الدعوة إلى تقوية مهارات الترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لدعم قدرات مختلف المهتمين والفاعلين (نداء العيون)

دعا المشاركون في ندوة وطنية نظمت، اليوم السبت بالعيون، إلى تقوية مهارات الترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لدعم قدرات مختلف المهتمين والفاعلين خاصة المنظمات غير الحكومية ورجال ونساء الإعلام والأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين.
وأوصوا في نداء أصدروه في ختام أشغال هذه الندوة التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط بشراكة مع مجلس جهة العيون- الساقية الحمراء وبتعاون مع وزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين، بضرورة تقوية الدبلوماسية الجامعية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بمرجعياتها الوطنية والدولية، التشريعية والمؤسساتية، من خلال الانفتاح على الفرقاء حكوميين كانوا أو غير حكوميين.
وأكدوا على ضرورة تكوين نشطاء المجتمع المدني والقطاعات والجهات المعنية بحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير لإعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، معبرين عن التزام الشركاء (الكلية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان) بتنظيم جامعات موسمية متخصصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية متقدمة على المستوى الوطني والدولي.
كما شددوا على ضرورة اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عموما وتلك المتعلقة بمجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خصوصا، وتعميم تجربة نظام "المصحات القانونية"، وفق مقاربات حديثة لمعالجة وتدبير الشكايات، كآلية للارتفاق ودعامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية. من جهة أخرى، أكد المشاركون في هذه الندوة التي تمحورت حول موضوع "التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : رهانات وتحديات الملاءمة"، على ضرورة إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون مع كافة المتدخلين في مجال السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية، بما يتماشى وبرامج الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالمنطقة، داعين في الوقت ذاته، قطاع الإعلام إلى الانخراط بمختلف مكوناته، في مواكبة التحولات البنيوية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية بما يتماشى مع مسار وتطورات القضية الوطنية.
وأشادوا بالجهود التي تبذلها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، ذات الصلة بالنهوض بحقوق الانسان وتنزيل السياسات العمومية في مجالات السجون والهجرة والإعاقة والتربية على حقوق الإنسان.
وأكدوا أن نداء العيون يأتي استحضارا للظرفية الإقليمية والدولية التي يعرفها مسار القضية الوطنية، وتأكيدا لتعهد المغرب، في إطار التزاماته الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومواكبة لرهانات النموذج المغربي لتنمية الأقاليم الجنوبية بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الحقوقية والثقافية.
ويأتي هذا النداء، حسب المشاركين في الندوة، اعتبارا لدور الجامعة كقوة اقتراحية علمية لمواكبة المخططات الاستراتيجية ذات الصلة بخدمة مسار وتطور القضية الوطنية وتفعيلا للدور الأساسي للقضاء كآلية لضمان وحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وتماشيا مع الحراك الدستوري المغربي ومخططات الإصلاح التشريعي والمؤسساتي ومواكبة لتطورات القضية الوطنية وما تثيره من تفاعلات تقتضي المتابعة اليقظة والحذرة وتدعيما لمواقف الوطن القوية والحاسمة تجاه التجاوزات التي قام أو قد يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وخاصة المواقف المنحازة لممثل الأمم المتحدة.