سامير تفشل في الاتفاق على شحنة نفط

تبحر شحنة من النفط الخام، ظلت متوقفة قبالة ساحل المغرب لنحو عام، لتبحث عن مشتر آخر، بعد أن فشلت سامير للتكرير في التوصل إلى اتفاق على تفريغ النفط.
وإبحار السفينة دلتا تولمي، هو أحدث انتكاسة لجهود إعادة تشغيل مصفاة تكرير النفط المغربية الوحيدة بعد نحو عام من إغلاقها بسبب مشاكل في السيولة.
وبحسب بيانات رويترز لتتبع حركة السفن، تتجه السفينة حاليا صوب شمال غرب أوروبا لكن لم تتضح على الفور هوية المالك الجديد.
كانت السفينة وصلت قبالة ساحل المحمدية محملة بمليون برميل من الخام في غشت 2015 حيث ظلت تطوف بعيدا عن الشاطئ.
وقال مصدر قريب من سامير إن الشركة لم تستطع تفريغ النفط بسبب مشاكل الديون التي منعت البنك الإسلامي للتنمية المتعاقد على تمويل واردات سامير من النفط الخام من منحها سند الملكية الضروري لتفريغ الشحنة في المصفاة. وأضاف المصدر أن الطرفين حاولا التوصل إلى اتفاق لكن دون جدوى.
وسامير مدينة بالملايين لشركات تجارة السلع الأولية والبنوك إضافة إلى ضرائب بحوالي 13 مليار درهم (1.33 مليار دولار) تقول الحكومة إنها مستحقة لها.
وأمرت محاكم مغربية بتصفية شركة التكرير، لكنها حصلت الأسبوع الماضي على مهلة ستة أشهر إضافية لاستئناف الإنتاج كي تستطيع جذب مشتر أثناء تلك العملية. ورغم فشل جهودها لشراء مزيد من الخام عن طريق المناقصات حتى الآن، فقد قال مسؤولو الشركة إن هناك محادثات جارية لشراء النفط.
حسمت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد حكم تصفية شركة «سامير»، الصادر يوم 21 ماي الماضي عن الدرجة الابتدائية للمحكمة نفسها في الدار البيضاء، لتسدل الستار عن واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل.
وفي الوقت الذي أسدل فيه القضاء الستار على الشق التجاري للملف، قالت مصادر قضائية إن المغرب باشر مجموعة من المساطر القانونية التي سيتم بمقتضاها ضمان حقوق الدولة المغربية لاسترداد ديونها التي تقارب 5.2 مليار دولار.