في تدخل محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين لمناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014

قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أن الفريق إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، يؤكد على مطلب العمل على ضرورة إشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل إعادة النظر في الوضعية الحالية مما سيسمح لنا الوقوف على الصعوبات و العراقيل التي تمنع هذه المقاولات من ضمان مردوديتها و استعادة ديناميتها. وشدد العلمي أن المغرب عاش خلال السنوات الأخيرة وفي ظل هذه الحكومة، حركات احتجاجية متتالية شملت كل القطاعات الحيوية، وأظهرت هذه الاحتجاجات في نفس الوقت وعي الفاعلين و المشاركين فيها و حسهم الوطني ، حيث لم تخرج أي واحدة منها عن سياقها السلمي، رافعة مطالب عادلة و محددة، رغم محاولة البعض إلصاق تهم التسييس وخدمة أجندات سياسوية انتخابية تم تفنيدها بسرعة بحكم عدالة المطالب، رغم واقع التضييق والقمع الذي تعرضت له بشكل غير مبرر.
وأضاف رئيس الفريق في معرض مناقشته لتقرير المجلس الأعلى للحسابات 2014 باسم الفريق، أن تصاعد وتيرة الحركات الاحتجاجية مرده بالأساس إلى ضعف الحكومة في الاستجابة و في فتح باب الحوار ، و كيف بإمكانها ذلك و هي تنهج بشكل واع سياسة الأذن الصماء حتى مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خارقة بذلك روح الدستور القاضي بالتفاعل الإيجابي معهم ما دام الوطن للجميع و الحكومة حكومة الجميع و ليست حكومة لأطراف محددة بعينها.
و في هذا الصدد، عرف موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، والذي تحول من موضوع إلى قضية إشكالية، تجاذبا كبيرا بين الحكومة الراغبة في تمرير إصلاحها رغما عن أنف الجميع، والأطراف الاقتصادية و الاجتماعية الرافضة له ، مما أدى إلى سياق متوتر بين الأطراف المعنية بتنا معه نعاين مواقف متصلبة قد لا تخدم المصلحة الوطنية....
و قال محمد العلمي أنه جرت العادة و من داخل المؤسسة التشريعية، وبالضبط غرفة مجلس المستشارين التداول و تطارح الرؤى و الآراء بخصوص العرض الذي تقدم به رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، وهو العرض الذي لا يمكن للمرء إلا أن يصفق له بحرارة نظرا لما يتضمنه، و نظرا لما يفسحه لنا من إمكانيات للتداول في القضايا المعروضة في التقرير والتي تمس جوهر الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا. وأضاف العلمي بأن هذه اللحظة تعتبر دستورية بامتياز انسجاما مع الفصل 148 من الدستور، كما أنها لحظة لاستعراض ،بكل أريحية، و بمنطق سياسي وطني، المواقف والتصورات التي لن تخرج عن سياقاتها الوطنية، متجادلة و متفاعلة مع ما جاء به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 حيث منح المجلس بمنهجيته العلمية المحترمة الزمن للفاعلين السياسيين و النقابيين والاقتصاديين المشكلين لغرفتنا قصد الاطلاع المبكر، حتى نستطيع الإلمام بشكل كاف بمحتوى التقرير بهدف بلورة نقاش واع وهادف يبتعد عن الشعبوية و الارتجال.
وأكد العلمي أن الفريق الاشتراكي، وانطلاقا من إيمانه و قناعاته المترسخة في تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمتمثلة جملة وتفصيلا في العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية وتفعيل روح الدستور لما يمثلان من مداخل أساسية في بناء وطن ديمقراطي حداثي مرتكز على الحكامة والمحاسبة، ينوه بالمجهود الذي يبذله المجلس الأعلى للحسابات في تفعيل مراقبة المالية العمومية بالتوازي مع حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، هذا التقدير والتنويه الذي يرجع مرده بالأساس، إلى الطبيعة الموضوعية والمجردة التي تحكم كل تقارير المجلس و ضدا على كل التوجهات التي تحاول عمدا و عن سبق إصرار و ترصد أن تشيطن مضمون هذه التقارير و العاملين عليها، والتي لا تقف عند تقارير المجلس الأعلى للحسابات بل كل تقارير المؤسسات الدستورية الوطنية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، محاولين التشويش عبر صبغ هذه التقارير بصبغة التآمر وخدمة أجندات مجهولة.
وأضاف رئيس الفريق أن التقرير، وكذلك العرض الذي قدمه إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أمام الغرفتين يظهران بالملموس واقع الأزمة التي تتخبط فيها السياسات المالية العمومية للحكومة الحالية، رغم أن التقرير ورغم هذه الأزمة، حاول اختيار كلمات منمقة و ملطفة و لبقة لا تعكس الواقع، و ذلك عكس التقرير السابق للسنة الماضية ، إلا أنه حافظ على منحى التوجيه و إثارة مكامن الوهن و الضعف والتخبط رغم مخاطرها على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها الاجتماعية. وأضاف العلمي في تفاعل الفريق الاشتراكي مع هذا التقرير يتضح أننا أمام حكومة بعيدة كل البعد عن امتلاك رؤية اقتصادية استراتيجية قادرة على النهوض بالبلد و العبور به إلى مصاف الاقتصاديات النامية. مؤكدا -حسب التقرير- أنه رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الجد مواتية، من خلال الوضع العالمي لسعر النفط الذي يعرف تراجعا واضحا لا سابقة له في التاريخ، و كذا تراجع أسعار المنتوجات الغذائية ، بالإضافة إلى مستوى الصادرات بالأداء الجيد لمبيعات المكتب الشريف للفوسفاط و المهن العالمية للمغرب (السيارات – المواد الفلاحية..)، واستمرار نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالموازاة مع تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و التي أثرت بشكل إيجابي في تنفيذ قانون المالية لسنة 2015، فقد كان بالإمكان استغلال هذه الظرفية بشكل أكثر فاعلية وبمنطق إيجابي قصد النهوض بالاقتصاد الوطني ومشاكله الداخلية، وهو ما لم يتم بالشكل المطلوب مما دفعنا إلى إجهاض الممكن الواقعي والمكوث في سياق التمني والدعاء و التودد للمطلوب التاريخي. وأن المنطق الاقتصادي السليم يقوم على جدلية مؤداها ارتباط القرار الاقتصادي الوطني بانعكاساته على المستوى الاجتماعي، بما يعني ظهور العلامات التنموية من رقي اجتماعي ومستوى تعليمي ووضعية صحية متقدمة ومقاولات مواطنة قادرة على المنافسة وأنظمة تقاعد عادلة،إلا أن كل هذا لا يزال يقبع في مستويات متدنية كاشفة لغياب الرؤية و التصور المتكامل .
لقد دبرت هذه الحكومة الشأن المالي والاقتصادي في سياق دولي مساعد أشرنا إليه سابقا، وفي سنوات مطرية أنعم بها الله علينا، وفي ظل دينامية دبلوماسية منقطعة النظير لجلالة الملك كان من نتائجها جلب الدعم المالي والدبلوماسي و السياسي لبلدنا العزيز ، و رغم كل هذا ظل المجلس الأعلى للحسابات كعادته في التقارير السابقة ينبه، إلى جانب باقي المؤسسات الوطنية المهتمة بالجانب المالي، إلى ضرورة الالتزام بسياسة حذرة إزاء تواصل المنحى التصاعدي للدين العمومي و الخارجي بجميع مكوناته، وهو ما قد يرهن الدولة وقراراتها السيادية لدى مؤسسات الاقتراض وشروطها المجحفة، التي من نتائجها المباشرة العصف،على المستوى الداخلي، بالمؤسسات التابعة للقطاع العام بالتزاماتها المالية والاجتماعية وما يشكله ذلك من تهديد للمالية العمومية.وأردف رئيس الفريق الاشتراكي أن هذه الوضعية السياسية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية تدفعنا إلى أن نكون إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات محتكمين إلى الغيرة الوطنية وإلى حلمنا في مغرب قادر على التأثير في محيطه الدولي و الجهوي والإقليمي، والذي لا يمكنه أن يكون ذا جدوى في غياب وطن باقتصاد قائم الذات و مستقل ومتحرك نحو المستقبل، جالبا للاستثمار. وفي هذا السياق سجل محمد العلمي باسم الفريق الاشتراكي غياب استراتيجية وطنية لدى الحكومة ،اللهم تبني سياسات ظرفية يمينية تنساق لصالح الرأس المال المتوحش، عاجزة عن جلب الاستثمارات الكبرى، و هنا لا بد من الوقوف بشكل موضوعي وبشكل يدفع للافتخار، عند المجهودات الملكية في تبنيها لسياسة انفتاحية على قوى اقتصادية عالمية جديدة تشكل نماذجا ناجحة على المستوى العالمي، قوى قادرة على ضخ استثمارات عملاقة باستطاعتها النهوض بالاقتصاد الوطني و قادرة على امتصاص ظاهرة البطالة المتفشية في ظل السياسات المنتهجة في ظل هذه الحكومة، وعلى رأسها القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية، حسب المجلس الأعلى للحسابات، التي أدت إلى إضعاف المقاولات العمومية و المقاولات الصغرى و المتوسطة و التي تجلت في تدهور قدراتها على الاستثمار وعلى خلق فرص الشغل ......
