أعلنت وزارة العدل والحريات عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وذلك لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة. الترشح لشغل هذا المنصب إضافة إلى منصب مدير مديرية الموارد البشرية بالوزارة، حدد له تاريخ 8 أبريل القادم كآخر أجل لقبول الطلبات للدراسة والبت فيها. باب الترشيح لشغل المنصبين سيتم حسب مواصفات محددة، حيث يمكن أن يترشح لتقلد المهمة، القضاة والموظفون المرسمون ومستخدمو المؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية أو القطاع الخاص الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط تم تحديدها. فبحسب مضمون قرار وزير العدل، فإن الترشيح لهذا المنصب بالنسبة للقضاة يشترط فيه أن يكون القضاة مرتبين على الأقل في الدرجة الأولى وأن يكونوا قد مارسوا مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. أما بالنسبة لعموم الموظفين فيشترط أن يكونوا مرتبين على الأقل في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى، أو إطار مهندس رئيس، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل، سواء بالنسبة لموظفي وزارة العدل والحريات أو بالنسبة لموظفي باقي القطاعات الحكومية الأخرى، وأن يكونوا قد مارسوا مهام أو مسؤوليات لا تقل عن منصب رئيس قسم أو ما يعادله لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو منصب رئيس مصلحة أو ما يعادله لمدة لا تقل عن ثماني سنوات. أما بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية أو القطاع الخاص، فيشترط أن يتوفروا على أقدمية لاتقل عن عشر سنوات وتحتسب هذه الأقدمية مدة الخدمات المنجزة بإدارات الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص داخل الوطن وخارجه، منها تجربة لاتقل عن ثماني سنوات كمسؤول عن وحدة يعادل تسلسلها مهام رئيس قسم بالإدارةالعمومية على الأقل. الترشيح للمنصبين يتم ضمن مسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور، وبشكل خاص الفصلين 49 و 62 منه. منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء والذي فتح التباري بشأنه، أصبح أكثر أهمية حيث تم تمتيع المدير العام بصلاحيات وسلط تمت تقويتها عبر صلاحيات أكثر، ولكن أيضا عبر التزامات تم تحديدها ضمن خانة صلاحيات المدير والأصل أنها في الواقع بمثابة كناش تحملات لكل المترشحين.
