المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تستنكر تصويت التحالف الحكومي على قانون تشغيل القاصرات

أعلنت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بالكثير من الامتعاض والاستياء وبعميق الانتماء إلى كل الحركات الاحتجاجية المناضلة من أجل تجويد مرتكزات دولة الحق والقانون في بلادنا، تدمرها ورفضها التام لشرعنة الحيف والتمييز من خلال مشاريع قوانين تذهب في الاتجاه المعاكس لدولة المواطنة والحق.
وأكد بيان توصلنا بنسخة منه، أن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تعلنها صرخة استنكارية مدوية إثر تصويت أحزاب التحالف الحكومي في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صبيحة يوم الاثنين 9 ماي 2016 على مشروع قانون 12/19 والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعمال المنزليين، مشروع قانون يسمح بتشغيل القاصرات والقاصرين ابتداء من 16 سنة وذلك ضدا على الدستور الذي ارتضاه المغاربة لهم قانونا في فاتح يوليوز 2011، ضدا على الاتفاقيات الدولية، ضدا على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ونبهت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات إلى خطورة مشروع قانون 12/19 باعتباره تراجعا شديد الأهمية عن أوضاع الطفولة بالمغرب وخرقا لمصادقته على اتفاقية حقوق الطفل منذ سنة 1993 ومسا بحقوقه الأساسية في مجال النمو والمساواة والتربية والتعليم والحماية من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والعنف، وذلك في تعارض تام مع مقتضيات نفس الاتفاقية في المادة 32 القاضية بضرورة توفير جميع شروط حماية الطفل وتجنيبه كافة أشكال الإكراه على أي عمل يمكن أن يعرضه لمخاطر مساره الطبيعي نحو مرحلة الرشد المتزن والمتوازن.
وأضاف البيان أن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تذكر بعميق المرارة أن تشغيل العاملات والعمال المنزليين ابتداء من 16 سنة – سن لا يرقى إلى المسؤولية المدنية- هو فتح لأبواب مشرعة على التسرب الدراسي وزواج القاصرات والاغتصاب والعنف بكل أشكاله، مؤكدة على أهمية مرحلة المراهقة بكل ما تتطلبه من عناية أسرية داخل البيت ومتابعة تكوينية بيداغوجية داخل المؤسسة التعليمية كفضاءين طبيعيين للطفلة والطفل في هذه المرحلة العمرية.
كما دعت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات الحكومة إلى وقف مسلسل إفراغ الدستور من مضمونه الحقوقي المتقدم، وأهابت بكافة أعضاء البرلمان للتحلي بالتعالي المطلوب عن منطق الاختلافات الحزبية وثنائية الأغلبية والمعارضة والتوجه صوب المنطق الحقوقي التوافقي المواطن والمأمول وذلك من أجل التصدي لمختلف التراجعات والبناء الفعلي لدولة الحق والمؤسسات.
وأوضح البيان أن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، إذ تعي الخيط الناظم المحافظ للحكومة الحالية، تؤكد بجانب كل القوى الحية الديمقراطية والتقدمية أن تجويد القانون على قاعدة حفظ الكرامة وإرساء دعائم مجتمع العدالة الاجتماعية هو السبيل إلى مجتمع متسامح مع أعضائه على المستوى الوطني وهو دعم للمرافعة من أجل قضيتنا الوطنية المشروعة على مستوى المنتظم الدولي.