قالت المندوبية السامية للتخطيط إن شهر رمضان يعرف تحولا جذريا في بنية الاستهلاك لدى الأسر إذ تنفق الأسر المغربية أزيد من ثلث مصاريفها على الغذاء مقارنة مع المستوى العادي، حيث تستحوذ قفة رمضان على 37 في المائة من مصروف المغاربة، وتمس هذه الزيادة في مصاريف الأكل كل الفئات دون استثناء مع تسجيل ارتفاعها كلما زاد مستوى عيش الأسرة إذ تنتقل من 22.5 في المائة إلى 40 في المائة بين الفئة المحدودة الدخل وفئة الأسر الميسورة. وأوضحت نشرة خاصة للمندوبية السامية للتخطيط ، توصلت بها جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن مصاريف المغاربة في رمضان ترتفع بنحو 16.3 في المائة في المتوسط، مع اختلافات بسبب مستوى عيش الأسر، وبالإضافة إلى هذا الارتفاع في المصاريف، فإن هناك أصنافا من المواد الغذائية بعينها تتسبب في ارتفاع تكاليف قفة رمضان لدى الأسر حيث يرتفع الاقبال على الفواكه بنسبة 163 في المائة، وترتفع مصاريف تسوق اللحوم بنسبة 35 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة لاقتناء الحبوب، ويزداد الاقبال على الحليب ومشتقاته بمعدل47 في المائة. ويقف تغيير النظام الغذائي بنسبة 82 في المائة كعامل لارتفاع المصاريف الإجمالية في رمضان، غير أن هناك مصاريف أخرى دون الطعام تشهد بدورها ارتفاعا ملموسا. كما هو الحال بالنسبة لمصاريف التنقل والاتصالات التي تعرف ارتفاعا في المتوسط بواقع 20 في المائة، كما ترتفع مصاريف السكن والطاقة بنسبة 3 في المائة. ومقابل هذه الارتفاعات، يقول البحث الذي اعتمد معطيات إحصائية جمعت بين شهري يوليوز 2013 ويونيو 2014، تنخفض فاتورة اقتناء الملابس في رمضان بنسبة ناقص 13 في المائة في المتوسط، وتسجل في العالم القروي انخفاضا أكبر صل إلأى ناقص 17.3 في المائة. وعلى العموم لا تمثل الفاتورة غير الغذائية في رضمان سوى ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة وهو نتيجة تغير العادات الاستهلاكية للأسر. وفي ما يخص تأثير هذه التغيرات الاستهلاكية على أسعار المواد الاستهلاكية يشير البحث إلى أنه بتتبع التغييرات المسجلة على الأسعار منذ سنة 2006، فإن معدل الارتفاع المرتقب في الأسعار بالنسبة لرمضان هذه السنة سيكون في حدود 0.6 في المائة.
