مراجعة منظومة الامتحانات مدخل لمحاربة ظاهرة الغش

مع اقتراب موعد امتحانات الباكالوريا-دورة يونيو 2016 المقررة أيام 7و 8 و 9 يونيو المقبل. لا حديث في أوساط المسؤولين على الشأن التربوي الا على الاستعدادات والإجراءات, وما يمكن اتخاذه من قرارات زجرية صارمة ضد الغش الى درجة عدم الاهتمام الكافي بظروف سير عمليات الامتحانات, والتركيز فقط على مواجهة ظاهرة الغش والغشاشين, غير مبالين بأي أمر له صلة من بعيد أو قريب بأجواء الامتحانات.
وقد اعتمد هؤلاء المسؤولون على ما صدر من وزارة التربية الوطنية والاكاديميات الجهوية, وبعدهما المديريات الاقليمية ,حيث تبنى الجميع فكرةان الغش هو ظاهرة مصاحبة لعملية الامتحانات والقضاء عليها لا يعني نجاح المنظومة التعليمية التي بفشلها وخللها نمت وتكاثرت هذه الآفة الخطيرة, حتى أضحت حدثا مزعجا يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ومنح الشهادة لمن لا يستحقها في العمق. حتى الاجتماعات التي قامت بها المديريات الاقليمية والتي ترأس عدد منها مدراء هذه المديريات كانت النقطة الوحيدة المدرجة هي كيف يمكن السيطرة على الموقف أيام الامتحانات. ومحاولة توحيد الخطوات والقرارات الزجرية الممكن اتخاذها لكل من تبث تورطه في عملية من عمليات الغش أيام 7 و 8 و 9 يونيو المقبل. فالصرامة كانت هي الشعار الموحد الاوحد. عند كل متدخل. وطلب المساندة مع التدخل السريع.
صحيح أن الجميع مع محاربة كل أشكال الغش. وكل ماهو غير قانوني من سلوكات وتصرفات, ليس فقط في الامتحانات الاشهادية, بل في الفروض والاجوبة وحتى في مجالات وقطاعات أخرى, لكن لو كان الاهتمام الذي صب فجأة على هذه الظاهرة وبهذا الحجم من التعبئة قد وجه الى أسباب ومسببات ظهورها واكتساحها لتم الحد منها. وازالتها في العديد من المراكز, الا ان المسؤولية في الوزارة والاكاديميات والمديريات تغاضوا عن الاسباب والمسببات. ووجهوا فوهة مدافعهم صوب التلاميذ, هم السبب وهم الاسباب وهم المستفيديون وهم الضحايا. حسب ماتريد ترسيخه للعموم افكار بعض المسؤولين.
الا أنهم وبكل بساطة واهمون ومخطؤون, فالموضوع اعمق بكثير مما يتصورون, وخاطئ من يعتقد أن مراقبة صارمة في قاعات الامتحانات هو الحل الكفيل بالقضاء على هذه الآفة الخطيرة, فالمراقبة لا تؤدي إلا للتوتر الذي يؤدي هو الآخر الى مواجهات بين بعض المترشحين وبعض المراقبين,وقبل هذا وذاك كان لابد من وضع استراتيجية خاصة تشمل اختيار المراكز وتوزيع الشعب والمسالك, ثم الأخذ بعين الاعتبار تصنيف المترشحين, فلا يمكن العمل على اختلاط وإدماج مترشحات الشعب العلمية. الرياضيات، علوم الحياة والارض، والعلوم الفيزيائية مع المترشحين الاحرار. الذين غالبا ما يشكلون بؤر التوتر داخل القاعات. ثم اختيار المراكز الموجودة داخل الاحياء الشعبية غالبا ما يجلب هو الآخر توترا كبيرا, لأن شريحة من عائلات وجيران المترشحين تتجمع أمام أبواب هذه المراكز. ومتى أخبرهم مرشحهم القريب منهم سكنا أو عائليا. ان المراقب كان صارما أو منعه من متابعة امتحانه. او تدخل لنهيه أو سحب منه وسيلة غشه حتى تبادر هذه المجموعة بالبحث عنه وتنتظر خروجه من باب المؤسسة مركز الامتحان. فعوض التفكير في الاجراءات الزجرية,كان لابد من التفكير في حلول من الممكن تقليص الظاهرة ,لا العمل على توفير ظروف إبرازها.
وفي هذا الصدد, علمت الجريدة من مصادرها الخاصة, أن مجموعة من المبادرات هي فقط اجتهادات لبعض رؤساء المصالح بعيدة كل البعد عن ماهو تربوي, ومن غير المستبعد ان تشعل وتؤجج نار الفتنة وإخراج الموضوع عن سياقه.
