أثارت مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مؤخرا، على القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين سيلا من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والبرلمانية، والتي عبرت عن حنقها إزاء تحديد 16 سنة كسن قانونية للشغل في المنازل. فقد اعتبرت فعاليات حقوقية أن المصادقة على مشروع القانون رقم 19 -12، تتعارض مع التزامات المغرب اتجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ودستور المملكة في مجال حماية حقوق الأطفال وتحقيق رفاهيتهم وانفتاحهم المعبر عنها في عدة مناسبات وطنية ودولية. واعتبر رئيس منتدى جمعية الطفولة عبد العالي الرامي أن المصادقة على هذا القانون يشكل "انتكاسة حقوقية وإنسانية وجريمة في حق الطفولة المغربية" .
وأبرز رئيس المنتدى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السماح للطفلات القاصرات أقل من 18 سنة بالاشتغال في البيوت في غياب ضمانات حقيقية لحماية حقوقهن، "يضرب عمق الأهداف النبيلة والإنسانية"، التي يسعى المشرع المغربي لخدمتها وهي احترام حقوق الطفل ومصلحته الفضلى .
ففي الوقت الذي "كنا ننتظر فيه سن قوانين تحمي حق الطفل في التمدرس والصحة والعيش الآمن مع الأسرة"، يقول السيد الرامي، "فوجئنا بالمصادقة على هذا القانون الذي سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة على مستقبل هؤلاء الطفلات والأطفال الذين هم نساء ورجال الغد".
أما المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان، فقد أكدت أن تشغيل أطفال عمرهم لا يتجاوز 16 سنة يعرضهم لعدة مخاطر، تتمثل أساسا في سوء المعاملة و"الاعتداء الجسدي والمعاناة من نقص التغذية وقلة النوم، وفي بعض الأحيان للتحرش الجنسي، ما يؤدي إلى إصابتهم بالاكتئاب وقد تتفاقم حالتهم النفسية حد محاولة الانتحار".
وقد وجد هذا القانون معارضين له حتى في صفوف البرلمانيين٬ حيث قالت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية السيدة نزهة الصقلي، أنه كان يفترض أن يراعي قانون تشغيل الأطفال الظروف الصعبة التي تعمل فيها الفتيات المحرومات من أدنى شروط الحماية والأمن والاستقرار، لا في ما يخص ساعات العمل أو ظروف العيش في منزل المشغل الذي لا تتوفر فيه غالبا شروط الأمن والسلامة .
وأضافت الوزيرة السابقة، في تصريح مماثل، أنه كان من اللازم أن يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار آراء هيئات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حدد سن الاشتغال في 18 سنة، على اعتبار أن المكان الطبيعي للأطفال في سن 16 هو المدرسة وليس العمل، وكذا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقترحات فعاليات المجتمع المدني ونضال نساء برلمانيات وبعض البرلمانيين الذين بذلوا جهودا جبارة من أجل إقناع الحكومة برفع سن تشغيل الأطفال إلى 18 سنة .
وحسب وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية يعد مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، مكسبا هاما لهذه الفئة من العمال، حيث جاء لرفع الحيف الذي ظلت تعاني منه لعدة سنوات، وذلك عن طريق تخويلها مجموعة من الحقوق والمكاسب الاجتماعية.
وتتلخص أهم هذه المكاسب، حسب الوزارة ، في تحديد سن أدنى للتشغيل، و ضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته.
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يستمد فلسفته ومبادئه من معايير العمل الدولية، ولا سيما منها الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة، وكذا الاتفاقية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 198 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، سيما مقتضيات المادة الرابعة منها.
ومساهمة منه في هذا النقاش دعا المرصد الوطني لحقوق الطفل، في وقت سابق، النواب البرلمانيين إلى "عدم التصويت على قانون يسمح بتشغيل الأطفال بالمنازل"، معتبرا أن المصادقة على هذا القانون، " تشكل صدمة كبرى وإحباطا للمناضلات والمناضلين الذين تفانوا ويتفانون منذ مصادقة المغرب على الاتفاقية الأممية منذ 25 سنة وقبل ذلك، في الدفاع عن حقوق أطفالنا جميعا في التعلم والحماية والمساواة بين أبناء وبنات الفقراء والميسورين من أجل مستقبلهم جميعا".
كما دعا المرصد في رأيه ومرافعته حول مشروع القانون المتعلق بشروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، إلى "وضع استراتيجية لتمكين الأطفال الذين سيتم إبعادهم من العمل المنزلي من ولوج مسالك التمدرس والتكوين"، مشيرا إلى أنه سبق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني وقطاعات حكومية معنية وجمعيات المجتمع المدني أن "عبروا عن استعدادهم للعمل على التكفل بالأطفال الذين سيتم إبعادهم من العمل المنزلي، ومنحهم فرص إعادة الإدماج في مسالك التعليم أو التكوين المهني في ظروف تحترم كرامتهم".
وفي إطار مهامه المتعلقة بمتابعة إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات هذه الاتفاقية، وفي إطار المساهمات في النقاشات المرتبطة بحقوق الطفل، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع القوانين، بعث المرصد مذكرة بشأن مشروع القانون رقم 19 -12 إلى رئيس مجلس النواب ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية وإلى أعضاء اللجنة "، وذلك بغرض تحديد مواطن التفاوت والتناقض بين أحكام مشروع النص الحالي من جهة والتزامات المملكة المغربية اتجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ودستور المملكة، والإرادة الملكية السامية في مجال حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم ".
وتبقى آمال العديد من الحقوقيين والبرلمانيين معلقة على المادة (95) من الدستور المغربي التي تنص على أن "للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون".
