مصنّعو ومهنيو وعمال البلاستيك متضررون من القانون 15/77 اتفقوا على الاستمرار في التعبئة الوطنية من أجل إسماع صوتهم

اتفق مجموعة من مصنعي ومهنيي وعمال البلاستيك المتضررون اجتماعيا واقتصاديا، من مقتضيات القانون 15/77 والقاضي بمنع استعمال واقتناء وبيع وتصدير الأكياس البلاستيكية، وتداعياته على المستخدمين وأصحاب المعامل الصغرى وأسرهم، بموجب المادة 2 من هذا القانون التي جاء فيها»يمنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016 صنع الأكياس من مادة البلاستيك...»، اتفقوا على الاستمرار في التعبئة الوطنية من أجل إسماع صوتهم .
كما سجل مصنعو ومهنيو وعمال البلاستيك أنهم بدؤوا التفكير في وضع جدولة زمنية لمعركة نضالية عبر كافة الوسائل المشروعة من أجل الاحتجاج وإسماع صوت المتضررين اجتماعيا.
و قررت هذه المجموعة متابعة التهييء المسؤول والجدي للقاء الوطني لأصحاب قطاع البلاستيك من أجل التعبئة الوطنية وهيكلة هذا القطاع بما يضمن انخراط كل الجهات والأقاليم بالمغرب، واختارت محمد عبرات منسقا وطنيا للقطاع وأحمد الديماوي نائبا له.
كما قررت المشاركة في تظاهرات فاتح مايو2016 بالدار البيضاء ضمن المركزية النقابية للفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويأتي هذا البيان، بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة، وتحت إشراف الأستاذ محمد الدرويش عضو المكتب السياسي للحزب، مع مجموعة من مصنعي ومهنيي وعمال البلاستيك المتضررين اجتماعيا واقتصاديا من مقتضيات القانون 15/77 استعدادا لعقد لقاء وطني لهيكلة هذا القطاع الحيوي ببلادنا والذي يوظف أكثر من 50000 مستخدم وعامل وأصحاب محلات تجارية وصناعية، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والذي تبلغ معاملاته ما يقارب 5 مليارات درهم سنويا.
وللتذكير، فإن المتدخلين بالقطاع كثيرون، منهم الموردون المحليون، المصنعون، التجار، أصحاب النقل في قلب وخارج المدن، الشركاء الصناعيون، أصحاب التقسيط القروي والحضري، العمال والتجار الموسميون. علما أن كل الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة تعيش من هاته المهن خصوصا الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وحتى الشيوخ.
في الأخير، جدد عضوا المكتب السياسي لحزب القوات الشعبية انخراط ودعم الحزب لنضالات أصحاب قطاع البلاستيك واحتجاجاتهم، وكذا استعداد الحزب للمواكبة الإعلامية والبرلمانية والمؤسساتية لتحركات القطاع عبر ممثليه، من أجل تجاوز كل المخلفات الكارثية اجتماعيا على مهنيي القطاع.