بنكيران يغلق 211 مقاولة ويشرد 50 ألف أسرة

اكدت الجمعية المغربية لمنتجي الأكياس و اللفائف البلاستيكية‎ الحكومة أن القرار الحكومي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها واستعمالها، سيفقد المغرب ما يناهز 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وسيؤدي إلى إغلاق 211 مقاولة متوسطة وصغيرة، متهمة حكومة بنكيران بمعاقبة صناع البلاستيك عبر تمرير القانون 77-15 بمبادرة انفرادية دون المشاورة مع باقي الاطراف.
و اكدت الجمعية في بلاغ لها ان فشل السلطات العمومية المعنية بجمع وتدبير النفايات البلاستيكية التي ترمى عشوائيا رغم تأدية صناع البلاستيك للضريبة الايكولوجية التي تمثل 1.5 في المائة من قيمة المواد البلاستيكية بتحصيل سنوي يناهز 280 مليون درهم والتي حسب القانون من المفروض أن توجه الى حل مشكلة النفايات البلاستيكية .
وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع الثلاثاء الماضي على مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن التحضير لهذا القانون جاء انطلاقا من الوعي الجماعي بخطورة استعمال الأكياس البلاستيكية، وآثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات وانعكاساتها الخطيرة على المحيط البيئي والإيكولوجي، موضحا أن المغرب يعرف استعمالا واسعا لهذه الأكياس البلاستيكية.
وأبرز أن الحكومة قامت بمقاربة شاملة للموضوع من خلال فتح حوار واسع شمل كل الأطراف المتدخلة، بما فيهم المستهلكين والمنتجين والشركاء المؤسساتيين، فضلا عن بعض القطاعات الحكومية كوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالبيئة، وذلك اعتمادا على نتائج الدراسات والخبرات وبعض التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال. وأضاف أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تتويجا لهذه المجهودات، لافتا إلى أن المشروع تضمن "مقتضيات مهمة ستكون لها دلالتها القوية في حماية الإنسان والبيئة الوطنية بأبعادها المختلفة".
وأشار إلى أن المشروع حدد على الخصوص تعريف الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وتلك المستثناة من المنع، علاوة على أنه نص على عدد من العقوبات لمخالفي مقتضيات مشروع هذا القانون، حسب خطورة الأفعال وحالة العود.
وأبرز الوزير أنه، من أجل ضمان حسن تنفيذ هذا القانون ومراعاة مصالح عدد من المتدخلين الاقتصاديين، فقد تم التنصيص على أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، موضحا أن الحكومة ستعمل خلال هذه الفترة على اتخاذ عدد من المبادرات التحسيسية ومواكبة الوحدات الصناعية لتغيير أنشطتها نحو أنشطة لتحويل البلاستيك يكون صديقا للبيئة ويواكب تشريعات الشركاء الدوليين.