عائلة السجين عبد الرحيم خيال المرحل للسجن المحلي تولال 1 بمكناس تطلب الانصاف

توصلت الجريدة من عائلة السجين عبد الرحيم خيال، المرحل للسجن المحلي تولال 1 بمكناس رقم الاعتقال 20840، برسالة تلتمس فيها من رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التدخل الفوري لإيفاده لجنة برلمانية لتقصي الحقيقة؛ وذلك من أجل الاستماع إلى ابنها بخصوص شكايته المسجلة تحت رقم 160 م/س 15 التي تقدمت بها عائلته بطلب منه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، والتي خاض من أجلها عدة إضرابات عن الطعام وتم الاستماع إليه بخصوصها من طرف نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، ونواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، منذ ما يزيد عن عشر مرات، واكتفت النيابة العامة بحفظها أكثر من مرة، رغم توفر ابنهم على أدلة وشهود على تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج وللترحيل التعسفي بطريقة الاختطاف عدة مرات، وأدلة وشهود على تلاعبات واختلاسات مالية تقدر بالملايير فيما يخص بعض الميزانيات.
ورغم تدخل كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية التابعة له والمرصد المغربي للسجون والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة وجمعيات حقوقية أخرى، إلا أن السلطات المعنية أهملت موضوع الشكاية رغم خطورة وقائعها وتجاهلت مطالب ابنهم المشروعة التي يضمنها له القانون والدستور.. ناهيكم عن المضايقات والضغوطات التي لا تزال تمارس في حقه -حتى الآن- للضغط عليه وإكراهه على التخلي عن شكايته والتنازل عن حقوقه، ومن بين هذه الضغوطات ترحيله الأخير بتاريخ 29/12/2015 من السجن المحلي بسلا 2 إلى السجن المحلي تولال 1 بمكناس بدون أي مبرر.. علما أنه، توضح عائلة هذا السجين، قضى ما يزيد عن سنتين بذلك السجن ملتزما باحترام ضوابط المؤسسة بدون أي مخالفة بالإضافة إلى التهديدات الخطيرة التي وجهها أحد المسؤولين بالمندوبية العامة لإدارة السجون لدفاعه الأستاذة خديجة بنملال المحامية بهيئة الرباط، إثر زيارتها للمندوبية لمقابلة المندوب العام للاستفسار حول السبب في ترحيله الأخير، حيث هدد بترحيل ابنهم إلى سجن أبعد من ذلك إذا لم يكف عن التشكي ضد المشتكي بهم موضوع الشكاية، الشيء الذي يؤكد أن هناك بعض الجهات وبعض المسؤولين من أنصار المشتكى بهم يريدون قمعه وإسكاته بالقوة وإكراهه على التخلي والتنازل عن شكايته وكذا إبعاده عن الشهود الموجودين بالسجن المحلي بسلا 2، وهو الشيء الذي يتنافى كليا ومقتضيات القانون الجاري به العمل.
وتسعى أسرة السجين عبد الرحيم خيال، بخطى حثيثة، لتحقيق وتكريس مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في ظل دستور جديد يضمن كل الحقوق والحريات لجميع المواطنين بدون استثناء وبدون تمييز.
ويفكر السجين عبد الرحيم خيال، بعد أن يئس من تحقيق العدالة بوطنه، في اللجوء لقضاء أجنبي لإنصافه، متسائلا باستنكار: «هل نحن في دولة الحق والقانون أم القانون يعاقب المستضعفين الذين لا حول ولا قوة ولا نفوذ لهم فقط، بل ويطبق على الأبرياء منهم، بينما يحمي ويتستر على الجناة من ذوي السلطة والنفوذ؟..