ندوة حقوقية وطنية بالعيون مع قرب نقاش ملف الصحراء فهل سينجح المغرب في إستثمارها دبلوماسيا ؟

احتضن مقر جهة العيون الساقية الحمراء صباح هذا اليوم الندوة الوطنية لرهانات وتحديات "ملاءمة التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" المنظمة من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة وجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية أكدال و بشراكة مع مجلس جهة العيون الساقية الحمراء.
و كما عاينت "كود" فقد وقف المشاركون في هذه الندوة الفكرية على مدى ملاءمة وتقاطع المنظومة الحقوقية والدستورية والقضائية الوطنية مع المواثيق و العهود الدولية و كذا عرض المناهج المعتمدة حاليا و المقاربات المستقبلية التي من شأنها الرقي بالتنزيل السليم لحماية و حفظ الحقوق الفردية و الجماعية لعموم المواطنين من خلال إستلهام حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها بما لا يتعارض و الخصوصية الثقافية و الدينية و البنية المجتمعية الخاصة بالمجتمعات المسلمة .
و قد أكد يحظيه بوشعاب والي جهة العيون الساقية الحمراء، على ضرورة " الأخذ بعين الاعتبار الثوابت المغربية في ملائمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان " ومن جهته حذر رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، من استغلال قضية ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان، "كواجهة للنيل من سمعة المملكة وتبخيس جهودها في المجتمع الدولي"، فيما توقف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة محمد سالم الشرقاوي. عند أدوار المؤسسة الحقوقية الرسمية في "تلقي شكايات المواطنين ومعالجتها وتنزيل التدابير اللازمة عبر زيارات ميدانية وتفعيل مراكز الحماية والمؤسسات الاستشفائية وإنجاز التقارير والتوصيات والترافع لمساندة الفئات الهشة"، إلى جانب تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ماليا وإداريا.
حري بالذكر أن هذه الندوة الفكرية عرفت حضورا لافتا لشخصيات قضائية وسياسية و فعاليات المجتمع المدني مما منح المواضيع المطروحة للنقاش زخما و أهمية كبيرين، بالإضافة إلى المخرجات و التوصيات التي من المرتقب أن يرفعها المشاركون بالندوة .
و تجدر الإشارة أن هذه الندوة تأتي في سياق إستعداد مجلس الأمن الدولي لمناقشة نزاع الصحراء و سط أنباء عن محاولة بعض الأطراف الموالية لجبهة البوليساريو الدفع بعودة بعثة المينورسو للصحراء مع المطالبة بتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء و من شأن الإلتزام بمخرجات هذه الندوة و حسن تسويقها على المستوى الدولي أن يجهض هذه المحاولات الحثيثة التي تحاول النيل من سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية من بوابة ملف حقوق الإنسان و يرى المنظمين لهذا الملتقى الفكري أن يشكل ضربة في الصميم لهذه المساعي الغير بريئة في هذا التوقيت بالضبط .