب ما يناهز 39% من حالات عدم القبول، أو أن المشتكي لم يرفق الشكاية بالوثائق والمستندات التي تبرر ادعاءاته، وتعضد موقفه في إثبات الضرر أو حصول التعسف في قرار الإدارة أو تصرفها، مما يجعل شكايته في بعض الحالات مجرد ادعاءات عارية من كل حجة أو دليل، لاسيما إذا كان بإمكانه تقديم الإثباتات اللازمة على ما يدعيه، وتمثل هذه الحلات نسبة 26% من مجموع الشكايات غير المقبولة، كما أن عدم الإدلاء بالإنابة من قبل بعض الأشخاص ينهض هو الآخر سببا في عدم قبول الشكاية التي يتقدمون بها باسم أطراف أخرى، وهي حالات تصل نسبتها إلى 19% من الشكايات غير المقبولة، بالإضافة إلى حالات عدم تذييل وثيقة الشكاية بالتوقيع الشخصي للمشتكي أو الكشف عن هويته، مما يفقد الشكاية أي طابع جدي، ويجعلها غير ذات قيمة قانونية، ويتعذر بذلك على المؤسسة القيام بأي إجراء لفائدة ال مشتكي، علما بأن هذه الحالات تمثل نسبة 14% من الشكايات المتوصل بها غير المقبولة، علاوة عن وجود أسباب أخرى لعدم القبول، كعدم بيان الجهة التي رفعت الشكاية في مواجهتها.
أما حالات الشكايات التي تقرر حفظها والتي تبلغ نسبتها قرابة 14% من مجموع الشكايات ا لمتوصل بها، فقد تبين أن أصحابها في الغالب، إما حصلوا على حقوقهم أو أنهم لجأوا إلى القضاء وبالتالي لا يجوز لوالي المظالم النظر في شكاياتهم أو أن الإدارة بعد استفسارها عن حيثيات الموقف الذي اتخذته تبين أن قرارها سليم أو أنها غير معنية بموضوع الشكاية أصلا كما هو الشأن في بعض الحالات مع إرشاد المعنيين بالأمر الى ما ينبغي لهم سلوكه للتوصل بحقوقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ديوان المظالم لا تقرر عدم قبول شكاية أو حفظها إلا بعد دراستها دراسة وافية من مختلف الجوانب الشكلية والموضعية وفق منهجية تجمع بين المرونة في التعامل مع ا لمشتكين والضبط والفحص والتدقيق من أجل تخفيف العبء عن الإدارة المعنية، وعدم إثقال كاهلها بركام من الشكايات والمراسلات غير المعنية بها، أو التي يعتبر موضوعها منتهيا ولم يعد هناك مبرر للجوء الى الإدارة بشأنها. ولابد من الإشارة إلى أن مؤسسة ديوان المظالم تسلك في معالجة جميع الشكايات التي تقرر من خلال الدراسة الأولية عدم قبولها، مسلكا يقوم على مساعدة المشتكي وتعريفه بحقوقه وبالمساطر التي يجب أن يسلكها إما تتميما للمعطيات الواجب الإدلاء بها، أو توضيحا للإدارة أو الجهة المعنية بشكايته، أو بيانا للموقف الذي يجب أن يسلكه من أجل الحصول على حقوقه.
ومع ذلك، فإنه من الجدير بالذكر أن الدراسة التي تقوم بها المؤسسة للشكايات التي يتقرر عدم قبولها أو حفظها، تنبئ عن حقيقة لا يمكن إغفالها تكمن في أن تدني درجة الوعي الإداري لدى عدد كبير من المشتكين، وعدم معرفتهم بقواعد التعامل مع الإدارة يكلفهم أعباء مادية ومعنوية إضافية ومتعددة، وزيارات متعددة لهذه الإدارات، هم في غنى عنها لو كانوا على دراية بحقوقهم وبالأساليب الناجعة لحمايتها والمساطر والإجراءات التي ي جب أن يسلكوها.
وهذا الوضع يؤكد واقع ضعف التواصل في العلاقة القائمة بين الإدارة والمواطن، والذي تبذل مؤسسة ديوان المظالم جهدا استثنائيا للنهوض به، والارتقاء به تجسيرا للفجوة القائمة بين المواطنين. وسائر الإدارات والمرافق التي تقدم خدمات عمومية لهم.
يتبع