الأطباء الموقوفون بأكَادير،يقاضون الوردي لدى المحكمة الإدارية

لجأ الأطباء الموقوفون عن العمل بناء على قرارات من وزير الصحة إلى المحكمة الإدارية بأكَادير،للطعن في قرارات التوقيف عن العمل وتجميد الأجور الصادرة عن وزير الصحة الوردي على خلفية تقرير خاص أنجزته في وقت سابق لجنة تفتيش مركزية.
هذا، وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة سوس ماسة قد استهجنت، في بيان لها،هذه القرارات التي وصفتها بسياسة»الكيل بمكيالين»،معتبرة هذه التوقيفات الاحتياطية الأخيرة بمثابة حملة تشهيرية ضد الأطباء تم تنزيلها بقرار متسرع،إرضاء لأطراف في الحكومة.
وانتقد المكتب الجهوي لذات النقابة صمت وزير الصحة حيال الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجهوي بأكادير،على جميع المستويات والتي كانت سببا في عدة احتقانات خاضها الأطباء بالمستشفى خلال 20 يوما.
كما أكد أن الوزير غض الطرف عن هذه الاختلالات في حين قام بإرسال لجنة تفتيش بمجرد اتصال هاتفي من أحد أقارب شخصية نافذة في الحكومة والذي ينحدر من مدينة تارودانت،مما أسفر عن توقيف أطباء عن العمل وتجميد رواتبهم.
واعتبرت نقابة الأطباء هذه القرارات التأديبية الصادرة عن وزير الصحة،إنها جاءت ،فقط، لإرضاء شخصية نافذة في الحكومة، وإعلانا لبداية حملة انتخابية لولاية ثانية.
وختمت النقابة بيانها بكونها مستعدة لتنظيم وقفات احتجاجية وعقد ندوة صحفية لكشف خلفيات التوقيف وأهدافه السياسية والشخصية.