مركز تسجيل السيارات بالصويرة في «قفص الاتهام» من جديد

آن للمدير الإقليمي لوزارة النقل والتجهيز أن يتحمل مسؤوليته الكاملة إزاء كل ما يقع داخل مركز تسجيل السيارات بالصويرة. هذا المركز الذي كان في قلب قضية تزوير معطيات ملفات تسجيل سيارات مقتناة عن طريق قروض بنكية بهدف استخراج ورقة رمادية غير ملغاة، كما كان عدد من موظفيه موضوع أحكام قضائية وعقوبات إدارية، يوجد من جديد في «قفص الاتهام «إثر ما عدده بيان صادر عن نقابات مهنيي النقل «من سوء معاملة المرتفقين، الابتزاز، والشطط في استعمال السلطة».
«فرض إتاوات على المرتفقين، الابتزاز، الزبونية، المحسوبية، ،الشطط في استعمال السلطة»، اتهامات ضمن أخرى حفل بها البيان الناري الصادر عن نقابة سائقي سيارات الأجرة، نقابة سائقي وأرباب حافلات النقل العمومي، ثم النقابة الوطنية للسائقين وأرباب الشاحنات المنضوية جميعها تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالصويرة. اتهامات مهنيي النقل بفئاتهم الثلاث موجهة إلى «مفتش النقل، رئيس مركز تسجيل السيارات، إضافة إلى موظف بنفس المركز».
البيان جاء نتيجة لقاء عقدته المكاتب النقابية الثلاثة ناقشت خلاله معاناة المهنيين من العراقيل والشطط في استعمال السلطة المسلط عليهم من طرف رئيس مركز تسجيل السيارات بالمندوبية الإقليمية للنقل بالصويرة، حيث اتهمه البيان «باختلاق المشاكل والقيام بتجاوزات وممارسة الابتزاز على المهنيين، وخصوصا طالبي تجديد الأسطول». في المقابل اتهم البيان «مفتش النقل بالمزاجية والابتزاز والمحسوبية والزبونية مع بالكيل بمكيالين على مستوى منح الرخص الاستثنائية لمهنيي حافلات النقل العمومي».
بيان النقابات الثلاث ، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، وقف عند ممارسات موظف نافذ بمركز تسجيل السيارات يفرض «إتاوات» على المرتفقين مقابل الحصول على الوثائق الإدارية التي تسلمها المصلحة. كما سجل المشاكل التي تعترض المهنيين الراغبين في تقييد مركباتهم في سجل الناقلين حيث يواجهون بشروط تعجيزية بغرض دفعهم إلى سلك طرق ملتوية لقضاء مآربهم وخصوصا ما تعلق بالمصادقة على الفحص الطبي للعيون.
البيان استنكر ممارسات رئيس مركز تسجيل السيارات بالصويرة من «خروقات وتجاوزات وشطط في استعمال السلطة»، كما أدان ما يتعرض له مهنيو النقل من عراقيل تعطل ملفاتهم لأسباب غير مبررة. النقابات الثلاث طالبت وزير النقل والتجهيز، والي جهة مراكش أسفي، عامل إقليم الصويرة والمدير الإقليمي لوزارة النقل والتجهيز المعين حديثا «بالتدخل من اجل وضع حد لتلك الخروقات والتجاوزات بما يرفع المعاناة عن مهنيي النقل». كما طالب البيان ختاما «بإجراء تحقيق في شأن ما تعرفه مصلحة تسجيل السيارات بالصويرة من تجاوزات واستغلال للمنصب لأغراض شخصية» ، مؤكدا عزم مهنيي النقل بالإقليم تسطير برنامج نضالي لمواجهة «هذا الوضع الشاذ».
والحال أن الأجواء داخل مركز تسجيل السيارات بالصويرة «ترهيبية» تنعدم فيها شروط احترام المرتفق، مما ينتج حالات شنآن يتم تدبيرها في جميع الأحوال لمصلحة موظفي هذا المرفق، حيث وقفت الجريدة على حالة مرتفق تعرض لمضايقات من طرف أحد الموظفين بالمركز بسبب استعماله للهاتف النقال في انتظار وصول دوره، حيث خاطبه الموظف بأسلوب خال من اللياقة بحجة أن استعمال الهاتف ممنوع داخل المركز. المواطن رفض لهجة الموظف، كما تساءل عن مسوغات منع استعمال الهاتف. الأمر الذي دفعه إلى التقدم بشكوى شفهية إلى المندوب الإقليمي لوزارة النقل والتجهيز الذي استفسر بدوره رئيس مركز تسجيل السيارات عن الموقف. هذا الأخير أدلى لرئيسه المباشر برواية مختلقة تعكس في الواقع حقيقة العقليات المتحكمة في تدبير المركز. حيث أكد له بأن أصل المشكل هو عدم احترام المرتفق لترتيبه داخل الصف. وهي بطبيعة الحال رواية مختلقة لم يستسغها المدير الإقليمي الذي يعرف بشكل جيد واقع المركز إلا أنه أبقى الوضع على ما هو عليه اعتبارا للخصاص على مستوى الموارد البشرية. وهو أمر قد يبرر بطء الإجراءات أو تراكم الملفات، إلا أنه لا يبرر الشطط في استعمال السلطة وسوء معاملة المرتفقين والتحامل عليهم.