حرب جديدة بين وزير المالية ورئيس الحكومة موضوعها التمديد لكبار الموظفين

بوادر خلافات جديدة بين رئيس الحكومة ووزيره في المالية والاقتصاد، على مسطرة التمديد لكبار الموظفين داخل قطاع المالية، والانتقائية التي يتم التعاطي بها مع طلبات الراغبين في التمديد.
الخلاف، وقع بعد أن اتهم رئيس الحكومة الوزير محمد بوسعيد، بممارسة مهام لا تدخل ضمن اختصاصه، بعد أن بلغ إلى علمه صدور حكم المحكمة الإدارية بالرباط الأسبوع الماضي، يلغي قرار تعيين صدر عن وزير المالية، يقضي بتعيين أشخاص داخل المديرية بصفة «مكلف بمهمة» مدير التعاون الدولي بالوزارة.
وتفيد تفاصيل الواقعة القضائية، التي أعادت الخلاف بين بنكيران وبوسعيد، أن الأخير كلف الموظف السامي بالمهمة عوض العبور عبر مسطرة الترشيح للمناصب السامية، التي يختص بالتعيين فيها رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 91 من الدستور، وهي الدعوى التي رفعها موظف بوزارة المالية وترافع فيها المحامي عبد العزيز النويضي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن خلاف رئيس الحكومة ووزير المالية، تجدد على خلفية التمديد لموظفين سامين دون آخرين، بينهم مدير إدارة الجمارك، الذي بقي يمارس مهامه، رغم وصوله إلى سن التقاعد، بينما لم يشمل قرار التمديد داخل الوزارة الوصية على قطاع المالي، موظفين سامين آخرين، يشغلون مهام مسؤولين عن مديريات مركزية داخل الوزارة، بينهم مدير مكتب الصرف ومدير مديرية الشؤون العامة والمفتشية العامة للمالية، إذ لم يتوصل هؤلاء بقرار التمديد في وقت استثني مدير الجمارك من هذه الإجراءات.
وأثارت هذه القضية شبهات كثيرة بشأن التمديد لمدير مديرية الجمارك وحيدا، دون باقي موظفي وزارة المالية، خاصة أن قرارات التمديد بيد الملك وليس وزير المالية، ذلك أن المدير الحالي قضى أزيد من سبع سنوات على رأس الإدارة المذكورة، بخلاف التوجيهات العامة في هذا القطاع ، والتي تحدد سنوات بقاء الموظفين السامين في خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، والحال أن الأمر يتعلق بموظف سامي، قضى أزيد من سبع سنوات على رأس إدارة الجمارك.
وقد نتج عن هذه الوضعية، تراكم المشاكل والملفات العالقة بالإدارة الوصية، في انتظار الحسم في مآل الإدارة الحالية لقطاع الجمارك، سيما أن الأمر يتعلق بموظف يمارس مهامه دون تمديد رسمي، ويكفي مباركة وزير المالية والاقتصاد، الذي أبقى على المسؤول ضدا على توجيهات رئيسه في الحكومة، عبد الإله بنكيران، التي تقضي باحترام مبدأ التنافس في مساطر الترشيح للمناصب السامية، طبقا للمقتضيات القانونية التي تفوض «التعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية».