المحامي الكندي من أصل مغربي محمد الطلحاوي في حديث ل»الاتحاد الاشتراكي»: المعرض الكندي للاستثمار والمعاملات التجارية فضاء للترويج للإمكانيات الاقتصادية المغربية وللنموذج الاستثماري الكندي

تميزت فعاليات المعرض الكندي للاستثمار والمعاملات التجارية (سيتكس 2016)، الذي نظم في إطار سنة المغرب بكندا (ماروكان 2016)، بإبراز الإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب، وكذا الفرص التجارية والاستثمارية التي يقدمها لجلب الاستثمار.
وعلى هامش هذه التظاهرة ، تم تنظيم سلسلة من المؤتمرات وجلسات النقاش، نشطتها غرفة التجارة والصناعة المغربية في كندا وشركائها، بحضور ثلة من السياسيين وشخصيات من عالم الأعمال المغاربة والكنديين ومحامين.
وفي هذا الصدد، قدم المحامي الكندي من أصل مغربي محمد الطلحاوي عن مؤسسة «ليكس سكريبتا» للمحاماة عرضا خلال هذا المنتدى، بقصر المؤتمرات بمونريال تحت شعار «المغرب، بوابة إفريقيا: أية فرص للمقاولات الكندية»، خصصه للخطوات الإدارية للاستثمار في الديار الكندية، كما بسط الإطار القانوني. فكان لنا معه بالمناسبة الحوار التالي..
o هل يُقبل المغاربة على الاستثمار في الديار الكندية؟
n أعتقد أن المستثمرين المغاربة يبحثون دائما عن فضاءات استثمار ذات مردودية سريعة، وبشكل عام ،عندما ننخرط في سلسلة من الإجراءات الإدارية و في بحث التركيبات المالية بخصوص خطة أعمال في الخارج، هذا يزج بالبعض، دون شك، في نوع من الغموض، مما لا يشجعهم على خوض تجربة الاستثمار وقطع الأطلسي من أجل القيام بذلك في كندا. وبصفة عامة، نحن نقوم بالترويج للنموذج الكندي وسط رجال الأعمال المغاربة من أجل الاستثمار في كندا، ومجملا يمكنني القول أن ثمة القليل من المغاربة الذين يخوضون تجربة الاستثمار على الأراضي الكندية.
o هناك حديث عن لجوء رجال أعمال مغاربة إلى الاستثمار بهدف الاستقرار في كندا، ما مدى صحة هذه الفكرة، وهل تشجيعات كندا للمستثمرين المغاربة في إطار برنامج الهجرة مغرية للاستقرار بعد تسوية وضعيتهم؟
n قبل كل شيء، لابد أن نميز بين نوعين من الاستثمار، فهناك مستثمرون مغاربة يأتون إلى كندا بحثا عن ربح مادي من وراء استثماراتهم، و بالموازاة، هناك استثمار يندرج في إطار برنامج الهجرة يلجأ إليه أيضا عدد من المغاربة.
فبالنسبة للذين يختارون الاستثمار ضمن إطار الهجرة، يمكن الإشارة إلى أنه استثمار كبير يحتاج إلى سنوات، لأن رأس المال يكون موقوفا في حساب شركة كندية، أو لدى مؤسسة «استثمار كيبيك» لمدة خمس سنوات. أما الأشخاص الذين لا يتوفرون على خطط عمل ،فمن المؤكد أنهم عندما يحصلون على وثائق إقامتهم الدائمة أو على وضع مواطن، يختارون، ربما، وهذا هو الاتجاه الأعم، التوجه نحو استثمار أموالهم بعيدا عن كندا، الشيء الذي نأسف له.
هنا في كندا المجال ملائم للاستثمار ويقدم ما يكفي من فرص من أجل الاستثمار وتحقيق عائد مالي، والأكيد أنه مجال أكثر تقنينا من المغرب.
o كيف يمكن ،في نظرك، لملتقى مثل المعرض الكندي للاستثمار والمعاملات التجارية أن يدعم المشاريع الاستثمارية للمغاربة والكنديين على حد سواء ويروج لها؟
n بطبيعة الحال، أنا جد مسرور لتنظيم ملتقى من قبيل المعرض الكندي للاستثمار والمعاملات التجارية «سيتكس 2016»، ويمكني القول أنه حدث ما زال في بداياته، فالفكرة الأساسية هي العمل على إقناع المصدرين المغاربة والمستثمرون المغاربة بشكل عام، بالقدوم للاستثمار بالديار الكندية، من خلال العمل على تبيان كل إمكانات الاستثمار هنا، ومن خلال العمل على خلق روابط بينهم وبين المستثمرين الكنديين ،خاصة، المهنيين والكفاءات من أبناء الجالية المغربية المقيمة في كندا، بالإضافة إلى شرح كل الإجراءات والإمكانيات المتاحة للاستثمار في كندا عن طريق ملتفى «سيتكس».