وحسب ما جاء في التقرير، فقد كان على الحكومة أن تضمن الحد الأدنى من التعاطي الايجابي العلمي مع توصيات الهيئة الوطنية لإصلاح منظومة التقاعد لأبريل 2007، مما فوت حسب التقرير إمكانيات لتدعيم احتياطاته وأدى إلى تدهور وضعيته بشكل ملحوظ.
وطرح العلمي السؤال العريض»ما القصد من وراء هذا التعنت في تفعيل التوصيات؟ وهل نحن أما سياسة تأزيم ما يمكن تأزيمه؟ مسترسلا في القول أن غياب المقاربة التشاركية و الارتكان إلى التصورات الأحادية ، يعبر بالملموس، كما قلناه سابقا في عرضنا السنة الماضية، عن النهج الإقصائي و التحكمي والذي لا يمكن من خلاله مجابهة التحديات و التغلب على المصاعب و إيجاد البدائل. مؤكدا أنه بإمكاننا إيجاد حلول ناجعة لأنظمة التقاعد، تأخذ في عين الاعتبار التعقيدات التي يعرفها موضوع التقاعد وإصلاحه ويراعي المنهجيات المتبعة في بلورة الاستراتيجية والتي لا يمكن أن تكون محصورة في المدى القريب بل تتجاوب مع المدى المتوسط و البعيد، و ذلك من خلال الورش الإصلاحي وبمشاركة كل الشركاء و على أرضية وطنية تتغلب على الشوفينية في المواقف، وتأخذ في العمق مصلحة المستفيدين من أنظمة التقاعد، ورش شعاره مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.مضيفا «لقد وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، في تناوله لموضوع منظومة الوظيفة العمومية على منهجية التشخيص ،الذي حدد بعض مكامن الخلل في الوظيفة العمومية و بالضبط إشكالية توزيع الموظفين و التي وصفها التقرير أنها لا تستجيب لأي منطق اقتصادي أو ديموغرافي، ولا تستجيب كذلك للتنظيم الجهوي الذي اعتمده المغرب بسنه لجهوية متقدمة حيث يتركز جل الموظفين في الرباط والجنوب دون باقي الجهات .كما تناول التقرير مسألة الغياب في سلك الوظيفة العمومية كمشكلة واقعية عملية ، غير أن حصرها في قطاع التعليم يدفعنا للتفاعل بشكل يعيد الكرامة لهذا القطاع، لأن مبررنا في ذلك أنه لا يمكن النهوض بالمسألة التعليمية دون مراعاة ،بشكل كامل، للوضعية المزرية للمعلمين، حيث أنه إذا كانت بعض إشكاليات الوظيفة العمومية تكمن،حسب التقرير، في سوء التوزيع، فإن هذا الإشكال لا ينطبق على التعليم الذي نجد فيه المعلم و الإطار التربوي في تضحية دائمة و في كفاح مستمر من أجل تعليم أبنائنا في أقصى المناطق و في ظروف تعليمية لا يمكن تصورها في القرن الواحد و العشرين، و ما سلسلة الأفلام المبثوثة على اليوتوب والتي لا يطلع عليها المسؤولون على القطاع، لتبرز مدى فداحة هذه الوضعية، و مدى تأثيرها على الأداء التعليمي و التلقيني.إن الأطر التربوية والتعليمية وباقي الموظفين العموميين متفقون على ضرورة إصلاح منظومة الوظيفة العمومية حتى تستطيع تجاوز ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص جودة الخدمة العمومية المقدمة سواء في المدينة أو البادية، والتي لن تخرج في منطقها الأولي عن إصلاح منظومة أجور الموظفين واعتماد مقاربة شمولية وتشاورية مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين في مجال ضبط وبرمجة هذا الإصلاح، ودعم الشفافية والنزاهة بقطاع الوظيفة العمومية . كما أن إصلاح منظومة الأجور يتأتى أساسا عبر إرساء منظومة جديدة للأجور تنبني على مبادئ العدالة والإنصاف والشفافية وإعادة الاعتبار للراتب الأساسي وجعله عنصرا أساسيا في الأجرة «.
