نظم عدد من ملاك الأراضي و العقارات المتواجد بمحيط وادي مارتيل و المدرجة ضمن مشروع تهيئة وادي مارتيل، وقفات احتجاجية في الفترة السابقة ، للمطالبة بتفعيل قانون نزع الملكية وتنزيله ، و تمكينهم من التعويضات القانونية لممتلكاتهم. و جاء تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية بعدما عمدت السلطات المحلية بمدينة تطوان إلى استصدار قرارات تمهلهم 15 يوما لإخلاء عقاراتهم و ممتلكاتهم ، دون أن يلمسوا تسريعا في وتيرة قرار نزع الملكية الذي يضمن لهم حقوقهم المادية و المالية المشروعة . و يطالب المحتجون بضرورة تحمل الجماعة الحضرية لتطوان وشركة تهيئة وادي مارتيل مسؤولياتهما القانونية و الأخلاقية تجاه الملاك ، و تسريع وتيرة قانون نزع الملكية ، خصوصا و أن مجموعة كبيرة من هؤلاء الملاكين تعتبر تلك الأملاك التي يتوفرون عليها بمحيط وادي مارتيل موردهم الوحيد ، كما أن البعض منهم مهدد بالتشرد و الضياع في حال تأخر مسطرة التعويض ، هذا دون الحديث عن تشرد العديد من العمال والمستخدمين الذين يعملون بالمعامل التي شملها قرار الهدم . و يشمل مشروع تهيئة وادي مارتيل 1600 هكتار من الأراضي التي ستتم تهيئتها و تأهيلها بغلاف مالي يقدر ب 880 مليون درهم ، حيث سبق لجلالة الملك محمد السادس أن أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع تهيئة وادي مرتيل، يوم 20 أكتوبر 2015، إذ يعد المشروع ذو وقع بيئي واجتماعي و حضري واقتصادي قوي،كما يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014- 2018). وسينجز مشروع تهيئة وادي مرتيل، الذي تشرف عليه شركة تهيئة وادي مرتيل، على ثلاث مراحل، تهم بالخصوص، تهيئة قناة شبه منحرفة طولها 18,44 كلم، وإنجاز منشآت فنية تتيح الربط بين ضفتي الوادي، وبناء منشأة لتصريف مياه الأمطار. وهكذا، سيهم الشطر الأول من هذا المشروع مقطع تمودا - بوعنان (5,3 كلم)، بينما سيهم الشطر الثاني مقطع بوعنان - الطريق المتوسطية (2,96 كلم).