o وفي هذا السياق، ما هو دوركم كمحامين ومستشارين قانونيين من أجل مصاحبة جيدة لرجال الأعمال المغاربة للاستثمار في كندا والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية ما بين الرباط واوتاوا؟
n يمكنني القول إنه من أجل خوض تجربة استثمارية كيف ما كانت لابد من المرور عبر عدد من المهنيين، وليس فقط اللجوء إلى المحامين. ومن أجل تجسيد فكرة استثمارية معينة، أيضا، لابد من خلق بنية، وهذه البنية تنطلق بإحداث شركة، وهذا إجراء كثيرا ما يتم عبر محامين. والأكيد أن إجراء تأسيس شركة هنا في الكيبيك،هو أمر حصري لأعضاء نقابة المحامين في كيبك وغرفة الموثقين، وبعد خلق الشركة ،كل العقود وكل التنظيم القانوني للشركة وكل البنيات الداخلية المتعلقة بالشركة وعلاقتها بمورديها وزبنائها كل هذا يمر ، ليس فقط عبر مكاتب محاماة، بل يمر كذلك عبر الخبراء المحاسبتيين والماليين وخبراء التسويق، غير أن المحامي يبقى النقطة المنطلق للاستثمار في كندا.
o هل تمكنت كندا ، في رأيك، من الترويج لنموذجها الاستثماري مغربيا؟ وهل استطاعت أن تبيع علامتها وسط رجال الأعمال المغاربة؟
n اعتقد أننا اليوم نجد أنفسنا أمام سياسة استثمارية مغربية تراهن على تنويع الأسواق، و من المؤكد أن كندا هي الأخرى ،بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية، نحت نفس المنحى وعملت على تنويع شركائها في الخارج، كما تحاول من خلال عدة قنوات تسويق النموذج الكندي للمغاربة، والمعرض الكندي للاستثمار والمعاملات التجارية «سيتكس 2016»، اليوم، الذي يعتبر حدثا ينخرط في إطار دعم السوق الكندية وترويجها في أوساط رجال الأعمال المغاربة، مسنود برجال السياسة الكنديين الذين يبحثون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،سبل نسج علاقات جيدة مع السوق المغربية عبر حدث من هذا القبيل أو ملتقيات أخرى. فكندا تبحث بشكل مستمر عن الطرق الكفيلة التي تمكنها من الترويج لنموذجها ولعلامتها في السوق المغربية.
o هل نجح المستثمرون المغاربة في كندا و تمكنوا من إيجاد موطئ قدم في السوق الكندية؟
n ما يمكنني التأكيد عليه أنه علينا أن نتوفر على عدد أوفر من المستثمرين من أجل استخلاص الدروس.
لحد الآن، وبالنسبة للمستثمرين المغاربة لا يمكننا استصدار حكم للتو عنهم، وذلك لغياب التراكم الكافي الذي يسعفنا في فعل ذلك، وما يمكنني التأكيد عليه أنه من الضروري على كل مستثمر قدم إلى كندا واختار الاستثمار فيها أن يتأقلم مع الوسط المقاولاتي ومناخ الأعمال والاستثمار.
o ما حجم استثمارات المغاربة وكم عددهم في كندا؟
n لا يمكنني تقديم أرقام مؤكدة، في هذا الصدد، حول حجم استثمارات المغاربة في كندا، غير أنه ما يمكنني قوله أن استثمارات المغاربة هنا هي أقل بكثير من استثمارات الصينيين، كما أن الاستثمارات الإيرانية والأوروبية والإفريقية هي في ارتفاع. ولهذا أشير أنه يجب التوجه نحو المستثمرين المغاربة، وهو الأمر الذي ستقوم به غرفة التجارة والصناعة المغرب بكندا في القادم من الأسابيع، والتي ستقوم بجولة وسط رجال الأعمال المغاربة من أجل التشجيع على الاستثمار في كندا، واعتقد أن فهمنا الجيد للثقافة المتوسطية وتواجدنا الفعلي بينهم حينها، سيمكننا من الترويج للعلامة والنموذج الكنديين وسط رجال الأعمال المغاربة..