وسجل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن القرار الحكومي له تبعات اقتصادية واجتماعية، وهو ما سنسلط الضوء عليه بخصوص واقع الإسكان من خلال ما عرضه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراقبته لشركة العمران « تامسنا» و الذي يدفعنا إلى إثارة المغزى من القصور الواضح في الالتزام بالمفاهيم الجديدة التي أساسها و جوهرها المواطن، و هنا نستحضر غياب فلسفة و مفهوم المدينة الجديدة في تهيئة و بناء «تامسنا» حيث تحولت إلى عبء حقيقي على المواطنين الساكنين بها ، كما أن تكليف الجماعة القروية بتسييرها و تدبيرها في غياب تام للإمكانيات نعتبره بالأساس، تهربا حكوميا من الالتزامات التي أساسها البحث عن الآليات الناجعة في تسهيل أمور المواطنين، و على رأسها عدم ربط المدينة الجديدة بشبكة طرقية ملائمة، مما يسهل الولوج إليها عبر مختلف وسائل النقل. كما أن الشركاء العموميين لم يوفوا بالتزاماتهم المبرمجة في الاتفاقية الإطار المبرمة بتاريخ 13 مارس 2007 ،والخاصة بإنجاز المرافق العمومية الضرورية، مما جعلها كجزيرة مفصولة عن العالم الخارجي.
متسائلا مرة أخرى، بأي منطق سنشجع المواطن على الانخراط في سياسة الإسكان والتعمير وفي ظل عدم الوفاء بالالتزامات و في ظل التهرب من المتابعة في العملية التنفيذية اليومية؟.
وهو ما أكده التقرير حيث تم التوقيع على اتفاقية إطار بتاريخ 13 مارس 2007 بين وزارة الإسكان (العمران) وخمسة قطاعات وزارية، غير أنه لم يتم الالتزام ببنود هذه الاتفاقية. حيث إنه، وإلى حدود 31 دجنبر 2014 ،تم إنجاز 20 مرفقا فقط من أصل 118 التي تم الاتفاق بشأنها.أما بخصوص شركة تهيئة الرياض فقد أكد بالحرف على ما قاله الفريق الاشتراكي السنة الماضية بقبة مجلس المستشارين، أن وجوب التأكيد على أن المسؤولية و تحقيق شعار محاربة الفساد يفترض بالمنطق أولا تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات،و هو ما لم يتم بخصوص شركة تهيئة حي الرياض حيث التسيب هو سيد الموقف دون رقيب من الوزارة المعنية و دون ردع قانوني ،في الوقت الذي يخرج رئيس الحكومة مؤخرا بتصريحات غريبة و عجيبة ترمي إلى إقناع المواطنين بأن عجزه عن محاربة الفساد الذي رفعه كشعار، وعن عدم قدرته على تحقيق النمو الموعود، راجع بالأساس إلى ثقل الإرث الذي ورثته هذه الحكومة نتيجة تدبير الحكومات السابقة ، و هو بذلك يحاول الإجابة بصفة غير مباشرة عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي أبانت عن ضعف بين في تدبير المالية العامة و عن واقع الدين العمومي و الخارجي الذي يثقل كاهل الدولة المغربية، مضيفا « و هنا نجد أنفسنا متعاطفين مع الحكومة المقبلة أمام هذا الإرث الثقيل الذي سيضع الحكومة المقبلة أمام تحديد تقليص الدين و التخلص من إكراهاته، و هنا لا بد من إشارة أخيرة أننا نناقش في لحظة تتميز بقرب نهاية ولاية هذه الحكومة و الاستعداد للانتخابات المقبلة، والتي نتمنى أن تكون في مستوى تطلعاتنا لمغرب قوي متضامن موحد مغرب لنا جميعا ».