اعتصام مفتوح لمنتجي الحليب بمراكش

دخل منتجو الحليب في اعتصام مفتوح أمام مقر تعاونية الحليب بمراكش صباح يوم الخميس 17 فبراير 2011 ، حيث حج ما يزيد عن المائتين من نساء ورجال وشباب، تنفيذا لمراحل المسلسل النضالي الذي سنه المكتب النقابي لمنتجي الحليب العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، جراء الموقف الذي اتخذ تجاه ملف قضيتهم وعددهم 35 ألف فلاح. موقف سلبي عبروا عنه من خلال تصريحاتهم لجريدة الاتحاد الاشتراكي والذي قد أحسوا به من طرف كل من الوزارة الأولى و وزارة الفلاحة وولاية مراكش ومكتب تنمية التعاون، وكذا الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش والعديد من مسؤولي الجهات المعنية الذين سبق أن وجه إليهم هؤلاء المتضررون مراسلات مذيلة بتوقيع ما يفوق 1200 فلاح ، مفادها أن مجموعة أشخاص بهذه التعاونية من ذوي المال والنفوذ أقدموا بطرق غير قانونية في ظروف يشوبها الكثير من الغموض والضبابية على تفويت تعاونيتهم إلى إحدى الشركات ، مما اعتبره المشتكون خرقا للمادة 82 من الظهير الشريف المنظم للتعاونيات الصادر في شهر أكتوبر من سنة 1984 ، كما أنهم حرموا من الحصول على مستحقاتهم المالية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، وكلما طالبوها مسؤولي التعاونية لايجدون منهم إلا أجوبة عرقوبية ، مما جعل أوضاعهم المعيشية تزداد إلا سوءا يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر ، ولما وصل السيل الزبى وجدوا أنفسهم مرغمين على الدخول في هذا الاعتصام المفتوح بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية . وقد جاءت بساعات قليلة من تنظيمه دعوة والي مراكش إلى اجتماع مستعجل حضره الكاتب العام وأمين الاتحاد المحلي للفدش والمكتب النقابي لمنتجي الحليب، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض منتجي الحليب الأعضاء في الجمع العام ، حيث تم الاتفاق على مايلي :
1- استدعاء مدير التعاونية التي أصبحت تحمل إسما جديدا لإحدى الشركات ورئيس مجلسها الإداري ومسؤولي عدد من المصالح بالولاية وممثلي الاتحاد المحلي للفدش والمكتب النقابي لمنتجي الحليب، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض منتجي الحليب الأعضاء في الجمع العام ، وذلك لحضور اجتماع سيعقد تحت رئاسة الوالي بمقر الولاية مباشرة بعد الزيارة الملكية .
2- إحداث لجنة تشرف عليها وزارة الفلاحة ، تضم من ضمن مسؤوليها المشرفين على الشأن الوطني والجهوي والمحلي ، وكذا مسؤولين من مصالح الولاية وأعضاء قطاع منتجي الحليب المنضويين تحت لواء الفدش ، وذلك قصد تشخيص الوضعية بتعاونية حليب مراكش موضوع النزاع بين مسؤوليها ومنتجي الحليب، مع إبداء اقتراحات لفض هذا النزاع تصاغ في إطار تقرير يوجه للوالي .
3- العمل على إيجاد الحلول المناسبة بمساهمة مسؤولي جميع الجهات المعنية، ابتداء من السلطة المحلية المتمثلة في شخص والي مراكش من أجل تقوية إنتاج التعاونية من حيث كمية الحليب الذي تقلص بشكل ملحوظ جراء المشاكل التي أصبح يتخبط فيها منتجو حليب هذه التعاونية بعدما فوتت لإحدى الشركات ، فقد كانت تنتج التعاونية 300 طن من الحليب في اليوم ، أما الشركة اليوم فلم تعد تنتج إلا 70 طنا يوميا ، مما خلف استياء وتذمرا كبيرين لدى الوالي عند سماعه لهذه الكمية التي أصبحت تنتجها مؤخرا هذه الشركة .
4- إعادة تنظيم جميع هياكل الشركة اعتمادا في ذلك على مضامين الظهير الشريف المنظم لهذا النوع من التعاونيات ، والاستناد إليه أيضا في عقد الجموع العامة للتعاونية وفق المنصوص عليه والمسموح به قانونا .
5- التعهد من طرف الوالي بإقفال مراكز تجميع الحليب والقطع بالمرة مع ما يسمى بالجماع وأساليبه التي لم تزد الطين إلا بلة من حيث المشاكل التي اوصلت الجميع إلى النفق المسدود.