الأطباء الموقوفون إحتياطيا بأكادير يجُرُّون الوردي للقضاء

كشفت مصادر مطلعة لجوء الأطباء الموقوفين بأكادير، للقضاء الإداري للطعن في قرارات التوقيف عن العمل وتجميد الأجور الصادرة عن وزير الصحة الوردي، بعد مشاورات قانونية قاموا بها مع مختصين.
واستهجنت النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام بجهة سوس ماسة، طريقة تعامل المسؤولين المحليين والجهويين والإدارة المركزية في شخص وزير الصحة مع واقعة توقيف أطباء بأكادير، التي وصفتها بسياسة "الكيل بمكيالين". حيث إعتبرت النقابة التوقيفات الإحتياطية الأخيرة حملة تشهيرية ضد الأطباء ثم تنزيلها بقرار متسرع تحث ضغط أطراف في الحكومة.
وحسب منطوق بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إستغرب من خلاله النقابيون صمت وزير الصحة أمام الإختلالات البنيوية والتدبيرية ونزيف المال العام على مستويات مختلفة بالمستشفى الحسن الثاني، والتي خاض من خلالها الاطباء بالمستشفى المذكور لأكثر من عشرين يوما، في حين قام مسرعا بإرسال لجنة تفتيش بمجرد إتصال هاتفي من أحد اقارب شخصية نافذة في الحكومة الذي ينحدر من مدينة تارودانت، اسفرت عن توقيف أطباء عن العمل وتجميد رواتبهم. وحسب معطيات من ذات البيان، فإن القرارات التأديبية لوزير الصحة، جاءت إرضاءا لشخصية نافذة في الحكومة، وإعلانا لبداية حملة إنتخابية لولاية ثانية"كما يقول المثل المغربي الولف صعيب"، عبر إعادة نفس السيناريو من طرف الوردي، بهدف تمرير مجموعة من النصوص والقوانين خاصة قانون مهنة الطب تحث رقم 131-13 التي تضرب في العمق المستقبل الصحي في البلاد.
كما تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي تنتميان لهما الطبيبتين الموقوفتين مؤخرا بأكادير، تنظيم وقفة إحتجاجية أمام المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة، بحضور جميع المنخرطين بالجهة، كما ينتظر عقد ندوة صحفية جهوية لتنوير الراي العام الجهوي والوطني لتسليط الضوء على ما اسموه الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الصحة بالجهة.