جمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي الحسيمة بيان استنكاري

مرة أخرى يأبى المكتب المسير للمجلس البلدي إلا أن يكرس منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية في توزيع منح الدعم السنوي المخصص للجمعيات، بعدما عمد إلى إقصاء عدة جمعيات جادة وفاعلة دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك، تكريسا للإقصاء الممنهج والوضعية الكارثية التي آل إليها التسيير، بل والحالة المزرية التي تعيش فيها البلدية عموما،من تخبط وعشوائية لا تكاد تخفى على أحد.
واعتبارا لإقصاء جمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي من حقها في الاستفادة من المنحة المذكورة رغم ترسخها ميدانيا وكثافة أنشطتها السنوية التي تنظمها وفق البرنامج السنوي المقدم في طلب الدعم، وانطلاقا من وعينا أن مثل هذه الممارسات تجسد بالملموس ارتجالية عمل المجلس البلدي وضبابية معاييره - إذا اعتبرنا تجاوزا أن الإقصاء غير متعمد - ، وانطلاقا من كون جمعيات عدة فاعلة لم تستفد من المنحة المذكورة، فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني:
- شجبنا لهذا التعامل التمييزي السلبي ما بين الإطارات الجمعوية العاملة بالمدينة، والمعتمد على منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية والمقاربات السياسوية الضيقة التي لا تخدم بأي حال من الأحوال الصالح العام للمدينة.
- رفضنا للكيل بمكيالين فيما يخص توزيع منح، هي في الأصل أموال عمومية، يجب أن يستفيد منها مستحقوها بعيدا عن حسابات اللحظة الانتخابية الضيقة، مادام المجلس البلدي مؤسسة عمومية وليس ضيعة خاصة لأعضاء المجلس.
- تنبيهنا إلى كون المجلس البلدي يجب أن يبقى مجلسا لجميع الساكنة وأن يتعامل على قدم المساواة مع جميع الفرقاء المدنيين خدمة لما فيه مصلحة المدينة بعيدا عن الولاءات و الحزازات السياسية الغير مستصاغة في التعامل مع الإطارات المدنية.
- دعوتنا لكل الجمعيات الفاعلة والجادة، نقول الفاعلة والجادة، التي لم تستفد من الدعم للتنديد بهذا السلوك.
- مطالبتنا المجلس البلدي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة ليتضح لنا ولجميع المواطنين "المنطق" المعتمد في توزيع الدعم.
- تأكيدنا كجمعية أنه وبعد أربع سنوات نتقدم فيها لطلب الدعم من البلدية لم نستفد منه ولو لمرة واحدة – لا من البلدية ولا من أي مؤسسة أخرى - ، رغم الحضور القوي لجمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي، مما يجعلنا نتساءل عن السر في هذا التمييز اللامسؤول واللاأخلاقي في التعامل معنا كإطار مدني.
- مناشدتنا لقضاة المجلس الأعلى للحسابات للقيام بافتحاص مالية بلدية الحسيمة من أجل رصد ومراقبة تدبير النفقات العمومية ومنها تدقيق معايير استفادة بعض الجمعيات المحلية من الدعم العمومي المقدم كمنح سنوية دون أخرى.
وفي الختام نشد على أيدي كل الشرفاء ونحيي كل الإطارات الجمعوية العاملة والمناضلة بصمت وتفان تكريسا لحبنا الدفين والعميق لتراب هذه الأرض ولأرصفة هذه المدينة، ونقولها لكل من في قلبه ذرة شك، إننا هنا باقون نزرع الخير بين الناس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولن يمنعنا التضييق ولا الإكراهات المادية من مواصلة مسيرة كنا نعتقد منذ البداية أنها شاقة وعسيرة، وكذلك كانت ولا تزال، بل ستبقى مادام الفساد جاثما على مؤسساتنا ومجالسنا الجماعية، ومن الله نطلب العون والسداد، وما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم.