معاناة الحركة الثقافية والفنية تضييق الخناق على العمل الثقافي الجاد بتمارة

عانت الجمعيات الجادة بمدينة تمارة الأمرين من التسيير الجماعي السابق الذي كانت توزع المنح بمقتضاه على ذوي القربى والمتعاطفين دون الاعتماد على معايير مضبوطة ومنصفة للتمييز بين من يسهم فعلا في تحريك سواكن الشأن الثقافي وبين من يراكم المنح دون أن يكون لها مردود أو تأثير إيجابي.
ووعد رئيس المجلس البلدي الحالي بتغيير المعايير المعتمدة لإنصاف الجمعيات الجادة دون مفاضلة وتمييز إسهاما في ترسيخ التعددية الثقافية ودعم أشكال التنشيط الثقافي في المدينة. وأول مبادرة قام بها المجلس البلدي الحالي هو توزيع الفائض على الجمعيات واعدا إياها بمضاعفة منح سنة 2010. ومرت السنة دون أن يفي المجلس البلدي بوعده وهو ما ترك استياء لدى الناس. وسيتعمق الإحساس باليأس والخيبة خلال توزيع منح هذه السنة لما شابها من خروقات ستؤثر سلبا في الحركية الثقافية والفنية في مدينة تمارة. ويمكن أن نختزلها في ما يلي:
- وزعت المنح على أعضاء المجلس البلدي (والمقربين منهم وأفراد عائلاتهم والمنتمين إلى أحزابهم) الذين يسيرون جمعيات وهمية ليس لها مردود على مستوى الواقع. ولم تراع في عملية التوزيع الحصيلة الثقافية لكل جمعية على حدة مدعمة بالأنشطة المنجزة والتدقيق المالي حرصا على مردود المال العمومي وترشيده، بل تحكمت فيها المصالح الشخصية وأساليب الإرضاء والمجاملة حفاظا على «وحدة المجلس البلدي الهشة وغير المشيدة على برامج اجتماعية واضحة إزاء توقعات الساكنة وانتظاراتها. ومما يؤسف له أن نصيب فرع اتحاد كتاب المغرب بالإقليم لم يتجاوز عشرة ألاف درهم رغم المستوى الرفيع لأنشطته التي تجاوزت 20 نشاطا بما فيها ندوة وطنية تكريما للشاعر محمد بنطلحة وقراءات شعرية متعددة حضرها شعراء مغاربة كبار من مختف المدن المغربية، ومبادرات على مستوى المؤسسات التعليمية لتشجيع الناشئة على الكتابة والقراءة والنقاش. ونظرا لعدم توصله بمنحة السنة الماضية فهو يعاني من عجز قد يضطره إلى توقيف أنشطته(وهو ما صرح به أمين المال الفرع في اتصال هاتفي معه). في حين أن جمعيات يسيرها أعضاء من المجلس البلدي توصلت بمنح تتراوح ما بين 25 ألف درهم و40 ألف درهم.
- حرمت جميعات جادة من التوصل بمنحها وهو ما سيؤثر سلبا في تنفيذ برامجها، وقد يدفع مسييرها إلى التخلي عنها لعدم قدرتهم على تحمل نفقات التنشيط الثقافي الباهضة.
إن الواقع الثقافي في المدينة يعرف تراجعات كبيرة قد تسبب في توقف بعض الجمعيات الجادة عن أداء دورها الثقافي والفني وهو ما سيترك فراغا غالبا ما تستغله أطراف معينة لنشر أفكارها المتطرفة والظلامية . ويتطلب التنشيط الثقافي في المدينة مراجعة جذرية للتمييز بين النشاط العابر وإن كان يستهدف جماهير كثيرة وبين النشاط المستديم الذي يسعى إلى خلق تقاليد ثقافية جديدة . كما يستدعي، أكثر من أي وقت مضى، توفير الفضاءات العمومية التي يمكن أن تحتضن جمهور واسع لتتبع العروض الثقافية والفنية.