تم، أول أمس الأحد بالعيون، الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية لجامعة العيون الموسمية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي تتكون من فاعلين حقوقيين وأساتذة جامعيين. ويأتي إحداث هذه اللجنة، التي أعلن عن تشكيلتها خلال لقاء شارك فيه أساتذة جامعيون وفعاليات حقوقية بجهة العيون - الساقية الحمراء بحضور ممثلي عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، في إطار مواكبة المجهودات الوطنية المتعلقة بالانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتتبع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الممارسة الاتفاقية ذات الصلة. كما يأتي إحداث هذه اللجنة على هامش اختتام أشغال ندوة وطنية نظمتها، السبت بالعيون، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون - السمارة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - الرباط ب،حضور ثلة من الأساتذة الجامعيين، حول موضوع «التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .. رهانات وتحديات الملاءمة». وتضم اللجنة التحضيرية لهذه الجامعة في عضويتها كل من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس- الرباط، ورئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء ورئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة. وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن إحداث جامعة العيون الموسمية وانعقادها بمدينة العيون يأتي في إطار تفعيل مختلف التوصيات المنبثقة عن ندوة العيون المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2016، مبرزين أنه سيكون لهذه الجامعة دور إشعاعي في تناول المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضافوا أن الجامعة، التي تضم في عضويتها عددا من الشركاء الفاعلين في المجال الحقوقي والأكاديمي، ستعقد دورتها الأولى بمدينة العيون ثم ستنعقد بصفة دورية سواء بجهة العيون - الساقية الحمراء أو غيرها من جهات المغرب أو حتى خارج التراب الوطني. يذكر أن من بين توصيات الندوة الوطنية، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - السمارة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - الرباط، يوم السبت بالعيون، والتي تم بموجبها الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية لجامعة العيون الموسمية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، العمل على تقوية الدبلوماسية الجامعية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بمرجعياتها الوطنية والدولية، التشريعية والمؤسساتية، من خلال الانفتاح على الفرقاء حكوميين كانوا أو غير حكوميين. كما تم التأكيد على ضرورة تكوين نشطاء المجتمع المدني والقطاعات والجهات المعنية بحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير لإعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتزام الشركاء (الكلية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان) بتنظيم جامعات موسمية متخصصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية متقدمة على المستوى الوطني والدولي. وشددت التوصيات على ضرورة اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عموما وتلك المتعلقة بمجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خصوصا، وتعميم تجربة نظام «المصحات القانونية»، وفق مقاربات حديثة لمعالجة وتدبير الشكايات، كآلية للارتفاق ودعامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
