جدل ومخاوف وسط المهنيين بشأن 'إعدام' الأكياس البلاستيكية

مجلس النواب صادق على مشروع قانون يتضمن عقوبات زجرية

على إثر هذا القانون، عقدت" الجمعية المغربية لمنتجي الأكياس واللفائف البلاستيكية" اجتماعا لمناقشة القرار، الذي قالت مصادر جمعوية إنه نزل كالصاعقة على مصنعي تلك الأكياس.
واعتبر أحد المنتجين أن "السلطات العمومية فشلت في تدبير النفايات البلاستيكية التي تمثل 1.5 في المائة من قيمة المواد البلاستيكية بتحصيل 280 مليون درهم، والتي حسب القانون من المفروض أن توجه إلى حل مشكلة النفايات البلاستيكية".
وأفاد المنتج نفسه، في تصريح ل"المغربية"، أن "الحكومة مررت القانون رقم 77.15 لمعاقبة مصنعي الأكياس البلاستيكية ما سيسبب معضلة اقتصادية واجتماعية، لأنه يعطي مهلة لا تتعدى فاتح يوليوز 2016، وهي غير كافية لأي تغيير، وتعجيزية".
وأضاف المنتج ذاته أن مصنعي الأكياس البلاستيكية "فوجئوا بالمصادقة بالإجماع على هذا القانون دون إشراك المهنيين لتفادي بعض الأخطاء، مضيفا أن "الحكومة وضعت قانونا وصادقت عليه دون التفكير في إيجاد حلول بديلة"، مستدلا بالنموذج الفرنسي الذي مكن المصنعين من إعادة تغيير أحجام الأكياس البلاستيكية.
من جانب آخر، أبرز المصنع أن هذا القانون سيساهم في إغلاق وحدات صناعية وفقدان مناصب شغل، قائلا "بدل أن نربح 15 ألف منصب شغل، سنساهم في مشاكل اجتماعية في صفوف العمال بغلق حوالي 211 شركة للبلاستيك".
يشار إلى أن الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، قال في تقديمه للمشروع، إن التحضير لهذا القانون جاء انطلاقا من الوعي الجماعي بخطورة استعمال الأكياس البلاستيكية وآثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات، وانعكاساتها الخطيرة على المحيط البيئي والإيكولوجي، موضحا أن المغرب يعرف استعمالا واسعا لهذه الأكياس البلاستيكية.
وأبرز عبو أن "الحكومة قامت بمقاربة شاملة للموضوع، من خلال فتح حوار واسع شمل كل الأطراف المتدخلة، بمن فيهم المستهلكون والمنتجون والشركاء المؤسساتيون، فضلا عن بعض القطاعات الحكومية كوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالبيئة، اعتمادا على نتائج الدراسات والخبرات وبعض التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال".
وأوضح أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تتويجا لهذه المجهودات، لافتا إلى أن المشروع تضمن "مقتضيات مهمة ستكون لها دلالتها القوية في حماية الإنسان والبيئة الوطنية بأبعادها المختلفة".
يشار إلى أن مشروع القانون هذا يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، وكذا استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها.
أما باقي الأكياس البلاستيكية، المعرفة في المادة الأولى من المشروع، سيما المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، فحدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها ومنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.
ويتضمن المشروع أحكاما أخرى تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، وكذا بزجر المخالفات المعاينة.