فهناك إجراءات عادية تستخدم كل سنة,اذا ثبت ان المترشح قد استعان بوسائل غير قانونية للاجابة ,ثم قبل ذلك الكل يعرف حق المعرفة ماوصلت اليه التقنية والابتكار في عالم الغش. والوسائل التي تستعمل في ذلك. ومع ذلك تكلف الوزارة نفسها عناء البحث مع المختصين في هذا المجال من مهندسي هذه التقنية داخل قطاع الاتصال. والعمل على اختراق ما يمكن الاستعانة به من طرف كل من سولت له نفسه ضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص. ولها من الامكانيات ما يمكنها الحد من انتشار هذه الظاهرة. فسكوت الوزارة والتفرج عن بعد زاد من طمع شريحة أخرى من التلاميذ للسير على هذا الدرب مادامت محاربته تقنيا غير موجودة. مع الاسف الضغط يزداد على التلميذ والتلميذة الذين لم تعد تفصلهم سوى أيام عن هذه الامتحانات ,وكل اجتهاد لفزعه وترهيبه ووضعه أمام اختيارات شديدة,حيث وصل الامر ببعض المديرين الى توزيع التزام مطبوع. يرجى من كل تلميذ ملأه وتصحيح امضائه وإحضاره الى إدارة المؤسسة والا فلا يسلم له استدعاء الامتحان العديد من الآباء والأمهات والأولياء.ومنظمات حقوقية و جمعيات المجتمع المدني. أدانت وبشدة المشروع المقدم أمام لجنة التعليم بمجلسي النواب الذي يدينون من خلاله تجريم التلميذ . أو التلميذة الذين ضبطوا في حالةغش ,وقدأكدت هذه الفعاليات أن هناك مشاريع قوانين تهم المصالح الكبرى للمجتمع المغربي مازالت عالقة, فكيف تم وضع هذا المشروع الذي جاء بقرارات زجرية. تجمع العقوبة الحبسية والغرامة المالية. منددة بالعقوبة الحبسية التي نص عليها هذا المشروع »من 3 اشهر الى 3 سنوات« حبسا نافدا. وغرامة مالية مابين 10 الاف و 20 ألف درهم.
ولخطورة هذا الحدث, صرح عضو في الفيدرالية الوطنية لجمعيات الأباء والأمهات والأولياء ورئيس فرع جمعية آباء عين الشق, أن ما أقدمت عليه الوزارة من تعبئة في هذا الموضوع أخذ أبعادا كبيرة, فالأمر لايتطلب هذا التهويل بالقدر الذي يجب التفكير فيه بروية وحكمة، فظاهر الغش دائما كانت تصاحب أي مباراة أو اختيار أو امتحان والتعامل يتطلب اليقظة والحكمة وبعد النظر وإخراج كل حالة ضبطت بنوع من الهدوء وعدم خلق البلبلة والاثارة حتى لا يتأثر المحيط بكامله ويسود جو من الفوضى والفتنة، وهو الأمر الذي لا يخدم أي مصلحة ,لكن أن يصل الأمر حد الاعتقال وادخال التلميذ الغاش إلى السجن وقضاء فترة قصيرة أو طويلة مع المجرمين المحترفين لا يعتبر إجراء تربويا، بل هو عمل اجرامي ي تسبب في صنع مجرم الغد , حيث يستأنس هذا التلميذ بأجواء السجن والسجناء وهو يعلم أن خطأه لا يرقى إلى درجة الاجرام أو السجن وبالتالي تصبح المدرسة أداة لتفريخ المجرمين.
كان بالامكان تفادي هذا الوضع بحملات تحسيسية على مدار سنوات الثانوي التأهيلي من الجدوع المشتركة إلى السنة الثانية بكالوريا وفي كل المناسبات السانحة لإدراج هذا الموضوع ,ولا ترتكز على الأسابيع الأخيرة وعلى مرمى حجر من الامتحانات.
و يضيف رئيس فرع عين الشق, العضو في الفيدرالية الوطنية لجمعيات الأمهات والآباء والأولياء, لماذالا نطرح على أنفسنا سؤالا جوهريا: لماذا يضطر التلميذ إلى اللجوء إلى الغش ونكون ظرفاء مع أنفسها ونقول أن هذا الوضع أفرزته المنظومة التعليمية الحالية وأفرزته منظومة الامتحانات ونظام الخريطة المدرسية المفروض على المؤسسات التعليمية ، أو عدم احترام النجاح بالمعدل المعمول به عادة, فحين تمس هذه الأمور يكون المنتوج ناقصا، وبالتالي يدفعنا ذلك إلى ما تعرفه أيام الامتحانات والتي غالبا ما يكون الضحية هو التلميذ. وهذه هي الحصيلة الفاشلة لمشاريع أظهرت فشلها ويصعب تجاوزها رغم الأموال الطائلة التي صرفت من أجلها دون متابعة لا مراقبة.
وإذا كانت بعض القرارات تشوبها الارتجالية، فإن أغلب الثانويات التأهيلية التابعة للمديريات الإقليمية بجهة الدار البيضاء - سطات، قد بادرت لتنفيذ ما جادت به الحملة الجهوية للتعبئة والتحسيس بأهمية السلوك النزيه، ومحاربة الغش بالمؤسسات التعليمية، تحت شعار لننجح بشرف واستحقاق، حيث نظمت أنشطة مختلفة رياضة، ثقافية فنية، ولقاءات وندوات تعريفية وتحسيسية حول الموضوع، وقد كانت على العموم فرصة و مناسبة للاشارة إلى خطورة نهج سلوك الاعماد علي الغير، واختيار الغش والتسبب في عرقلة سير أيام الامتحانات، والدخول في مواجهات مع المراقبين ورغم أن حضور التلاميذ والمعنيين بالموضوع كان باهتا في أغلب الأنشطة، ليس انخفاظ حضورهم للمؤسسات واختيار الاستعداد خارج أسوارها في مجموعات أو فرادى، وكانت مشاركة تلميذات وتلاميذ الجدوع المشتركة وبعض تلاميذ السنة الأولي.
كما دخلت على الخط بعض جمعيات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، التي أعطت أهمية كبرى لهذه الأنشطة، وقامت بلقاءات مع التلاميذ المغيش الذي حضروا، على قلتهم.
وطالب العديد من التلاميذ بإعطاء نفس الأهمية لما هو أهم، وما هو أضخم كتوفير الأساتذة وتحسين البنية التحتية، وعدم حدف التفويج في الأقسام العلمية، وعدم نقص ساعات بعض المواد ومحاربة الاكتظاظ، وكلها عوامل تؤدي ببعض التلاميذ الدين تأثروا سلبا بما سبق ذكره إلى اعتماد الغش في الامتحانات .