التمييز يطغى على منح المجالس البلدية للجمعيات

لا حديث يروج في أوساط الفاعلين الجمعويين بكل المدن المغربية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة إلا عن الطريقة التي وزعت بها مجموعة من المجالس البلدية المنح السنوية على الجمعيات الثقافية والرياضية التابعة لنفوذها الجغرافي.
فبعد أن لاحظت هذه الجمعيات أن الطابع الذي طغى على عملية توزيع المنح في البلديات التي تنتمي إليها لا يعدو أن يكون طابعا تسيطر عليه المحسوبية بكل أشكالها ،فكرت مجموعة من الجمعيات بتجميد أنشطتها والخوض في كل الأشكال النضالية التي يكفلها لها القانون من أجل التصدي لقرارات المجالس البلدية الرامية إلى إقبار أنشطة تلك الجمعيات التي لا توافق هواها و لا تخدم أجندتها السياسية ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الموضوعية المفروض توفرها في توزيع منح هي أصلا من المال العام .
ومما يغيظ الكثير من الجمعيات التي لم تستفد من المنح السنوية للمجالس البلدية هو إقدام موظفين بتلك المجالس، بتوجيه من مستشارين وفي بعض الأحيان بتحريض من بعض نواب الرؤساء، على إتلاف ملفات طلبات المنحة لتفاجأ تلك الجمعيات بعدم إدراج اسمها ضمن قائمة الجمعيات المستفيدة من المنح، بدعوى أن اللجنة الدارسة لطلبات المنحة لم تتوصل بملف تلك الجمعيات.
وتزداد درجات التوتر والتذمر الحاصلة في الوسط الجمعوي عندما يتم إسدال الستار بصمت وترقب عن لائحة الجمعيات التي استفادت من منح اللجن الثقافية التابعة للمجالس البلدية والتي تضم لائحة الجمعيات المحظوظة التابعة بشكل غير مباشر للأحزاب التي تتشكل منها تلك المجالس بالإضافة إلى جمعيات مقربة من بعض المستشارين والتي كانت وراء نجاحهم خلال مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية وأخرى تتشكل مكاتبها من موظفين داخل البلدية أو مستشارين من نواب الرئيس. وللخروج من هذا النفق الذي يضع المجالس في قفص الاتهام ويصيب الفعاليات الجمعوية بخيبة أمل ، ثمة عدد من الخيارات أمام المجالس الجماعية لمنح الدعم المادي واللوجستيكي للمجتمع المدني دون السقوط في هوة المحسوبية والزبونية التي تعتري علاقة الكثير منها بالجمعيات، ويمكن في هذا الصدد الاطلاع على تجارب مجالس أخرى اعتمدت معايير معقولة لم تفرق بين جمعية أو أخرى إلا بدرجة مردوديتها عن طريق قواعد تحكم عملية النظر في ملفات الجمعيات ، ومعايير محددة مسبقا في اختيار الجمعيات المستفيدة بعيدا عن أي إجراء من شأنه أن يجعل من علاقة الجماعات والجمعيات مثار جدل.
ومن بين أهم هذه المعايير التي يجب اعتمادها مطالبة الجمعيات الإدلاء بالوثائق المحاسبية عند تقديمها لطلبات المنح والمساعدات، حيث أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل مالية الجمعية الممنوحة من قبل المجلس البلدي تحت مجهر المراقبة و من خلاله كذلك يمكن تأكيد الوثوق في تلك الجمعية أو توقيف التعامل معها .
كما أن اللجن الساهرة على فرز الجمعيات المستحقة لمنح الجمعيات يجب أن تضم ممثلين محايدين عن المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل السلطات المحليات و ممثل عن مندوبية الشباب والرياضة على اعتبار أن هؤلاء لهم القدرة على متابعة نشاط تلك الجمعيات ميدانيا ومواكبة نشاطها كما أن لهم معرفة بالخريطة الجمعوية وبمستواها ومدى جديتها.
ويتطلب الأمر كذلك من المجالس المنتخبة إعلان بداية استقبال ملفات منح الدعم الخاصة بالجمعيات في كل الأماكن التي تتوافد عليها الفعاليات الجمعوية كدور الشباب والمراكز الثقافية والأندية النسوية .... وفي حالة ما إذا تم قبول الطلب أو رفضه على اللجنة المنبثقة عن المجلس البلدي أن تخطر كتابيا الجمعية المعنية بالأمر، وبمبررات القبول والرفض.
لقد ساد الوعي لدى كل الفاعلين على أن المجتمع المدني أضحى يلعب دوراً أساسياً في التنمية المحلية ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هدفه المهم المتمثل في تحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين على أرض الواقع... وبالتالي فإن سلوك التمييز بين الجمعيات في مسألة منح الدعم من قبل السلطات المنتخبة بصفة عامة والجماعات المحلية بصفة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة عمل الجمعيات وشل قدرتها على تحقيق أهدافها الجمعوية النبيلة.